«موديز» ترفع توقعاتها لـ «الأهلي المتحد» من سلبي إلى مستقر

المرزوق: تصنيف وكالة موديز لـ«المتحد» يعكس الأساسيات الجيدة لنموذج عمل البنك ووضعه المالي القوى قامت وكالة موديز العالمية، بتغيير توقعاتها للبنك الأهلي المتحد (AUBK) من سلبي إلى مستقر، وهو ما يعكس تحسن الأسس المالية للبنك وتوقع وكالة التصنيف أن تستمر مقاييس البنك الرئيسية في تحقيق الاستقرار. وقد استندت موديز في تصنيفها الجديد للبنك الأهلي المتحد على التحسن الملحوظ في الأساسيات المالية للبنك والتي اتضحت من خلال تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من مجمل المحفظة الائتمانية لتصل إلى نحو 3% في يونيه من العام الحالي 2011، بعد أن كانت 4.9% خلال عام 2009 فضلا عن ارتفاع نسبة تغطية هذه القروض بالمخصصات لتبلغ 117%، وارتفاع معدل كفاية لرأس المال ليصل إلى 20% وهو ما دفع موديز إلى التيقن من أن البنك الأهلي المتحد قد حقق أهدافه بالوصول إلى في وضع مالي تنافسي جيد يمكنه من تجاوز أية ضغوط مستقبلية على جودة الأصول. كذلك استندت موديز في تصنيفها الجيد للبنك الأهلي المتحد إلى تمتعه بنسب كفاءة قوية جدا لجودة الأصول مقارنة بالمقاييس العالمية، حيث يتميز البنك بنوعية أفضل لجودة الأصول مقارنة بنظرائه من البنوك على مستوى الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت موديز إلى نجاح عملية تحول البنك الأهلي المتحد للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذكرت أن هذا التحول قد فتح آفاقا جديدة أمام البنك والذي يصنف كثاني أكبر بنك إسلامي في الكويت من حيث الحجم والربحية. وأشارت موديز إلى أن البنك استطاع أن يحتفظ بموقف جيد من حيث السيولة وأصبح في وضع قوى يمكنه من تلبية احتياجاته النقدية، وطبقا لموديز استطاع البنك أن يحسن من رأسماله منذ عام 2008 ولن يكون بحاجة لزيادة رأسماله حتى في حالة تعرضه لأية ضغوط مستقبلية. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد عبدالمحسن المرزوق بأن حصول البنك الأهلي المتحد على درجات تقييم وتصنيف متقدمة من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الدولية يؤكد حالة الاستقرار التي يتمتع بها البنك، والتي أسهمت في تعزيز مركزه المالي، وضمان استقرار قاعدته الرأسمالية ضد تقلبات الأسواق العالمية، بما يدعم قدرة البنك على مواصلة نموه وأداء دوره بمزيد من النجاح والتقدم. وأضاف المرزوق: «يعد تصنيف وكالة موديز للمتحد مدعاة فخر لنا، وتتويج لجهود مجلس إدارة البنك وجميع العاملين به، نظرا لما يعكسه هذا التصنيف الجديد من نجاح عملنا في ظل تحولنا للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وحرصنا على اتباع أفضل سبل ومبادئ الحوكمة ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك الأهلي المتحد في كل الأسواق المحلية والإقليمية، مما مكنه من تخطي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق وأثرت بشكل مباشر على الائتمان والتمويل». وأكد المرزوق على أن حصول البنك على تصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى يعكس مدى الثقة العالية التي يوليها المتعاملون مع البنك من ناحية، وسلامة التوجهات ونجاح السياسة التي تنفذها الإدارة العليا للبنك من ناحية أخرى. وبين المرزوق أن المنهجيات الرئيسة التي تعتمدها وكالة «موديز» في تقييمها والتي تشمل كل العوامل المتعلقة بأداء البنك، تؤكد جميعها على جودة المعايير المصرفية والائتمانية التي يتبعها البنك الأهلي المتحد، والتي جعلت منه واحدا من أكثر البنوك في المنطقة تطورا ونموا، حيث استطاع البنك أن يحقق نجاحا ملموسا في تبني سلسلة من المعايير التي تحفظ معدلات نمو أدائه، واستقرار قاعدته الرأسمالية وتوسيع مظلة نشاطاته المصرفية والاستثمارية بثقة واقتدار، موضحا أن كلا من الجاذبية التي يتمتع بها البنك الأهلي المتحد خلال عمله في السوق الكويتي على مدار أكثر من سبعين عاما، وشهرته على المستوى المحلي والإقليمي قد ساعدت على اكتسابه للمزيد من الثقة سواء من جانب العملاء أو المؤسسات الدولية. الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد هو أقدم البنوك العاملة في الكويت، مما يمثل عراقة كبيرة للبنك تجسدت في قاعدة كبيرة من عملائه تشتمل على كل فئات المجتمع الكويتي، وقد استطاع البنك أن يزيد من نجاحه وتألقه في ظل تحوله للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الأول من شهر أبريل عام 2010، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات المالية للبنك بشكل ملحوظ حيث حقق مستويات ربحية جيدة في الربع الثالث من عام 2011 وبلغ صافي الربح المحقق عن فترة التسعة أشهر لعام 2011، مبلغ 24.2 مليون دينار بزيادة مقدارها 23.7% عن نفس الفترة من العام السابق. وقد تحقق ذلك الربح من خلال إيرادات تشغيلية قدرها 56.3 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 23.9 فلسا للسهم مقابل 19.3 فلسا للسهم لنفس الفترة في عام 2010، الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على تحقيق الأرباح التشغيلية للبنك.