المغرب: جدل حول مصير الحراك بعد انسحاب «العدل والاحسان»

صنعت جماعة «العدل والاحسان» الاسلامية المحظورة الحدث بقرارها الانسحاب من حركة «20 فبراير» المطالبة بإصلاحات جذرية للنظام السياسي المغربي، في وقت يترقب فيه الشارع المغربي والنخبة السياسية الاعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي. ووصف المراقبون هذا القرار بالمفاجئ بالنظر الى غياب مؤشرات جدية سابقة عليه، رغم ان التوترات وصراعات الهيمنة داخل حركة «20 فبراير» بين الجماعة الاسلامية من جهة والتيارات اليسارية الراديكالية من جهة اخرى استمرت بوتائر متفاوتة الحدة على مدى الشهور العشرة من مسار الحركة الاحتجاجية بالمملكة. وتتفاوت قراءات المراقبين للحسابات التي تحكمت في دعوة جماعة العدل والاحسان لانصارها بالانسحاب من فعاليات الحركة وتداعياتها على زخم الحراك الشعبي، بين من يعتبرها فرصة لهذه الاخيرة لتدشين بداية ثانية، ومن يدق ناقوس نهاية الحركة الاحتجاجية بالنظر الى الثقل البشري والتنظيمي الذي كانت تشكله جماعة العدل والاحسان في صنع زخم الشارع.