Note: English translation is not 100% accurate
«إجراءاتنا في قضية اقتحام مجلس الأمة ستتم بحسب ما يُطلب منا من قبل النيابة العامة»
أحمد الحمود لـ «الأنباء»: الأمير أعطانا كل القوة لتطبيق القانون وأي كويتي يستطيع الذهاب إلى «الإرادة» للتعبير عن رأيه
20 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء

مريم بندق
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - أعطى وزارة الداخلية كل الصلاحيات والدعم والقوة لتطبيق القانون حفاظا على مصلحة أبنائه المواطنين وضمانا لأمن الكويت.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أي كويتي يستطيع الذهاب الى ساحة الإرادة للتعبير عن رأيه فالساحة مفتوحة بحسب القانون والدستور للتعبير عن الرأي، وما عدا ذلك ممنوع، فالمسيرات ممنوعة أيضا بحسب القانون.
وأضاف الشيخ أحمد الحمود: أنا كوزير داخلية أطبق القانون «ولا أفصل قانونا ولا ألجأ الى أي إجراء غير قانوني أو غير دستوري». واستطرد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية: ويشهد الله أننا نتعامل مع المتظاهرين كإخوة وأبناء لنا، ومن خلال «الأنباء» آمل بل أرجو منهم مساعدتنا في تطبيق القانون لصالحهم.
وردا على سؤال حول دور وزارة الداخلية بعد إحالة قضية اقتحام مجلس الأمة الى النيابة العامة، قال الشيخ أحمد الحمود: إجراءاتنا ستتم بحسب ما يطلب منا من قبل النيابة العامة التي أصبح الموضوع بأكمله في يدها.
وزير الداخلية ينفي تدخل السعودية أو دول الخليج في تجمع الأربعاء
في سياق قريب نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الاتهامات التي وجهت الى المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات الأربعاء الماضي.
وقال الشيخ الحمود في تصريح لجريدة «الحياة» ان «هذه الاتهامات غير صحيحة اطلاقا ونحن في الكويت من الصعب ان نتهم أشقاءنا في المملكة
او غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا، والعكس صحيح».
وأكد انه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الأربعاء الماضي فإنهم سيسلمون الى بلدانهم. وأضاف ان الإجراءات القانونية بدأت والقضية الآن لدى النيابة، مؤكدا ان الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الرأي متاحة «وماعدا ذلك فإنها تنظر قانونيا».
وأوضح الشيخ الحمود ان من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم المسيرة، مشددا على ضرورة الحصول على الإذن.
وقال «لا اعتقد انه يوجد كويتي يوافق على ما حدث من اقتحام لمجلس الأمة ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة».
وأكد الوزير الحمود ان الداخلية لم تستخدم القوة لأن المتظاهرين «مهما كان فهم إخوة لنا».
«الإرادة» لجميع المواطنين
من جهة أخرى أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ان ما أثير حول منع أجهزة الأمن الدخول الى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة ليس صحيحا على الإطلاق، مشددا في الوقت ذاته على ان الساحة مفتوحة ومتاحة أمام جميع المواطنين وان حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة.
ونقل بيان لوزارة الداخلية أمس عن المصدر قوله ان أي مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة ممنوعة وفقا للإجراءات القانونية،آملا تعاون جميع المواطنين الكرام مع الأجهزة الأمنية حفاظا على الأمن والسلامة العامة.