خادمات قاتلات.. لماذا؟

أصحاب مكاتب الخدم: جريمة الخادمة الإثيوبية «استثنائية» ولا يمكن تعميمها ربات المنازل: الإثيوبيات «عنيفات» والأقل طلباً بين جميع الجنسيات الأخرىدانيا شومان هزت جريمة مقتل المواطنة ذات الـ 25 ربيعا والتي كانت تستعد لزفافها على يد خادمة اثيوبية في منطقة جابر العلي الكويت كلها، وأعادت الجريمة الى الذاكرة الكويتية العديد من الجرائم التي ارتكبها الخدم بحق المواطنين والمواطنات وكيف كانت بعض تلك الجرائم قاسية الى حد الغرابة. مواطنون ومواطنات اتصلوا بـ «الأنباء» مبدين دهشتهم من زيادة معدل جرائم العمالة المنزلية، مستغربين أن هذه الجرائم تقع تحت مبررات واهية متسائلين هل يمكن لهذه الاسباب أن تكون بالعقل مبررات لتلك الجرائم البشعة مثل القتل العمد والسرقة وغيرها. فقد أجمع عدد من أصحاب مكاتب استقدام الخدم على أن جريمة الخادمة الاثيوبية التي قتلت ابنة كفيلها في جابر العلي جريمة «استثنائية» ولا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال بالجنسية الاثيوبية، مشيرين الى أن جرائم الخدم لا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى، فقد ذكر محمد يعقوب مالك مكتب استقدام خدم في حولي ان جريمة قتل شبيه سبق أن ارتكبتها خادمة فلبينية، وكذلك شهدت البلاد قبل مدة جريمة قتل ارتكبتها خادمة اندونيسية، مشيرا الى أن الجرائم سواء القتل أو السرقة لا تختص بها جنسية دون أخرى. من جانبه، قال محمد العلي صاحب مكتب استقدام عمالة منزلية ان الجريمة التي شهدتها منطقة جابر العلي هي جريمة بشعة بكل المقاييس، إلا أنه رفض ربط الجرائم أيا كان نوعها بجنسية محددة قائلا: نحن كأصحاب مكتب خدم نعرف نوعية الجرائم التي ترتكبها الجنسيات ولا ننسى أن عدد العمالة المنزلية في الكويت يتجاوز الـ 400 ألف بحسب آخر الاحصائيات، ولا شك أنه في ظل هذا العدد الكبير جدا من هذا الوجود البشري الضخم، لابد أن نشهد جرائم منوعة، ولكن حادثة الاثيوبية استثنائية لا يمكن تعميمها، فهناك جريمة قتل ارتكبتها فلبينية وخادمة اندونيسية أيضا ارتكبت جريمة قتل ولا يمكن التعميم على هذه الجنسية دون غيرها، ولو قمنا بإعداد احصائية لنوعية الجرائم نسبة الى جنسيات الخدم لوجدنا أنه لا توجد جنسية إلا وقد سجل بحق أي من الخادمات منها جرائم سواء قتل أو سرقة أو إلحاق أذى بليغ ولابد أن نعرف ان لكل جريمة ظروفها. على جانب آخر، استطلعت «الأنباء» آراء عدد من المواطنين الذين ربطوا بين الجنسية الاثيوبية تحديدا دون غيرها بالجرائم المروعة، فقد أشارت سلمى حسين (45 عاما ـ ربة منزل) إلى انه وعلى حد علمها ان السمعة الغالبة على الخادمات الاثيوبيات أنهن الأكثر عنفا وسمعتهن في ارتكاب الجرائم كالقتل أكثر من غيرهن، وقالت: في عام 2008 قامت خادمة اثيوبية بقتل كفيلتها اللبنانية بدم بارد، وفي الامارات أيضا قامت خادمة اثيوبية بقتل كفيلتها المغربية وطفلتها، وذلك في شهر أغسطس الماضي، وهذا ما أتذكره مما نقرأ عن جرائم هذه الجنسية. أما فاطمة علي (34 عاما ـ أم عاملة لطفلين)، فتقول: لاحظوا كيف ان الخادمات الاثيوبيات هن الأقل سعرا عند الاستقدام بين 250 و320 دينارا، بينما بقية الجنسيات أقل مبلغ استقدام 600 دينار، وهذا يبين عزوف المواطنين والمقيمين عن طلب هذه الجنسية المعروفة بأنها يمكن ان ترتكب جرائم بشعة سواء في الكويت أو خارجها. أما سارة مفلح (31 عاما ـ مدرسة وأم لطفلين) فتقول: نعم أتفق في أن الخادمات الاثيوبيات هن الأكثر عنفا وسجلهن في القضايا الإجرامية حافل ونسمع عن عشرات الجرائم التي ترتكبها الخادمات من هذه الجنسية ولا يمكن أن أستقدم خادمة اثيوبية لما يشاع عنهن من سمعة في الجانب الإجرامي. أساتذة علم الاجتماع القعود: شهادة خلو من الأمراض النفسية أصبحت ضرورة قبل استقدام الخادمات حرصاً على سلامة أبنائنا الزبن: الفقر والاتكالية يزيدان من الضغوط النفسية ويولدان العنف الخرافي: ضرورة إشراف مكاتب السفارات الكويتية على الفحص الطبي والنفسي رندى مرعي يزداد عدد ونوع الجرائم التي يرتكبها الخدم في منازل مخدوميهم ولم تعد هذه الأعمال تقتصر على الاعتداء على الأطفال الذين لا يملكون مقدرة الدفاع عن أنفسهم بل تطول من هم أكبر سنا ولم يعد هناك أي رادع أو خوف من عقاب جراء ارتكاب أي نوع من أنواع العنف ولهذا الأمر أسباب عديدة حيث اعتبرت أستاذة علم الاجتماع د.ابتسام القعود أن هناك العديد من الجرائم التي ترتكب من قبل الخادمات في المنازل وهناك ما هو معلن وما هو غير معلن فأنواع هذه الجرائم مختلفة إذ إنه حتى تعرض هذه الخادمة للطفل بالضرب البسيط يعتبر نوعا من أنواع الجريمة فكيف عندما تتطور هذه التصرفات لتكون على شكل اعتداء أو أذى وصولا إلى القتل؟! وتحدثت القعود عن الجانبين العلمي والنفسي اللذين يدفعان بالخدم إلى مثل هذه السلوكيات والتصرفات فمن الجانب العلمي لابد من التحقق من واقع حياة الخدم المستجلبين من بلدهم الأم ويجب أن تراعى الظروف التي ستأتي إليها الخادمة ومدى قدرتها على التعامل مع الواقع الاجتماعي والمجتمعي فيها، فعلى سبيل المثال هناك جنسيات كالإثيوبية مثلا معروف عنها أنها من أصحاب الطباع الحامية والعصبية وبالتالي قد لا تستطيع تحمل أن يصرخ بوجهها أحد أو يؤنبها حتى لأسباب صغيرة وقد لا يتعدى هذا التأنيب الحد الطبيعي وما يجري بين أي اثنين مثلا. أما من الناحية النفسية فلابد من التطرق إلى العنف الذي قد تكون الخادمة تتعرض له في منزل مخدوميها مع العلم أن في الكويت قلما نجد حالات عنف غير أن المعاناة التي تأتي منها الخادمة وواقع عائلتها وظروف أبنائها الذين يعيشون فيها هم هاجسها الأول وربما ما تراه في بيت مخدوميها قد يولد لديها الغيرة على نفسها وعائلتها وفي بعض الأحيان يخلق لديها حالة انفصام الأمر الذي يدفعها للقيام بهذه الجرائم من دون أن تكون بكامل وعيها وبعد ذلك تعود إلى حالتها الطبيعية دون إدراكها ما قامت به. وهنا لابد لنا أن نكون أكثر وعيا عند استجلاب الخدم من الخارج ولابد من الاطلاع على ما قد تكون قد تعرضت له الخادمة من أمراض نفسية لذلك يجب أن يكون في أوراق الخدم شهادة خلو من الأمراض النفسية. كما أنه يجب ألا ننسى أن الفقر من أهم العوامل التي تفقد الإنسان وعيه وصبره وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار والتعامل معه بحنكة وذكاء وإنسانية وألا تحرم الخادمة من أي شيء أو أن تشعر بتمييز في المعاملة غير أن هذا لا يلغي ضرورة الاحتياط ومراقبة تصرفاتها بشكل دائم وأخذ أي تصرف أو ظاهرة أو سلوك بعين الاعتبار وعدم الاتكال عليها بكل شيء فهي هنا فقط لتقديم المساعدة وليست لإدارة شؤون البيت والأطفال، فهي في آخر المطاف بشر ولديها تقلبات مزاجية ونفسية لذلك تحتاج إلى الراحة والترفيه والتخلص من الوحدة من خلال التعاطي مع آخرين من جنسيتها كما أنها تحتاج إلى المعاملة الحسنة في أبسط المتطلبات اليومية كالدواء والغذاء واللبس وغيرها من التفاصيل البسيطة التي ان احتاجت لشيء فهي تحتاج إلى الإكثار من اللفتات الإنسانية فيها. من جانبها عزت د.دلال الزبن أستاذة في علم الاجتماع أسباب ارتكاب الخدم لمثل هذه الجرائم إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها الخدم في منازل مخدوميهم خاصة أنهم يأتون من خلفيات فقيرة وقد تكون محرومة ما يجعل المعاملة السيئة تولد العنف في نفوسهم. وألقت الزبن اللوم بالدرجة الأولى على نقص الوعي لدى الناس وعلى حجم الاتكالية الذي يعتمدونه في التعاطي مع الخدم وإعطائهم مسؤوليات أكثر مما يجب، ففي النهاية هم خدم ويجب ألا يكونوا ملمين بكل تفاصيل المنزل الذي يعملون به ويجب أن تحدد المسؤوليات المنوطة بهم وفي نفس الوقت يجب أن يظلوا تحت مراقبة مخدوميهم. وعن دوافع ارتكاب جرائم قتل وغيرها من مظاهر العنف قالت الزبن ان الضغوط النفسية التي يتعرض لها الخدم هي العامل الرئيسي في القيام بمثل هذه الأعمال وفي بعض الحالات قد تكون هذه الجرائم ترجمة لما يدور بخاطرهم حيال نفسهم وبدل الانتحار يقدمون على القتل. ومن جانبها شددت اخصائية علم النفس د.نورية الخرافي على ضرورة إشراف مكاتب السفارات الكويتية في الدول التي تستجلب منها العمالة على الفحص الطبي الذي يجرى لهم على أن يشمل هذا الفحص الجانب النفسي أيضا كما يجب مراقبة سلوك هذه الخادمة والتأكد من خلو سجلهم من أية جرائم ممكنة. وتابعت أن الخادمة قد تأتي من بلدها محملة بالأمراض النفسية نتيجة البيئة التي جاءت منها أو نتيجة الفقر أو طبيعة الحياة التي تعيشها وعندما تأتي إلى هنا تجد واقعا مختلفا ما يولد لديها الغيرة وإذا ما ترافقت هذه الغيرة بقسوة في المعاملة فهذا سيولد لديها بدوره الإجرام الذي قد يترجم بالاعتداء بالقتل على أحد أفراد الأسرة. وأشارت الخرافي إلى احتمال أن تكون هذه الخادمة محملة بالأمراض النفسية التي قد لا تظهر لنا عند اللقاء الأول بها وذلك لأن هناك أنواعا من الأمراض النفسية أو الجنون لا تظهر عند بدايتها ولكن تتطور داخل الإنسان وتنفجر مرة واحدة جراء حادثة معينة دون إغفال احتمال تعرض هذه الخادمة إلى العنف في التعامل. الطب النفسي د.الزايد: القسوة واختلاف طبيعة العمل يؤديان إلى مشاكل نفسية للخدم عبدالكريم العبدالله دعا استشاري الطب النفسي د.عادل الزايد الى ادخال الفحص النفسي للخدم ضمن شروط فحص العمالة الوافدة والاقامة، مشيرا الى ان الهدف منه معرفة اصابة الخادم بمرض نفسي، خصوصا انه من خلال عملنا في مستشفى الطب النفسي لاحظنا وجود العديد من الحالات لخادمات مصابات بمرض نفسي. وذكر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الفحص النفسي ضروري لحماية المواطنين من هؤلاء الخدم المصابين بالامراض النفسية، علما ان المرض النفسي للخدم يأتي لطبيعة حياتهم في بلدهم والمشاكل التي يمرون فيها. كما لفت الى ان الخدم يجب ان يكونوا مؤهلين او مدربين للعمل قبل مجيئهم البلاد لمعرفة ما هو مطلوب منهم كي لا يتفاجؤوا بطبيعة العمل المختلفة والتي قد تؤدي الى عوامل نفسية، علاوة على تطويرهم من الناحية النفسية والاجتماعية لطبيعة العمل في البلاد، اذ انها لا تعرف كيفية التعامل عند مجيئها، حيث انها تأقلمت مع عادات بلدها. وبين ان هناك جانبا آخر ايضا وهو قسوة بعض الاهالي على الخدم والذي يؤدي الى مشاكل سلبية تصل الى اخطر واصعب الامور، موضحا انه يجب على الاهالي معاملة الخدم معاملة جيدة لتجنب هذه المشاكل. واكد د.الزايد على الحاجة الى دراسة نفسية تتعلق بالخدم وطبيعة عملهم في المجتمع الكويتي، ونسبة الخدم حاملي الامراض النفسية وما هي اسبابها لمعرفتها ووضع خطط وحلول لها. وزارة الصحة إدخال الفحص النفسي على الخدم قريباً عبدالكريم العبدالله تدرس وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية ادخال «الفحص النفسي» على الخدم القادمين للعمل في البلاد اضافة الى الفحص الطبي. مصادر صحية مطلعة اكدت في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الهدف من ادخال الفحص النفسي على الخدم هو لمعرفة الحالة النفسية لهم والمشاكل التي يعانون منها في بلادهم، خصوصا بعد الحادثة الاخيرة التي قامت بها الخادمة الاثيوبية عند قيامها بفصل رأس مخدومتها والتي تبين وجود الجانب النفسي في هذه الواقعة. وبينت المصادر ان ادخال الفحص النفسي على الخدم القادمين للعمل في البلاد له اثاره الايجابية لكشف بيئة الخدم ومعرفتها سواء كانت بيئة اجرامية او نفسية او تعاني من مشاكل، مشيرة الى انه اذا اتضح وجود هذه المشاكل من خلال الفحص النفسي فسيتم منعها من الدخول او وضع اقامة في البلاد، وذلك لتجنب اي نواح او امور اجرامية او مشاكل قد تحدث بسبب دخول هذه الخادمة الى منازل المواطنين. ولفتت الى ان هذا الموضوع مازال طور الدراسة وستوضع استراتيجية وخطة معينة لتطبيقه في حال اعتماده من قبل المسؤولين في وزارة الصحة، كما سيعرض على الجهات المعنية للاطلاع عليه. حقوق الإنسان الدمخي: يجب مراجعة آليات جلب العمالة المنزلية وإخضاعها للفحصين الطبي والنفسي اسامة دياب اعرب رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان د.عادل الدمخي عن اسفه للجريمة البشعة التي راحت ضحيتها فتاة كويتية شابة نحرا على يد خادمتها الاثيوبية، متوجها بأحر التعازي لاسرة المغدورة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها برحمته. واوضح الدمخي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الكويت تعاني من حالة من حالات الفوضى العارمة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية سواء على صعيد جلبهم او تنظيم وجودهم داخل البلد، لافتا الى انه لا يوجد قانون ينظم العمالة المنزلية، مشيرا الى ان القوانين العالمية المنظمة لجلب العمالة المنزلية تشترط الفحص الطبي والنفسي للعمالة قبل جلبها داخل البلاد، بالاضافة الى عدد من الدورات التأهيلية للعمالة والتي تطلعهم على عادات وتقاليد المجتمع الجديد الذي سيتعايشون معه. وبين رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان انه لا يمكن ان تؤدي سوء المعاملة لمثل هذه الجرائم البشعة، مشددا على ان غياب القوانين المنظمة لجلب العمالة جعل من المجتمع الكويتي ضحية لعمالة محترفة القتل والسرقة، موضحا ان الكويت لديها اكثر من 600 الف خادمة، مستغربا قيام ادارة صغيرة لا يتجاوز عدد افرادها اصابع اليد الواحدة تولي امور هذا العدد الهائل من الخادمات. واشار الدمخي بان مثل هذه الحوادث المؤلمة ستتكرر في ظل غياب القانون المنظم لوجود العمالة المنزلية، داعيا لضرورة وجود تحرك سريع يعيد النظر في آليات جلب العمالة واخضاعها للفحص الطبي والنفسي قبل جلبها، وتوفير عدد من الدورات التدريبية التي توفر لهن المعلومات اللازمة عن العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الكويتي.