نقابة القانونيين: تعطيل 40 ألف معاملة وتوقف قروض البنوك وتراجع البورصة

أسامة أبوالسعود استعرضت نقابة القانونيين الآثار المترتبة على اضرابها الذي لايزال مستمرا وأدى حتى الآن الى تعطيل 40 ألف معاملة وتوقف قروض البنوك وتراجع البورصة والسوق العقاري في الكويت، ودعت الحكومة لتنفيذ مطالب القانونيين حتى تتوقف تلك الخسائر التي يتكبدها الوطن نتيجة التعنت الحكومي. جـاء ذـلك فـي مـؤتـمر صحـافـي فـي الاتـحاد الوطني صباح أمـس، حـيث أكد مدير الحملة الإعلامية أحمد الكندري ان قيام القانونيين بأعمال تخالف المسمـيات التي أعطاها لهم ديوان الخدمة المدنية يعتبر تزويرا في أوراق رسمية، ولذلك أضرب القانونيون عن كل عمل قانوني يخالف مسماهم الوظيفي، معلنا ان ذلك تسبب في خسائر فادحة وعطل مصالح المواطنين والمراجعين. وأضاف الكندري ان هناك ما يقارب 40 ألف معاملة عطلها الإضراب، وان توقف قروض البنوك أدى الى تراجع البورصة والسوق العقاري، واصفا الإضراب بأنه شريان ينزف، متسائلا هل تنتظر الحكومة ان تموت مصالح المواطنين وتعطل تواثيق الزواج والطلاق أشهرا طويلة. وقال الكندري ان الوضع الاقتصادي يتراجع والسوق العقاري يتراجع، واذا كانت الحكومة تراهن على الزمن والوقت فالقانونيون لن يتوقفوا عن اضرابهم حتى تقر لهم المسميات المستحقة. من جانبه، أوضح رئيس النقابة حمد الوردان ان اصدار الوكالات وتوثيق العقود في وزارة العدل تشوبه شبهة تزوير ويجوز لصاحب الرهن رد الرهن لأنه صدر من غير مختص، مشددا: لن نكون شركاء الحكومة في هدر أموال المستثمرين. ودعا البنوك وأصحاب الأموال الى أن يحتاطوا وألا يصدروا وثائق عليها ختم موثق، لأن المفترض ان تمهر بكاتب عدل وليس موثقا. وانتقد الوردان الصمت الحكومي قائلا انه رغم بيان الحكومة الذي تعهدت فيه بإقرار مسميات القانونيين خلال 3 أسابيع إلا ان المماطلة جعلت القانونيين يجددون اضرابهم، مؤكدا ان الحكومة لا تأبه لمصالح المواطنين. وأضاف لقد واجهت وزارة الشؤون إضراب القانونيين بإيقاف بلاغات التغيب، وغدا توقف عقود الزواج والطلاق، مشيرا الى أهمية بلاغات التغيب لأنها على صلة بأمن الوطن. وأشار الوردان الى تراجع القانونيين عن اعتصام اليوم الأحد نظرا للظروف السياسية التي تشهدها البلاد، موضحا ان الإضراب مستمر وانه عطل ما يقارب 500 مليون دينار رهونا وان البورصة وصل حجم تداولاتها 5 ملايين دينار فقط. واتهم الحكـومة بـأنها تضلل الشارع الكويتي حين تقلل من حجم الخسائر والمعاملات المتوقفة بسبب اضراب القانونيين. وأشار الى ان تراجع الحكومة عن وعدها بإقرار المسميات يعتبر تخبطا، وانهم لن يسمحوا بأي تفاوض لأن زمن التفاوض انتهى. وأضاف على الحكومة ان تهتم بمصالح المواطنين بدلا من التشدق أمام المجتمع الدولي في جنيف بأنها تحافظ على حقوق العمالة الوافدة، وعليها أولا ان تحافظ على حقوق العمالة الوطنية، مطالبا المتحدث باسم الحكومة بأن يصدر قرارا بمسميات القانونيين، مشيرا الى انهم بصدد رفع شكوى أمام منظمة العمل الدولية.