إسلاميو الأردن يحسمون موقفهم ويقررون عدم المشاركة في حكومة الخصاونة

قرر المكتبان التنفيذيان لجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان وابرز احزاب المعارضة في الاردن امس عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة، معتبرين ان «التشاؤم حل محل الارتياح». وقال بيان صادر عن جماعة الاخوان المسلمين نشر على موقعهم الالكتروني ان «الاجتماع المشترك الذي عقده مكتبا جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيان قرر الاعتذار عن المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة». واضاف «يبدو ان اجواء من التشاؤم باتت تحل محل حالة الارتياح الاولى التي تلت تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة، اذ تشير تسريبات الى حكومة مكررة عن سابقاتها». ونقل البيان عن مصادر قيادية في الحركة قولها ان «وفد الحركة الاسلامية المفوض بالحوار سيسلم الرئيس الخصاونة مذكرة تتضمن مطالب محددة». ولم يبين البيان ما هي تلك المطالب. من جانب آخر، افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان وفد الحركة الاسلامية المكون من جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي ابلغ رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة «اعتذار الحركة عن المشاركة في الحكومة لان ظروف المشاركة لم تنضج بعد»، بحسب مصدر قيادي في الحركة. وكان المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات أكد في تصريح لـ «سي ان ان» بالعربية موقفه من ضرورة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة مشيرة إلى غياب «مبررات المشاركة»، ولافتا إلى أن خروج المسيرة الجمعة الماضية هي رسالة للحكومة الجديدة بعدم الرضا عن التغييرات الى الآن. وأضاف الفلاحات بالقول: «إن الحركة الإسلامية قاطعت الانتخابات البلدية فهل من المنتظر أن تعلن مشاركتها في الحكومة دون إجراء أي تحولات حقيقية في الدستور أو القانون أو حتى في السياسة العامة. لن نقبل برشوة الحركة ومازلنا نطالب بإصلاح النظام وتعديل الدستور». أما القيادي في الحركة زكي بني ارشيد، فقد استبق الموقف النهائي للحركة وتوقع أن تتجه الحركة الإسلامية للاعتذار رسميا عن المشاركة في الحكومة، رغم ما تلمسته الحركة خلال لقائها مع الرئيس «من بوادر إيجابية وانفتاح» على القوى السياسية. وقال بني ارشيد لـ «سي ان ان» بالعربية حول استمرار الحركة في التصعيد في الشارع بعيد تشكيل الحكومة، أن الحركة لن تتوقف عن الحراك لتعزيز مطالب الإصلاح، فيما أكد أن الحركة «ستمنح الحكومة الجديدة فرصة لإثبات قدرتها على التغيير ومنحها غطاء في الشارع إن تبنت برنامج إصلاح حقيقيا». وتطالب قوى المعارضة بما فيها الحركة، بتفعيل الولاية العامة للحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية، فضلا عن التحقيق في قضايا الفساد والاعتداءات على الحراك الشعبي، إضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية عن موعدها نهاية العام الحالي. وتمسكت الحركة الإسلامية بمواصلة حراكها الشعبي، مطالبة في الوقت نفسه من الحكومة المقبلة بأن تشرع في اتخاذ إجراءات إصلاحية مباشرة في مقدمتها تشكيل طاقم «يتمتع بالنزاهة وبعيد عن شبهات الفساد». ورجحت مصادر عديدة إعلان الخصاونة تشكيلة الحكومة المقبلة منتصف الأسبوع المقبل، على أن تمثل أطيافا سياسية متعددة بما يراعي «الديمغرافية والجغرافيا والنزاهة».