عواصم وكالات: انطلقت بميناء الشيخ سلمان بالبحرين امس مناورات «جسر 13» المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكية البحريني.
وذكر بيان صحافي في الرياض امس ان البحرية السعودية تشارك في هذه المناوارت بسفينتي «جلالة الملك عقبة» و«جلالة الملك الفاروق» وعدد من طائرات «السوبر بوما»، ومنسوبو المشاة البحرية.
ويأتي هذا التمرين ضمن التعاون المستمر والبناء بين البلدين لرفع الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القواتين، في ضوء ما تمتلكه البحرية الملكية في الدولتين من كوادر ومعدات متطورة وما تحتاج اليه من تبادل الخبرات من ناحية التدريب والإتقان القتالي والتقني والمعلوماتي.
وتشتمل المناورات على عدد من التمارين منها: «استخدام الأسلحة والرماية الدقيقة، ولعبة الحرب، وتحديد الهوية، والتعامل السريع في الطوارئ، ومكافحة الحرائق، والتدريب على أحدث الأجهزة والمعدات البحرية، والهجوم بالقوارب السريعة، والبحث والإنقاذ».
في سياق آخر أقرت البحرين امس الاول ان قواتها استخدمت القوة المفرطة وأساءت معاملة محتجزين خلال احتجاجات المطالبة بالديموقراطية وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه صدور تقرير مستقل من المتوقع ان ينتقد الاسلوب الذي عالجت به الاضطرابات.
وقال بيان لمجلس الوزراء «قامت الحكومة من جانبها باجراء تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها حيث كشفت هذه التحقيقات عن امور تستحق الاشادة والتقدير بالاضافة إلى امور اخرى تبعث على الاسف».
واضاف البيان «تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة. وتم اثر هذه التحقيقات تحويل 20 من رجال الامن المتورطين إلى القضاء».
وأدى مقتل شاب بحريني دهسته سيارة شرطة خلال احتجاجات الاسبوع الماضي إلى زيادة التوتر قبل نشر تقرير بشأن سحق الحكومة للحركة الاحتجاجية المطالبة بالديموقراطية اوائل هذا العام.
وقتل الشاب علي يوسف الستراوي (16 عاما) خلال احتجاج في منطقة الجفير بالعاصمة المنامة.
وقالت الحكومة ان قائد سيارة الشرطة فقد السيطرة عليها بسبب زيت سكبه المحتجون في الشارع عمدا لكن ناشطي المعارضة يقولون ان الشرطة كثيرا ما تقود سياراتها باتجاههم مباشرة.
ومن المقرر ان تقدم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في احتفال رسمي في قصره اليوم.
وكان الملك طلب في يونيو تشكيل اللجنة برئاسة محامين دوليين بارزين في مجال حقوق الانسان. ودار بالفعل جدال حول هذه اللجنة.