«كامكو‍ »: 566 مليار دولار القيمة السوقية لأكبر 100 شركة مدرجة في الأسواق الخليجية.. وأصولها 1.6 تريليون دولار

17 شركة كويتية ضمن القائمة بـ 75.7 مليون دولارأصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو‍) تقريرا يلقي الضوء على أداء أكبر 100 شركة خليجية من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية (الأسهم القيادية). ويتناول التقرير توزيع تلك الشركات على الأسواق والقطاعات بالإضافة إلى تحليل مؤشرات الربحية والتقييم. وتتوزع الـ 100 شركة على عدة قطاعات أساسية (البنوك ـ البتروكيماويات ـ الاتصالات ـ العقار ـ الطاقة والمرافق العامة ـ الاسمنت ـ الاستثمار ـ الأغذية ـ وقطاعات أخرى تتمثل في الصناعة والنقل والتأمين) حيث تتصدر القائمة قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات. وفي تحليل لأكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية تم اختيارها من قائمة الـ 640 شركة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، يتبين أن إجمالي القيمة السوقية لتلك شركات بلغ 566 مليار دولار أو ما يعادل 80% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية والبالغة 708 مليارات دولار كما في 16 أكتوبر2011. ويتميز أداء تلك الأسهم بالثبات والربحية العالية حيث تشكل الداعم الأساسي لأداء أسواق الأسهم الخليجية وتتداول أسهمها عند مستويات مقبولة مقارنة بباقي الأسهم. كما تتصدر الشركات السعودية قائمة الشركات الخليجية الـ 100 من حيث عدد الشركات البالغة 39 بقيمة سوقية تبلغ 289 مليار دولار أو ما يعادل 51% من إجمالي القيمة السوقية، كما تشكل تلك الشركات والتي في غالبيتها من قطاع البنوك والبتروكيماويات والاتصالات حوالي 89% من إجمالي القيمة السوقية للسوق المالي السعودي. على صعيد الشركات السعودية، جاءت 4 شركات (سابك ـ الراجحي ـ الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء) ضمن قائمة أكبر عشر شركات خليجية من حيث القيمة السوقية، وفي المقدمة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث تتصدر الأسهم القيادية الخليجية بقيمة سوقية تبلغ 74 مليار دولار. وتحتل قطر المرتبة الثانية من حيث المساهمة في أكبر 100 شركة خليجية بعدد 20 شركة وبقيمة سوقية تصل إلى 114 مليار دولار وبحصة 20% من إجمالي المحفظة، كما تشكل هذه الشركات حوالي 94% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة قطر البالغة 121 مليار دولار ، وذلك بدعم من ثلاثة أسهم قيادية هي بنك قطر الوطني وشركة صناعات قطر وشركة ازدان العقارية. وفي الكويت، بلغ عدد الشركات المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة خليجية 17 شركة بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 75.7 مليار دولار أو ما يعادل 13% من إجمالي القيمة السوقية لمحفظة الأسهم القيادية، حيث جاء بنك الكويت الوطني و شركة زين للاتصالات ضمن المراكز العشرة الأوائل بقيمة سوقية تصل إلى 16 مليار دولار و 14.4 مليار دولار على التوالي. أما بالنسبة للشركات الإماراتية في كل من سوق دبي (9 شركات) وأبو ظبي (9 شركات)، فقد بلغت قيمتها السوقية مجتمعة حوالي 71 مليار دولار أو ما يعادل 12.6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم القيادية. وعلى صعيد القطاعات، كان لقطاع البنوك الحصة الأكبر في القائمة (42 بنكا)، تقدمها مصرف الراجحي أكبر البنوك الخليجية بقيمة سوقية بلغت 27.6 مليار دولار، ومن ثم بنك قطر الوطني وبنك الكويت الوطني بقيمة سوقية تصل إلى 25 مليار دولار و16 مليار دولار على التوالي. بلغت القيمة السوقية للبنوك الـ 42 حوالي 224 مليار دولار أو ما يعادل 40% من إجمالي القيمة السوقية لمحفظة الأسهم القيادية،حيث جاء قطاع الشركات البتروكيماوية في المركز الثاني بنسبة 26% وبقيمة سوقية بلغت 148 مليار دولار موزعة على 13 شركة منها 11 شركة سعودية، وجاء قطاع الاتصالات ثالثا بـ 15% أو ما يعادل 88 مليار دولار موزعة على 11 شركة اتصالات، تتقدمها مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الاتصالات السعودية وشركة زين للاتصالات الكويتية بقيمة سوقية تصل إلى 22 مليار دولار و 19 مليار دولار و 14.4 مليار دولار على التوالي. في حين توزعت الـ 34 شركة المتبقية على عدة قطاعات أبرزها العقار والطاقة والاسمنت والاستثمار والأغذية بنسب متقاربة تراوحت بين 6% و2% من إجمالي القيمة السوقية لمحفظة الأسهم القيادية. وقال التقرير انه في ظل الأوضاع غير المستقرة تعتبر الأسهم القيادية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب حيث تتمتع بقاعدة أصول جيدة وملاءة مالية عالية ، حيث تشير البيانات المالية المنتهية في يونيو 2011 إلى أن إجمالي أصول الأسهم القيادية قد وصل إلى حوالي 1.6 تريليون دولار ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لتلك الشركات حوالي 340 مليار دولار. وفي نظرة على ربحية تلك الشركات خلال النصف الأول من عام 2011، يتبين أنها حققت نتائج إيجابية وبدعم كبير من الشركات البتروكيماوية التي ارتفعت أرباحها بنسبة 44% والبنوك التي نمت أرباحها بنسبة 22% لتدفع بأرباح الـ 100 شركة نحو تحقيق نمو جيد وصلت نسبته إلى 20% حيث بلغت أرباح النصف الأول من عام 2011 حوالي 24 مليار دولار مقارنة بـ 20 مليار دولار سجلتها تلك الشركات خلال الفترة نفسها من عام 2010. وأكد التقرير على ان معظم الأسهم القيادية لم تستطع مقاومة الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق الخليجية منذ بداية العام نتيجة الاضطرابات السياسية الإقليمية والآثار السلبية التي نجمت عن أزمة الديون السيادية في أوروبا، حيث تمكنت 30 شركة فقط من أصل 100 شركة من تحقيق ارتفاعات في أسعار أسهمها منذ بداية عام 2011 والتي في غالبيتها من قطاع البنوك والاسمنت والشركات البتروكيماوية.