ثروات العالم قفزت 14% بنهاية النصف الأول

    أكد تقرير ثروات العالم 2011 الذي نشره معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس أن دول آسيا وحوض المحيط الهادي كانت أكبر المساهمين في نمو تلك الثروات وبنسبة 36% و54% على التوالي منذ عام 2000 وحتى أوائل عام 2010. وأوضح التقرير أن قيمة ثروات العالم زادت بنسبة 14% من 203 تريليونات دولار أوائل عام 2010 الماضي إلى 231 تريليون دولار في منتصف عام 2011 الحالي. وأضاف ان الأسواق الناشئة ظلت تشكل المساهم الأكبر في نمو الثروة العالمية، وان أسواق أميركا اللاتينية وافريقيا وآسيا سجلت أسرع معدلات نمو الثروات في تلك الفترة. وتوقع التقرير ارتفاع قيمة ثروات العالم بنسبة تناهز الـ 50% بقيادة الأسواق الناشئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتبلغ 345 تريليون دولار، وارتفاع حصة الفرد البالغ منها بنسبة 40% لتبلغ قيمتها 70.700 دولارا. وخلص التقرير إلى القول إن الأسواق الناشئة تحفل بفرص كبيرة لزيادة الثروات الشخصية فيها، نظرا لانخفاض نسبة صافي قيمة أصولها إلى الدخل ونسبة المديونية إلى الدخل بمعدل أعلى من الأسواق الناضجة، وتوقع أن يؤدي تزايد انتشار ظاهرة شيخوخة المجتمعات البشرية إلى ارتفاع الطلب على الأصول المالية بدلا من الأصول الثابتة كالأصول العقارية والسكنية. وأكد تقرير ثروات العالم 2011 الذي نشره بنك كريديت سويس، أن قيمة تلك الثروات زادت بنسبة 14% من 203 تريليونات دولار أوائل 2010 إلى 231 تريليون دولار منتصف 2011، مدفوعة باستمرار الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية. وارتفعت حصة الفرد البالغ من تلك الثروات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها، من 46.600 دولار أوائل عام 2010 إلى 51.000 دولار منتصف 2011، حيث تحققت أسرع معدلات النمو في تلك الثروات في أميركا اللاتينية وافريقيا وآسيا. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر الدول المولدة للثروات في العالم خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، لتضيف 4.6 تريليونات دولار إلى الثروة العالمية. وكانت دول آسيا وحوض المحيط الهادي أكبر المساهمين في نمو الثروة العالمية خلال الفترة نفسها، بقيادة الصين واليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية، التي شكلت أكثر من 5 دول مساهمة في زيادة ثروات دول هاتين المنطقتين (الجدول 1). وتصدرت دول آسيا وحوض المحيط الهادي قائمة أكبر المساهمين في نمو الثروة العالمية وبنسبة 36% و54% على التوالي منذ عام 2000 وحتى أوائل عام 2010. ونمت الثروات العائلية في منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي بنسبة 23%، من 61 تريليون دولار أوائل 2010 إلى 75 تريليون دولار منتصف 2011. وتتناقض معدلات النمو المرتفعة هذه بشكل حاد مع نظيراتها التي بلغت 9.2% و4.8% على التوالي خلال الفترة نفسها في أميركا الشمالية وأوروبا، لتجسد التحول العالمي الجارف لمركز القوة الاقتصادية العالمية من العالم المتقدم إلى الاقتصادات الناشئة. وذكر التقرير أن متوسط مديونية الفرد البالغ في أوروبا والذي سجل 25.550 دولارا، أعلى بكثير من نظيره في منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي والذي سجل 9.227 دولارات. وأشار إلى أن الاختلاف الكبير بين معدلات مديونيات الأفراد البالغين بين أوروبا ومنطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي، يؤكد وجود فرص مهمة أمام الآسيويين لشراء أصول في منطقة اليورو، ما سيسهم في تخفيف حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية. وذكر التقرير أن 29.7 مليون مليونيرا بالغا تناهز قيمة الثروة العائلية لكل منهم المليون دولار ويمثلون أقل من 1% من سكان العالم البالغين، يمتلكون 38.5% من ثروات العالم العائلية. وتجاوزت أوروبا أميركا الشمالية هذا العام في نسبة أصحاب الملايين فيها إلى المجموع العالمي حيث بلغت 37.2%، تبعتها أميركا الشمالية بنسبة 37%. وتصدرت اليابان منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي في نسبة أصحاب الملايين التي بلغت 11% أي 3.1 ملايين مليونير، تبعتها أستراليا والصين بنسبة 4% لكل منهما. وتوقع التقرير أن يكون عدد الأثرياء في الصين قد تجاوز المليون ثري للمرة الأولى منتصف عام 2011، ليمثل 3.4% من عدد أثرياء العالم. وأوضح تقرير البنك أنه بحلول منتصف عام 2011، بلغ عدد كبار أثرياء العالم الذين تناهز ثروة كل منهم 50 مليون دولار 84.700 شخص، لم تقل ثروة 29.000 منهم عن 100 مليون دولار للشخص الواحد، بينما تجاوزت قيمة الثروات الفردية لنحو 2700 شخص منهم 500 مليون دولار. وقد واصلت سويسرا وأستراليا والنرويج تصدر قائمة أثرى دول آسيا وحوض المحيط الهادي من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في منتصف عام 2011. وحافظت سويسرا على تصدرها لمتوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد على مستوى العالم بواقع 450.010 دولارات، لتكون بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي يناهز فيها متوسط تلك الثروة 500.000 دولار. وتوقع التقرير ارتفاع قيمة ثروات العالم بنسبة تناهز الـ 50% وبمعدل نمو سنوي يناهز الـ 8.4% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتبلغ 345 تريليون دولار. كما توقع ارتفاع حصة الفرد البالغ من تلك الثروات بنسبة 40% عن مستواها عام 2011، لتبلغ قيمتها 70.700 دولار عام 2016. وتوقع التقرير أيضا أن تظل الولايات المتحدة الأميركية أكبر مولد للثروات في العالم لتبلغ قيمة ثرواتها العائلية 82 تريليون دولار بحلول عام 2016، وأن تحتل الصين مكان اليابان بصفتها ثاني أكبر دولة من حيث متوسط ثروة الفرد البالغ على مستوى العالم، حيث ستزيد قيمة ثرواتها العائلية بواقع 18 تريليون دولار لتبلغ 39 تريليون دولار عام 2016، بينما ستبلغ قيمة الثروات العائلية في اليابان 31 تريليون دولار. وتلت تلك الدولتين كل من فرنسا وألمانيا بثروات بلغت قيمتها 20 تريليون دولار لكل منهما على التوالي. كما قال التقرير ان قطر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد بواقع 146.623 دولارا في عام 2011، بزيادة نسبتها 456% مقارنة بعام 2000، تلتها الكويت بفارق ضئيل مسجلة 134.592 دولارا، بزيادة نسبتها 156% مقارنة بعام 2000. واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة في المنطقة بواقع 115.774 دولارا، بزيادة نسبتها 104% مقارنة بعام 2000. هذا وتوقع التقرير أن تحقق ثروات الاقتصادات الناشئة قفزات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب آفاق نموها الأقوى من اقتصادات العالم المتقدم، حيث ستزداد ثروات كل من الصين ودول افريقيا بنسبة تناهز الـ 90% لتبلغ 39 تريليون دولار و5.8 تريليونات دولار على التوالي عام 2016، بينما ستزداد ثروات الهند والبرازيل بنسبة تناهز الضعف لتبلغ 8.9 تريليونات دولار و9.2 تريليونات دولار على التوالي عام 2016.