«هيومان رايتس ووتش» تدعو ليبيا لتوفير محامٍ لسيف الإسلام.. وعبدالجليل: مندسون يتلقون أوامر من الساعدي القذافي!

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس ان على السلطات الليبية ان توفر لسيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي السابق المتهم بارتكاب جرائم حرب محاميا على الفور للمساعدة على ضمان عدالة المحاكمة. وزار فريد أبرامز من منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك سيف الإسلام لمدة نصف ساعة يوم الأحد في بلدة الزنتان الليبية حيث يحتجز. وقال ابرامز في بيان «يقول سيف الإسلام القذافي إنه يحصل على طعام ورعاية طبية جيدة.. ليست لديه شكاوى من الظروف الفعلية لاحتجازه». وأضاف «مبعث قلقه الوحيد هو عدم تمكنه من الاتصال بأسرته ومحام يمكن أن يساعده في قضيته». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت اتهامات إلى سيف الإسلام إلى جانب والده ورئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي بسبب تورطهم المزعوم في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في أغسطس. وقال المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي قاد الانتفاضة التي بدأت في فبراير مرارا إنه لن يسلم سيف الإسلام وإنه سيضمن إجراء محاكمة عادلة له في ليبيا. وردا على ذلك قال أبرامز «يستحق سيف الاسلامي القذافي الحصول على حقوقه كاملة وكذلك ثمانية آلاف شخص آخرين محتجزين في أنحاء ليبيا لم تمنح لهم حقوق توكيل محامين». وأضاف «يجب التحقيق معهم بشكل سليم ومثولهم أمام قاض مستقل في أسرع وقت ممكن». وفي الشهر الماضي قال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إنه لن يطالب بتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية حتى على الرغم من عدم وجود ضمانات لأن تكون محاكمته في ليبيا عادلة بشكل كامل. في هذا الوقت كشف مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن ان هناك عددا من المندسين في معيته يتلقون أوامر من الساعدي القذافي ومجموعة ليبية معه في تونس، حيث أثبتت المكالمات الهاتفية التي كشفتها الأجهزة الليبية تورط عناصر عاملة في الداخل مع الساعدي، وأكد: «لدينا ما يثبت ان هناك من يتلقون أوامر من الساعدي القذافي»، جاء هذا في حديثه لـ «العربية» ضمن مقابلة تبثها غدا في برنامج «نقطة نظام» مع الزميل حسن معوض. في شأن ليبي آخر، قرر الاتحاد الأوروبي أمس الافراج عن جميع أموال وأصول البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي لدى دول الاتحاد. وقال الاتحاد في بيان إنه سيبقي على التجميد الجزئي لأصول هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمار الافريقية لليبيا والذي فرض في 16 سبتمبر قبل الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ومضى يقول إن قرار رفع التجميد اتخذ لدعم تعافي الاقتصاد الليبي ومساعدة الحكومة الليبية الجديدة. ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم.