المغرب: تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تنتظر الحكومة القادمة

يتوقع ان تجد الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي ستنظم في المغرب بعد غد، نفسها على الفور في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية زاد من حدتها ظرف محلي ودولي غير موات رغم امتلاك المملكة اوراقا رابحة. فالمغرب يظل من الدول العربية القليلة (اذا ما استثنينا الدول المصدرة للنفط) التي تمكنت من تحقيق النمو المتوقع لعام 2011 بنسبة 4.6% بحسب صندوق النقد الدولي. وفي الفصل الاول من العام بلغت نسبة النمو 5.1%، بحسب ارقام رسمية بل ان نسبة النمو في المغرب كانت هذا العام اعلى من نسب النمو في باقي بلدان المغرب العربي ومصر التي تأثرت بثورات الربيع العربي. واستفاد المغرب بالخصوص من الاداء الجيد لقطاع الفوسفات الذي ارتفت مبيعاته بنسبة 44% في النصف الاول من العام الحالي. ويعد هذا القطاع مصدرا اساسيا للعملة الاجنبية بالاضافة الى السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج. كما اسهم الاستهلاك الداخلي المتين والنتائج الايجابية للزراعة، اكبر قطاع مشغل في المملكة، ومشاريع الاستثمار العديدة، في دعم النمو.