العوضي: 78.9 مليون دينار أرباحاً تشغيلية حققها «التجاري» بنهاية الربع الثالث

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2011 بلغت نحو 78.866 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها 14.9% (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 68.621 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2010)، وقد تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقدارها 8.289 ملايين دينار. وفي تعقيبه على النتائج المالية التي حققها التجاري للفترة، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي يوسف العوضي ان البنك يتقدم بخطى ثابتة تجاه الإستراتيجية التي رسمها، ليتبوأ مركزا رياديا في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، وليصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات. وبيّن العوضي أن مؤشرات الأداء تظهر قدرة البنك التجاري على العودة لتسجيل معدلات ربحية صافة جيدة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 69.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 9% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفع معدل الإيرادات التشغيلية بنسبة بلغت نحو 9%. وتابع العوضي قائلا ان البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفقا للإستراتيجية والخطط الموضوعة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك، مشيرا الى أن البنك التجاري يستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يحقق الرضا التام لعملائه من الأفراد والشركات. وأكد العوضي أن حالة التراجع التي تؤثر على الأداء الاقتصادي بشكل عام واستمرار تراجع أداء الأسواق المالية عامة وسوق الكويت للأوراق المالية خاصة، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، وكذلك غياب المحفزات، كانت جميعها بمثابة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتا الى أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل بصفة عامة سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي، وعلى البنك التجاري الكويتي. وأشار العوضي إلى أن البنك التجاري الكويتي يتمتع بمركز مالي قوي وميزانية عمومية صلبة، حيث يحتفظ البنك بمخصصات احترازية توفر للبنك مزيدا من الاطمئنان عند مباشرة أنشطة أعماله. ويواصل التجاري نجاحه في السيطرة على التكاليف للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010. وتعتبر الكفاءة التشغيلية احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 20.87% خلال الربع الثالث من عام 2011. وكما بنهاية سبتمبر 2011 فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.752 مليارات دينار مقابل 3.639 مليارات دينار للفترة المقابلة من عام 2010. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 539.9 مليون دينار مقابل 464.21 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2010، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية سبتمبر 2011 لتصل إلى 20.75% مقابل نسبة مقدارها 19.88% بنهاية سبتمبر 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%.ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد على ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2. ويستمر البنك التجاري الكويتي في توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والحلول المالية المبتكرة التي تناسب احتياجات عملائه من الأفراد والشركات عبر شبكة فروعه الواسعة التي تغطي جميع مناطق الكويت. ولمزيد من المعلومات عن التجاري ومنتجاته وخدماته المصرفية. البنك التجاري يمنح عملاءه إمكانية استرداد حتى 20% من قيمة مشترياتهم في إطار حرص البنك التجاري الكويتي الدائم على تقديم خدمات متميزة لعملائه من خلال الحملات والبرامج التسويقية التي يقدمها البنك لعملائه، أعلن البنك امس عن طرح الحملة التسويقية الجديدة بالتعاون مع شركة حبشي وشلهوب «معرض الزائر» وشركة الكتروزان. وتتيح الحملة التسويقية الجديدة لعملاء التجاري من أصحاب البطاقات الائتمانية أو بطاقة الدفع المسبق إمكانية استرداد حتى 20% من قيمة مشترياتهم خلال فترة الحملة التي سوف تستمر من 20/10/2011 وحتى 20/1/2012. وفي هذا السياق، صرح المدير التنفيذي لإدارة التسويق والمبيعات في البنك التجاري الكويتي رمزي الصبوري بأن هذه الحملة جاءت نزولا على رغبة العملاء وتجاوبا مع تطلعاتهم للحصول على خدمات متميزة من «التجاري» خاصة في ظل النجاح الذي حققته الحملات والبرامج التسويقية المماثلة والتي كان التجاري سباقا بطرحها في الكويت، مشيرا الى أن ما يميز هذه الحملة عن الحملات السابقة هو استمرارها لفترة ثلاثة شهور ما يوفر للعملاء ميزة مضافة للتسوق والاستفادة من الحملة. وأضاف الصبوري قائلا: إن عملية الاسترداد سوف تبدأ بعد انتهاء الحملة، أي بعد تاريخ 20/1/2012. وتابع الصبوري قائلا: إن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو تحقيق الرضا التام لدى العملاء ومكافأتهم عند تسوقهم لدى معارض حبشي وشلهوب.