«نخيل» تستكمل إعادة الهيكلة

قالت شركة نخيل العقارية انها استكملت عملية إعادة الهيكلة المالية التي بدأتها في مارس، 2009 وإنها تعد لإصدار صكوك بقيمة 4.8 مليارات درهم لمصلحة الدائنين التجاريين. وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، علي راشد لوتاه، فإن الشريحة الأولى من الصكوك ستبلغ قيمتها 3.8 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تصدر وتدخل في حسابات الدائنين اعتبارا من اليوم. واعتبر لوتاه، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة، أمس، استكمال عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة «نهاية لحقبة سابقة في تاريخ (نخيل) شهدت بعض المشكلات المالية والشائعات غير الصحيحة، وبداية لحقبة جديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية كافة في الإمارات». خفض رسوم الخدمات قال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن «الشركة تسعى إلى خفض رسوم الخدمات في مشروعاتها العقارية لتكون الأرخص في دبي». وأكد ان «الشركة خفضت الرسوم في بعض المشروعات بنسبة 50%، ومن الممكن أن تجري الشركة خفضا جديدا في الرسوم بنسبة 30% مقارنة برسوم، 2010 لكن في بعض المناطق»، لافتا إلى أن «نسبة الخفض ستتفاوت من مشروع عقاري إلى آخر تبعا للمنطقة الموجود فيها المشروع». وقال ان «القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة تبلغ نحو 4.8 مليارات درهم، تمثل نحو 60% من إجمالي مستحقات الدائنين التجاريين البالغة نحو ثمانية مليارات درهم»، موضحا أن «الشركة انتهت من سداد الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين، التي بلغت نحو 2.3 مليار درهم، لتتوصل الشركة بذلك إلى تسوية 100% من ديونها التجارية». وأضاف لوتاه، ان «الصكوك تستحق السداد بعد خمس سنوات، ويبلغ عائدها السنوي 10%، ويتم صرف العوائد كل ستة أشهر، وسيتم إصدارها ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر 2009». وأكد أن «الشركة تعتزم إدراج تلك الصكوك المصدرة في بورصة (ناسداك دبي) في مرحلة لاحقة لتسهيل عملية تداولها في السوقين المحلية والعالمية، وبما يعزز من مكاسب حاملي الصكوك»، لافتا إلى أن «(نخيل) توصلت إلى اتفاق نهائي مع جميع البنوك لإعادة هيكلة نحو ثمانية مليارات درهم، وانتهت بالفعل من الإجراءات القانونية اللاحقة مثل تصديق عقود الاتفاق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ».