عواصم ـ وكالات: قال منظمو أكبر مسيرة للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي في إسرائيل امس الأول إنهم سيبدأون طي خيامهم لكن التغيير الاجتماعي سيستمر مدفوعا بأسابيع من الاحتجاجات التي اخرجت مئات الآلاف الى الشوارع.
وفي استجابة للمظاهرات الحاشدة الاخيرة التي نظمتها الطبقة المتوسطة الساخطة في تل ابيب والمدن الاخرى تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعهده بتنفيذ التغييرات.
وقال يوناتان ليفي احد زعماء الحركة الاحتجاجية الجديدة في اسرائيل لراديو اسرائيل «الناس الآن يعرفون قوتهم.. إنه مثل الادمان ولا يمكن ايقافه».
وقال منظمو الاحتجاج انه سجل رقما قياسيا وان أكثر من 450 ألف شخص شاركوا في احتجاجات امس الأول مواصلين الضغط على حكومة نتنياهو لخفض تكاليف المعيشة ودعم المساواة الاجتماعية. بينما قالت الشرطة ان عدد المتظاهرين بلغ نحو 300 ألف.
وقد تساءل المعلقون الاسرائيليون عن مستقبل حركة الاحتجاج الاجتماعي ما بين «الثورة والتطور» بعد يوم من هذه المظاهرة التاريخية في اسرائيل.
وكتب جدعون ليفي في صحيفة هآرتس اليسارية «في يوم ما سيتعلم الطلاب انه في هذه الليلة ولد المجتمع المدني في اسرائيل».
ورأت وسائل الاعلام ان حجم تظاهرات امس الأول اثبت ان التعبئة الاجتماعية لم تتزعزع، وتواصل الضغط على رئيس الوزراء الذي أعلن ان اللجنة التي شكلها لتقديم برنامج للإصلاحات ستقدم توصياتها في غضون اسبوعين.
من ناحيته قال المعلق الاقتصادي نحميا شتراسلر ان «حركة الاحتجاج الاجتماعي هي نجاح هائل حيث غيرت جدول الاولويات واظهرت للحكومة ان الرأي العام لا ينوي التخلي عن كل شيء».
الا ان شتراسلر شدد على ان المنظمين على مفترق طرق بين مواصلة التحرك من اجل تغييرات كبيرة او اصلاحات اقتصادية محدودة وقال «انها معضلة كلاسيكية بين من يريدون الثورة ومن يفضلون التطور».
وقال زعماء الاحتجاج انهم سيوقفون المظاهرات في الاسابيع المقبلة حتى تقدم اللجنة.
ودعت لافتة كبيرة في مسيرة تل ابيب امس الاول الى خرق قواعد ميزانية الدولة لدعم الضمان الاجتماعي.
وفي تصريحات لمجلس وزرائه امس لم يعط نتنياهو اي اشارة على انه سيتراجع عن رفضه الخروج عن اطار الميزانية.
وقال انه فتح آفاقا جديدة بتعيينه لجنة الاصلاح التي من المقرر ان تقدم توصياتها في غضون اسبوعين.
وقال نتنياهو «اعتزم ان اعمل سريعا في اعقاب صدور نتائجها وان احافظ على التوازن المناسب بين الحساسية الاجتماعية والمسؤولية المالية».
واضاف «هذا التوازن يحافظ على الاقتصاد والبلاد ومواطنيها والضمان الاجتماعي في اسرائيل» وقال إنه يريد تجنب ذلك النوع من المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على بعض الدول الاوروبية.
ونبه نتنياهو اليميني الذي يدافع عن اصلاحات السوق الحرة الى أنه لن يتمكن من تنفيذ كل مطالب المحتجين التي تتراوح بين خفض ضرائب وتوسيع نطاق التعليم المجاني وتوسيع ميزانيات حكومية اكبر للإسكان.