موظفو «المركزي» يحذرون من الاستقالات الجماعية وخروج الكفاءات

محمود بدير استأنف موظفو بنك الكويت المركزي امس اعتصامهم الثالث أمام المقر الرئيسي للبنك مطالبين بمزايا مالية إضافية ولم تمنع حرارة الطقس التي فاقت 40 درجة مئوية من تنفيذ اعتصامهم حيث تجمع العشرات من موظفي وموظفات بنك الكويت المركزي في وقفة احتجاجية للتعبير عما يصفونه بـ «تردي أوضاعهم» المعيشية. وحذر المعتصمون من الاستقالات الجماعية وخروج الكفاءات من البنك ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي لخصوها في مساواتهم بنظرائهم في البنوك المركزية الخليجية والعالمية وكذلك الموظفون الكويتيون في هيئة أسواق المال والقطاع النفطي الكويتي. وتساءل ممثل مجموعة من الموظفين المعتصمين في «المركزي» رفض ذكر اسمه لماذا يتم انتقاص كادرنا ونحن لا ندفع الادارة لاقرار حقوقنا عن طريق الضغط بكافة الوسائل على ديوان الخدمة المدنية بل الوضع لدينا مختلف؟، مضيفا نحن ندفع الادارة لاقرار حقوق محتجزة ومقرة من ديوان الخدمة سلفا وصادق عليها وزير المالية منذ خمس سنوات. واشار الى ان العديد من نواب مجلس الأمة يقفون بجوار تلك الاحتجاجات التي نقوم بها وذلك إيمانا منهم بجميع مطالبنا التي تتركز في اتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 وموافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ 6/2/2007، وهذه الاجراءات تتلخص في التالي: 1- منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي. 2- منح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لنائب المحافظ المؤرخ في 2007/1/17، علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية. 3- إمكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لجميع الموظفين الكويتيين عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى الكويت. 4- تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بيت الإدارات ومعالجة السلبيات التي أفرزها هذا الكادر والتي أدت إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي. 5- صرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد والذي كانوا يتقاضونه سابقا قبل إقرار الكادر الحالي حيث انهم يتحملون أعباء وظيفية ومسؤولية كبيرة بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل، وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة. 6- تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين حيث تمت مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط.