الدمخي: جلسة الثلاثاء ردة دستورية وأحداث الأربعاء خطيئة

    قال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي ان جلسة الثلاثاء الماضي ردة دستورية وانتهاك لحقوق الشعب في محاسبة الوزراء، فمن غير المعقول ولا المقبول ان يتم تجريد المجلس من أدواته الرقابية والدستورية وتفريغه من محتواه وسحب الاستجوابات من قبل من يؤتمنون على الرقابة والتشريع! مبينا ان حالة الاحتقان السياسي سببها الفساد المالي الملاييني والفساد الإداري المتفشي والذي تعاني منه الحكومة ويساهم فيه بعض أعضاء البرلمان، مشيرا الى ان هذا الاحتقان لا يبرر اقتحام البرلمان بصورة فوضوية أو التوجه بمسيرات لمنزل رئيس الوزراء! مستدركا ان هذا الاقتحام كذلك ليس مبررا على الإطلاق للحكومة للتعامل القمعي وتقييد الحريات، مؤكدا ان علاج الغليان السياسي والواقع المرير الذي نعيشه للخروج من عنق الزجاجة يكون بمعالجة أسبابه وتطبيق القوانين دون تعسف والتزام الجميع بالميثاق الذي تعاهد عليه الحاكم والمحكوم وأن تتفهم القيادة اننا نعيش في عصر الحريات واحترام قرارات الشعوب. وتابع: لقد تمت مواجهة المتظاهرين الأربعاء بعنف مفرط وهذا أمر مستنكر ومستغرب، متسائلا: هل هناك من يدفع باتجاه التصادم بين الجمهور والأمن لتبرير إجراءات مستقبلية تقيد الحريات وتعود بنا بالزمن الى الوراء! مشددا على ان لغة التخوين والتحريض من قبل بعض الوسائل الإعلامية مرفوضة ومن يستخدمها فهو كمن يلعب بالنار وسيحترق بها قبل غيره، فكلنا ككويتيين مهما اختلفنا لا نقبل ان نخون بعضنا البعض ولا نقبل الأصوات النشاز التي تدعو السلطة لممارسة القمع وكبت الحريات واستخدام القوة ضد المواطنين، مكررا استغرابه ان يكون الإعلام هو الذي يطالب بالقمع في الوقت الذي يجب ان يطالب بالحريات. واستطرد بأن الوضع في البلد على صفيح ساخن، فالفساد انتشر كالسرطان في مفاصل الدولة والحكومة تعيش أسوأ مراحلها بل لم يمر علينا كناشطين أداء حكومي سيئ كما هو الأداء الحالي الذي تراجع على جميع المسارات التربوية والمالية والإسكانية والصحية فضلا عن السياسة الداخلية، بل حتى في العلاقات الخارجية، وبعد ذلك يتساءل البعض لماذا يتفجر الشارع السياسي؟!