هيئة الاستثمار تعتزم تأسيس شركة لاستقدام العمالة الوافدة بداية 2012

الشركة ستحد من مشكلات المقيمين بصورة غير قانونية وتجارة الإقاماتمحمود فاروق كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار عن اعتزام «الهيئة» تأسيس شركة لاستقدام العمالة الوافدة الى الكويت بداية العام المقبل برأسمال يصل الى 20 مليون دينار، مبينا انه سيتم طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام وفقا للانظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت. وافاد المصدر بأن الشركة الجديدة ستمارس نشاط استقدام العمالة الوافدة المدربة التي تحتاجها القطاعات الكويتية وفقا لرؤية محددة تم وضعها من قبل الجهات الحكومية المختصة التي اوضحت المهن الرئيسية التي تحتاجها الكويت سواء في القطاعات والمؤسسات الحكومية او القطاع الخاص وذلك سعيا منها للتخلص من العمالة الهامشية، موضحا ان «الهيئة» تضع حاليا اللمسات النهائية للمشروع واللوائح الخاصة بتراخيص التأسيس. واشار المصدر الى ان من اهداف الشركة وضع آليات للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والارتقاء بمستوى الاداء للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التأهيل القيادي للمرافق، والتحديد الدقيق للاحتياجات المستقبلية للجهات الحكومية والخاصة من العمالة، ووضع البديل لنظام الكفيل وتشجيع الانشطة الانتاجية التي تعتمد على التكنولوجيا المكثفة لرأس المال، ودعم المشروعات الخاصة والصغيرة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال توظيف 11 الفا سنويا في الجهات الحكومية، وتوفير نحو 14 الف فرصة عمل للمواطنين بالقطاع الخاص والمشترك، وتوفير منح دراسية للعاملين الكويتيين للحصول على ماجستير ادارة اعمال في افضل جامعات العالم، والحد من دخول العمالة الاجنبية غير المؤهلة، وغربلة العمالة الحالية من الفئات دون المستوى، والحد من تلاعب شركات استقدام العمالة، والعمل على اعطاء العمالة الوافدة حقوقها كاملة وفق آليات تعتمد على وضع بديل لنظام الكفيل وفق شروط ومواصفات منظمة العمل الدولية. كذلك تعديل التركيبة السكانية في الكويت وذلك ضمن اطار خطة الدولة للتنمية الخمسية، وبرنامج عمل الحكومة 2010/ 2014 لاتخاذ العديد من التدابير للتوصل الى حلول مؤكدة للكثير من المشكلات المتعلقة بالتركيبة السكانية بالكويت، مشيرا الى ان سياسات التركيبة السكانية تعد من اهم الركائز التي يتم تأسيس المشروع من اجلها والتي تتضمن تثبيت حجم السكان الوافدين والحد من العمالة الوافدة الهامشية والحد من مشكلة العمالة الوافدة والهامشية ومواجهتها، ووضع آليات غير تقليدية لمواجهة ظاهرة العمالة السائبة داخل الدولة، وتأمين حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة تسلل العمالة الوافدة الى البلاد وأخيرا السعي الجاد لايجاد المعالجات العملية المناسبة لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية. وذكر المصدر ان المشروع سيحد من مشكلات المقيمين بصورة غير قانونية والحد من ظاهرة تجارة الاقامات، والتصدي لظاهرة الاقامة غير الشرعية للوافدين من خلال القضاء على الشركات الوهمية، كما يهدف الى الحد من ظاهرة التسول، والحد من ارتكاب الجرائم، وتقليل الاختناقات المرورية، وتخفيض العبء المالي على الدولة، وتحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الانسان.