مرشحون: قوانين مكافحة الفساد من الأولويات وهناك مواد دستورية بحاجة لإعادة نظر

المحيلبي: عدم توافق الحكومة الجديدة مع مخرجات الانتخابات يعيدنا إلى المربع الأول الشطي: يجب استفتاء الشعوب حول قضية إنشاء اتحاد خليجي دميثير: ترشيحي محسوم وقرار المحكمة ليس عقوبة وحكمها معلق الدقباسي: أولوياتي محاربة الفساد الاجتماعي والمالي من خلال قوانين مكافحة الفساد الوعلان: مواد دستورية تتطلب إعادة النظر وهدفنا كشف سلسلة الراشي والمرتشي مراد: أسعى إلى تعديل عدد من القوانين لتواكب المستجدات على الساحة المحلية العجمي: البعد عن المظاهرات والمسيرات التي كانت سبباً في مخالفة القانون الغانم: نعيش فوضى سياسية من أسبابها خلافات الأسرة الحاكمة بورسلي: عطاء المرأة في العمل لا يمكن قياسه من خلال تجربتها الأولى في المجلس التميمي: استخدام المال السياسي سيجعل المجلس المقبل أكثر سوءاً من السابق الطراروة: شاركت في المقاومة ودخلت المعتقلات ولدي القدرة على مواجهة مناورات المرشحين  24 مرشحا سجلوا أسماءهم أمس لخوض انتخابات مجلس الأمة 2012 منهم 3 نساء، ليصل إجمالي المرشحين لليوم الرابع الى 189 مرشحا، فيما تنازل مرشح واحد وهو فاضل باخان كرم. ومن أبرز المرشحين في اليوم الرابع خلف دميثير وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان. يذكر أن السيدات الثلاث هن رحاب بورسلي وشيخة عيسى الغانم وسعاد الطراروة. قال مرشح الدائرة الثانية إبراهيم الجيماز «تقدمت بالترشح بناء على رغبة أهالي الدائرة والأصدقاء، مشيرا إلى أن أغلب المرشحين للمجلس المقبل من فئة الشباب الذين يريدون أن يكون لهم دور أساسي في بناء بلدهم وازدهاره». وأضاف أنه يجب التركيز على الوحدة الوطنية التي افتقدت بالفترة الماضية خاصة ببعض الأحداث التي عاشتها البلاد أخيرا، مشددا على أن الوحدة الوطنية تحفظ المجتمع. من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي إنه إذا ما تم استخدام المال السياسي في هذه الانتخابات، فإن مجلس 2012 سيكون أسوأ من مجلس 2009 مشيرا إلى أن مشارفة الفرعيات الحاصلة على انتهائها دليل وعي لدى الشباب الكويتي الذي يريد إعطاء صورة مشرفة للكويت. ولخص التميمي برنامجه الانتخابي بثلاثة عناوين رئيسية، معتبرا أنه إذا لم يتم تحقيقها، فلا ضرورة لوجود برنامج انتخابي، وهي مكافحة الفساد المستشري في البلد من رشاوى ومرتشين وضرورة تفعيل قانون «من أين لك هذا؟» على الجميع، إلى جانب تجسيد الوحدة الوطنية وتعزيز الشعور بالمواطنة، وأخيرا المحافظة على الديموقراطية التي لطالما تميزت بها الكويت والمحافظة على الدستور الذي وجد ليشرف الكويت لا ليمزقها، لذلك لابد من استخدامه والاحتكام إليه. وشدد على ضرورة التعاون والابتعاد عن الطائفية والمذهبية والقبلية وأن تكون الكويت هي الأولوية، لاسيما أن الكويت اليوم «تئن» مما شهدته في الآونة الأخيرة. حذر مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان من تسويف قضية البدون وإدخالها في الممر المظلم للجان، معتبرا هذا الأمر مماطلة وعدم جدية لإقرار حلول هذه القضية الانسانية. ودعا الوعلان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى أهمية الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للقضية، فضلا عن اتخاذ إجراءات جدية تجاه هذه القضية. ولفت إلى أن المجلس المقبل هو المحك، وسيرسم خريطة الاصلاح الجديدة والتي تبني الكويت بالشكل الذي نريده، مع العلم أن لدينا عدة مطالبات ستكون على رأسها معرفة سلسلة الراشي والمرتشي، ومعرفة كل الاسماء التي تشارك وقدمت التسهيلات ابتداء من اصغر موظف إلى وزير المالية. وأشار إلى أن هناك مواضيع أخرى سيعمل على التركيز عليها في المجلس المقبل منها استقلالية القضاء ومحاربة الفساد، وكذلك تطبيق قانون المرئي والمسموع بالصورة الصحيحة، مضيفا أن هناك بعض المواد الدستورية يجب إعادة النظر فيها. وقال الوعلان: نحن كنواب يحق لنا استجواب كل الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الوزراء، وهذا ما كفله الدستور لنا، ولا يجب علينا وضع هالة وحصانة غير موجودة لرئيس الوزراء، وهو المسؤول عن كل الاعمال التي تتخذها حكومته. ووجه الوعلان حديثه إلى الشيخ جابر المبارك بالقول «بالرغم من كون الشيخ جابر المبارك عضوا بالحكومة السابقة غير المأسوف على رحيلها، إلا أننا سننتظر الإجراءات التي سيتخذها بحكومته لكي نحكم عليه، وهذه الاجراءات يجب ان تنطلق من إدارة الانتخابات وفترة التسجيل»، مشددا على انه من المتوقع استمرار المبارك كرئيس للحكومة المقبلة والتي ستشكل بعد نتائج مجلس الأمة، داعيا في الوقت ذاته وزير الداخلية إلى أهمية التأكد من الصحف الجنائية للمرشحين، وسنحاسب الحكومة إذا لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن. وعن تصريح رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد بأنه ابن الحكومة، قال الوعلان «نحترم شخص سمو رئيس الوزراء، إلا أنه حاليا جالس في البيت، ونحن نختلف مع النهج الذي اتخذه خلال الفترة الماضية» وحول نظرته للاتحاد الخليجي، قال: ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ويجب أن يتم الموافقة على هذا الامر، لاسيما أن أخطار المنطقة التي تحيط بنا كثيرة منها المفاعل النووي لإيران وغيره. وشدد على أنه يدخل الانتخابات مستقلا وآن الأوان لتطبيق قانون المحكمة الدستورية فيما يخص الفرعيات، مشيدا باللجان الشعبية والتي أثبتت الأحداث والتي تسعى لتصحيح المسار الديموقراطي خاصة أنها تتكون من فئة الشباب التي تعتبر الاغلبية بالأصوات الانتخابية. من جانبه، أكد الوزير السابق مرشح الدائرة الاولى عبدالله سعود المحيلبي أن من واجبنا جميعا كمرشحين وناخبين ان نشارك بايجابية في العملية الديموقراطية، مشددا على أهمية اختيار الافضل لتمثيل الأمة من دون أي تقاعس. وأشار إلى أن المجلس السابق شهد العديد من الممارسات التي خرجت عن اللوائح، فضلا عن التردد في اتخاذ القرارات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل التنمية في البلاد، كما أكد ان ديموقراطيتنا لم تكتمل بالشكل المطلوب، ومازلنا بحاجة على المزيد من الاستقرار وشدد على ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة متوافقا مع مخرجات مجلس الأمة، وإلا سنعود إلى المربع الاول وستحدث خلافات من شانها تعطيل التنمية، وندخل في متاهات نحن في غنى عنها. وطالب نواب المجلس المقبل بالواقعية في الطرح بعيدا عن أي انشقاقات، مثمنا دور الشباب في الآونة الاخيرة والتي يعود إليها الفضل في التغيير الذي حدث أخيرا. بدوره، انتقد مرشح الدائرة الثانية عباس عبدالله مراد الانتخابات الفرعية أو التشاورية التي يقوم بها بعض المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية بالدولة، داعيا إلى ضرورة أن يكون كل مرشح ساعيا إلى نيل العضوية البرلمانية ممثلا لكل أبناء الشعب. وأكد أنه في حال حصوله على ثقة المواطنين سيسعى إلى تغيير وتعديل كثير من القوانين وإعادة صياغتها بشكل سيتواءم مع المستجدات على الساحة المحلية في مختلف المجالات. من جانبها، أكدت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي ضرورة إعطاء المرأة فرصة أكبر للإسهام في بناء المجتمع وعدم تقييمها من خلال تجربتها البرلمانية السابقة، معتبرة تلك التجربة بسيطة وخطوة أولى في عمل المرأة النيابي. وقالت إن الدولة عانت كثيرا في كثير من القضايا عندما كان المجلس ذكوريا بحتا، مضيفة لذلك يجب الا يقاس عطاء وقدرة المرأة في العمل من خلال أول تجربة لها. وأكدت أنها في حال وصولها إلى قبة البرلمان ستعمل على محاربة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة عليها في ظل ما يحيط بالبلد من ظروف إقليمية تدعو إلى الحذر والحيطة، مشيرة إلى أنها ستضع على رأس أولوياتها العمل على تطوير وتفعيل القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى تقديم رعاية تتواءم وحالتهم الصحية. بدورها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة شيخة الغانم أنها سبق أن ترشحت منذ انتخابات 2006، إلا أنه لم يحالفها الحظ بسبب غياب الأحزاب السياسية والتنظيمات القادرة على تفعيل الدور السياسي، مؤكدة أننا نعيش في فوضى سياسية رغم محاولات التكتلات الموجودة ولكن دون جدوى وهذا يرجع إلى خلافات الأسرة الحاكمة التي تحتاج إلى إعادة لم الشمل. وقالت إن الشفافية التي يتحدث البعض عنها هي شفافية مزعومة وهي لن تتحقق إلا بوجود آليات وهياكل قادرة على تفعيلها فما نسمعه مجرد شعارات وهناك العديد من الجهات التي لم تستطع تفعيل هذا الدور. وبينت أنها ترفض وجود سقف معين للحريات، مشيرة إلى أن قانون المطبوعات والنشر ما هو إلا قانون لتكميم الأفواه، وهو أمر غير مقبول بتاتا، والتنمية لن تتحقق دون ارتفاع لسقف الحرية، واصفة في الوقت ذاته الحكومة السابقة بأنها معاقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقالت «انها رشحت أكثر من مرة لانتخابات مجلس الأمة وأرجع سبب فشلي إلى عدم وجود أحزاب في الكويت»، من جانبها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.سعاد الطراروة أن أولوياتها هي تعديل تلال من التشريعات المهملة، والتي يمتد تاريخ إقرارها إلى الستينيات، لافتة إلى أن هناك قوانين مازالت تتعامل بالروبية. وشددت على ضرورة ألا يطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي، فرمانة الميزان يجب أن تكون موجودة، مشيرة الى أن الفساد موجود في كل المجتمعات، لكن لدينا قضاء نزيه وشامخ. وحول تحديات ترشحها في الدائرة الثالثة قالت انها قاومت الاحتلال العراقي ضمن فرق المقاومة ودخلت المعتقلات ولذلك فنفسها طويل وتستطيع تحمل مناورات وتكتيكات بعض المرشحين، لافتة الى انها المرة الأولى التي تقدم فيها على الترشح. وحول أداء النائبات في البرلمان أوضحت أنها عملت معهن كمستشارة لمجلس الأمة، ورأت أنهن تميزن في حضور الجلسات واللجان وكان وجودهن مؤثرا وفاعلا، واستطعن إقرار قانون الرعاية السكنية، حيث أخرجوه من فم الأسد، لأن المرأة كانت غائبة عن هذا القانون. وقالت إن أداء المجلس السابق كان جيدا باستثناء ما حدث من مشاحنات حيث غلب الجانب الرقابي على التشريعي، مؤكدة أنه لأول مرة في تاريخ الكويت يحدث تغيير رئيس الوزراء نتيجة الحراك السياسي، ونريد الآن أن يتحمل المواطنون الأمانة ويغيروا المجلس من أجل إصلاح حقيقي، متمنية أن تكون نسبة التغيير 100%، لأنه آن الأوان للتغيير. من جانبه، أكد مرشح الدائرة الخامسة مانع العجمي أن أبناء الكويت دائما ما يوجد فيهم الأفضل، مطالبا الجميع بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وذلك بعدم إثارة الفتن الطائفية والبعد عن الخروج في المظاهرات والمسيرات التي كان من أبرز نتائجها مخالفة القانون وتعطل التنمية التي يطمح إليها الجميع. وقال إن من أهم أولوياته تتمثل في محاربة الفساد الاجتماعي والمالي والسياسي وسن القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والدفع بالنهوض بالتنمية بمعناها الشامل ومحاربة التخرج والتفرق واستغلال الإسلام لأهداف سياسية. من جانبه، طالب مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي بإنهاء السبع سنوات العجاف التي مرت بها الكويت، مشيدا بدور الشباب في الحراك السياسي الذي نتج عنه السعي الى انتخاب مجلس أمة جديد وحكومة جديدة، وقال إن الفساد قد استشرى في مؤسسات الدولة، مطالبا وزير الداخلية وقواته بضرب أوكار بيع الأصوات وتهديد العملية الانتخابية، خاصة أن تلك الأمور تبعث القلق في عودة بعض الوجوه النيابية الى المجلس المقبل، مؤكدا أن شعارات الحكومة في محاربة شراء الأصوات على المحك، وأن السعي الى حل قضية البدون واجب وطني، وأكد تراجع الوطن وارتفاع مؤشرات الفساد بشكل كبير بدليل تحويل بعض النواب الى النيابة في تهم تتعلق بذممهم المالية، مشيرا الى أن ذلك يرجع بسبب عجز المجلس والحكومة في الحفاظ على مقدرات الدولة، معربا عن قلقه على مستقبل البلد في ظل عدم حماية الوطن ومقدراته، مطالبا الناخب بأن يؤدي دوره ويختار الأصلح، متمنيا أن يكون مجلس الأمة المقبل خارطة طريق وبوصلة، داعيا الى فرض إرادة الأمة، وقال انه لم يمنح أي وزير سابق ثقته لأنه شارك في فساد الحكومة السابقة وما شهدته الكويت من ارتفاع مؤشرات الفساد وقد كان بإمكانهم الاصلاح، وتوقع الدقباسي حدوث نسبة تغيير كبيرة في المجلس المقبل، مؤكدا أن الحكومة أسهبت في التصريحات دون أي عمل أو انجاز «ولديها إسهال بالتصاريح»، لافتا الى أن وعي الناخب الكويتي سيكشف قضايا التنفيع في المناقصات والمحاباة والترضيات والمحاباة. مؤكدا تعامل الكويت مع جميع قضايا الفساد تحت الشمس دون خوف، وأعرب عن أسفه لكون جميع مستشفيات الكويت من تبرعات المحسنين وليس من أموال الدولة، مؤكدا أنه سيواصل رئاسته البرلمان العربي في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة لعلمه بالشأن العربي والربيع العربي، واستنكر دفع المقيمين لمبلغ التأمين الصحي ولا يدري الى أين تذهب هذه الأموال بعد أن كان الأشقاء يأتون للكويت للعلاج دون مقابل. بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة اللواء محمد طنا العنزي «تقدمت للترشيح ممثلا عن الشعب الكويتي، ونسعى لأن تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة»، لافتا إلى أن أبرز القضايا التي سيتبناها هي نبذ التفرقة العنصرية، وأن يكون الجميع إخوة متحابين، مؤكدا أنه من أشد المحاربين للتفرقة وانه سيعري العنصريين. وأضاف «سأتبنى قضية البدون، فمنهم من يستحق الجنسية وعلى الحكومة منحهم الجنسية بأسرع وقت ممكن، ولا يعقل أن تبقى قضية البدون محرجة لنا أمام المحافل الدولية». ولكونه رجل أمن أكد انه سيسعى الى تطوير المنظومة الأمنية، والالتزام بتطبيق القوانين والرقي بالعمل الشرطي. بدوره استهل مرشح الدائرة الثانية خلف دميثير حديثه عن موضوع ترشحه، حيث حسم هذا الامر بأغلبية 39 نائبا في المجلس، وبتأييد خبراء دستوريين في مجلس الأمة الذين أكدوا حقه في هذه العضوية، فهي ليست عقوبة فالقانون يقول «ما لم يكن محكوما بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأنا لا ينطبق علي هذا الأمر» فأمر ترشحي محسوم ولا غبار عليه. وأكد أن قرار المحكمة ليس عقوبة بل إدانة، فالحكم معلق، فإذا انتهت السنتان فكأنه لم يكن. وعن ترشحه للرئاسة قال «ليس لدي أجندة لرئاسة المجلس، وأجندتي خدمة المواطنين والوطن، من خلال القضايا الاقتصادية والأمنية، فالبلد بدأ يشعر بالإحباط وبدأنا نشعر بذلك، فلابد من كل مواطن ان يحرص على أمن البلاد». ولفت إلى أن رئاسة المجلس منصب حيادي لكنني لا أسعى له، واستقرار البلد من أولى أولوياتي، ومن أجل هذا الأمر قررت الترشح، فالتأزيم والفوضى ليسا ديموقراطية، داعيا المواطنين لحسن الاختيار والابتعاد عن نواب التأزيم، فالخطورة أن يتم اقتحام المجلس فهذه ليست ديموقراطية يوم الاربعاء الاسود الذي روع الكويت بأسرها. ودعا لتطبيق خطاب سمو الأمير بحسن الاختيار. وحول الربيع العربي في الكويت قال «أجمل ربيع في العالم هو ربيع الكويت، فلا يوجد فيها ظلم ولا إزهاق أرواح، ونحن نعيش بشكل كريم ومن يقول هناك ربيع عربي يريد زعزعة الأمن في البلاد، ونحن نستقر باستقرار الأسرة الحاكمة. وفي إجابته عن كونه نائبا حكوميا قال: «أنا ضد الحكومة عندما تقف ضد مصلحة المواطن، من خلال الخدمات الإسكانية والصحية» بدوره قال مرشح الدائرة الثانية جاسم المنيع انه يتبنى قضية البدون منذ عام 1985 حيث كان هناك مشروع بتجنيس عدد كبير منهم، إلا أن الاحتلال الذي تعرضت له الكويت حال دون ذلك، وأكد أن هذه الفئة تقسم إلى 4 فئات وهم معدومو الجنسية ومن لديهم جنسية ويرفضونها وهم أصحاب ملفات عدم الاقتناع وأبناء الكويتيات ورعاة الغنم. وقال المنيع انه على استعداد للتعاون مع كل من يريد حل هذه القضية، رافضا تسميتهم بالبدون وقال إن مشروعه كان يحمل اسم «مشروع صقر» من جانبه شدد مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي على ان الوحدة الوطنية خيارنا الوحيد، فالكويت فيها الكثير من الانتماءات السياسية ويجب اندماجها داخل بوتقة الوطن، فقد يختلف بعضها مع بعض لكن المصلحة واحدة. واعتبر الشطي الانتخابات الحالية ذات طبيعة خاصة، فهي تأتي تزامنا مع الربيع العربي، فيجب ان تكون لدينا رؤية واضحة تحمي بلدنا، مطالبا بعدم التفريق في الحريات والتمسك بالقيم الدستورية بكل الانتماءات. وعن الاتحاد الخليجي قال «أتمنى أن تكون هذه المسألة رغبة حقيقية من الشعوب الخليجية نفسها، ولكن أتساءل هل تم استفتاء الشعوب في هذا الأمر، فنحن نتمنى ان تحصل وحدة حقيقية من أجل زيادة حرياتنا وتطبيقها، متمنيا ان تأخذ دول الخليج الاستفادة من الدستور الكويتي. وفيما يخص قضية البدون قال التقاعس الحكومي هو من أزم قضية البدون، حيث لم تحلها جذريا فاختلط الحابل بالنابل في عدم خدمة القضية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة مارس الظلم لأن تصريحاتهم لم تخرج في الوقت المناسب، بل كانت وفق مصالحهم الشخصية. وعن موقفه من كتلة المعارضة قال الشطي «استخدمت كتلة المعارضة بعض كلمات الحق التي يراد بها باطل، وكانت لأجل إسقاط شخصية معينة وهو ناصر المحمد، واليوم هذه الممارسات إذا استمرت من طريق آخر، فستصل إلى طريق ضيق دون النظر للمصلحة العليا للبلاد». من جانبه انتقد مرشح الدائرة الخامسة خلف محمد الفيلكاوي نواب المجالس التشريعية السابقة، متهما إياهم بالسعي لتحقيق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه النواب برفع قيمة مستحقاتهم المالية لم يبادر أي منهم للمطالبة برفع قيمة علاوة الطفل التي لم تزد عن خمسين دينارا على مدى الثلاثين عاما الماضية. وأكد أن المواطن أصبح ضحية تردي العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك تنمية للكويت من دون تنمية المواطن، منتقدا عدم إقرار الحكومة قانونا للرعاية السكنية للمرأة رغم توزير نواب في هذا القطاع، إلا أنهم لم يحاولوا السعي لإقرار مثل هذا القانون. شن مرشح الدائرة الأولى عبدالعزيز جمشير هجوما على القبيضة وعلى كل من هدم بيت الديموقراطية ودخل قاعة عبدالله السالم وألحقوا الخراب بها، مشيرا الى أنه كان من الأولى الإبقاء ضمن حدود ساحة الإرادة التي أفسحت لهم ليجعلوها منبرا ليعبروا من خلالها عن آرائهم. وتساءل جمشير عن وجود الرقابة على التنمية التي تم تخصيص نحو 37 مليار دينار، منتقدا وجود مشاريع تندرج نحو الخطة التنموية وهي «ضحك على الذقون»، مشددا على وجود الرقابة والتشريع التي تبدأ من النواب أنفسهم، وتمنى على الناخبين أن يكونوا عند حسن ظن صاحب السمو الأمير في اختيارهم للأفضل، ولمن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه. أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي أن صاحب السمو الأمير أكد على دور الجمعية خلال متابعتها للانتخابات، مشيرا الى أن الجمعية طلبت مراقبين محليين ودوليين، وأن صاحب السمو أبدى موافقته على ذلك، مشيدا بدور صاحب السمو ودعمه المتواصل للجمعية ودورها في متابعة الانتخابات. وأضاف الغزالي أنه التقى رئيس السلطة القضائية المستشار فيصل المرشد، وتم الاتفاق على أن مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية الشفافية ستكون مراقبا ومتابعا للانتخابات، وحول أهم الملاحظات التي سجلتها الجمعية حتى الآن، أكد الغزالي أن ظاهرة الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها، آملا من وزارة الداخلية عمل أكمنة لهم ونحن زودنا الداخلية بأسماء سماسرة شراء الأصوات وأرقام هواتفهم في بعض الدوائر حتى يقبضوا عليهم متلبسين. وأشار الى أن محاربة ظاهرة الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات ليس من دور الجمعية فقط، بل هو دور مؤسسات المجتمع والأسرة والأوقاف، فهم شركاء في إيجاد توعية لذلك، مشيرا الى أنه ستتم متابعة البلاغات التي تقدمت بها الجمعية الى الداخلية، وقال إن الجمعية بصدد إشراك جمعيات النفع العام غير المصنفة سياسيا في مراقبة الانتخابات مثل جمعية حقوق الإنسان. لقطات ٭ رفض مرشح الدائرة الخامسة فيصل المطيري التصريح للصحافيين. ٭ وصل أول مرشح عند الساعة 8.10. ٭ اكتشف أحد المرشحين أنه نسي صوره لإكمال أوراق وبيانات ترشحه. ٭ بدء توافد المرشحين إلى الإدارة بدءاً من الساعة العاشرة والنصف. ٭ تواجد كثيف لممثلي الوسائل الإعلانية ومروجي الحملات الانتخابية ما أعاق سير عمل الصحافيين. ٭ شهدت الفترة الصباحية هدوءاً كاملاً حتى الساعة 10.30. ٭ طلب المرشح جاسم المنيع من المرشحة شيخة الغانم الاستماع إلى مؤتمره الصحافي الذي بدأه من حيث انتهت بقضية البدون. ٭ الإعلامي الناشط فايز البطي كان شعلة في النشاط في عمل اللقاءات مع المرشحين ومساعدة زميلاته الإعلاميات ولم يبخل عليهن بكل ما يحتجن إليه من تسهيلات.. حقا يستحق الشكر. ٭ المرشح محمد طنا كان مميزا للغاية في حواره وتعامله الحضاري مع الإعلاميين وكان متفائلا للغاية. ٭ حضرت المرشحة رحاب بورسلي برفقة شقيقها إلى إدارة الانتخابات للتسجيل. ٭ تنازل أحد المرشحين أخّر خروج إحصائية المرشحين اليومية من قبل إدارة الانتخابات. ٭ حضر إلى إدارة شؤون الانتخابات شاب لم يبلغ السن القانونية للترشح يدعى عبدالمحسن المقاطع ورفض المسؤولون تسجيله في الانتخابات لعدم بلوغه السن القانونية وقال إنه يعلم بالسن لكنه اعتقد وجود استثناءات من قبل وزير الداخلية مبينا أن لديه طموحا. فريق العمل أمير زكي فرج ناصر رندى مرعي تصوير: متين غوزال  محمد ماهر سعود سالم