علي جمال: المزاجية الحكومية في تطبيق القانون تضعف من هيبة دولة المؤسسات

قال مرشح الدائــرة الأولـى د. على جمال ان كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الفرعية أو التشاوريات هو بمثابة طعنة في خاصرة الدستور من أناس طالما تغنوا بتطبيق القانون. وأضاف انه لا يمكن تشبيه هذا الأسلوب بطريقة اختيار بعض القوى السياسية للمرشحين، حيث ان فكرة تصويت مجموعة بعينها لعدد من المرشحين، وفرز تلك الأصوات، وبعد ذلك إعلان النتيجة هو بمثابة انتخابات أولية مجرمة قانونيا، كونها ترجح كفة مرشح على آخر، وتنتهك مبدأ تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين في الدائرة الانتخابية. كما أكد د.جمال أن تعامل السلطات السلبي مع الفرعيات والترهل الحكومي في تطبيق القانون يضعف من هيبة دولة المؤسسات، ويثير تساؤلات ومخاوف كثيرة حول جدية الحكومة ورغبتها في تصحيح خلل دام لسنوات، مما أدى إلى زعزعة ثقة المجتمع بهيبة القانون. ركائز البرنامج الانتخابي.. تعزيز الحرية العامة والديموقراطية: ٭ العمل على تفعيل وإقرار القوانين الكفيلة بتعزيز قيم الحريات العامة والديموقراطية على مستوى الفرد والجماعة (حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر والمشاركة السياسية). ٭ السعي لتوفير مناخ تنمو فيه الديموقراطية كسلوك قانوني ناظم لعلاقات الأفراد والمكونات الاجتماعية. الدستور والقانون ركيزتا المجتمع والدولة: ٭ التأكيد على مكانة الدستور في المجتمع والدولة وتفعيل المواد المعطلة وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. ٭ الدخول لـ «طور دستوري جديد» لا يكون إلا وفق مناخ سياسي ديموقراطي سليم يعزز من حرية ودور المواطن مقابل السلطة، ويلزم السلطة بأدوارها التنفيذية. ٭ تبني مشروع قانون مخاصمة القضاء بما يكفل تحقيق العدالة التامة للأفراد ويؤكد نزاهة القضاء. العدالة أساس تماسك المجتمع: ٭ تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين وإسقاط جميع أشكال التميز التي من شأنها خلق فئات منقوصة المواطنة. ٭ العمل على وضع آلية تشريعية ورقابية تنظم تولي المناصب القيادية وفق معيار الكفاءة. ٭ تمكين المرأة الكويتية من حقوقها المسلوبة (الرعاية السكنية، حقوق أبناء الكويتيات). ٭ تبني تشريع مراجعة سلم الرواتب بشكل دوري كل 4 سنوات، وتحديد الحد الأدنى للرواتب تبعا للدرجة الوظيفية والعلمية. ٭ وضع رؤية جادة وحقيقية تهدف إلى مساءلة ومحاسبة من قبل أبناء الدائرة للنواب الذين يمثلونهم في مجلس الأمة. ٭ السعي لجعل مؤسسات المجتمع المدني شريكا حقيقيا في عملية البناء التشريعي والإصلاح السياسي. العمل البرلماني والسياسي: ٭ تبني مشروع قانون للعمل السياسي وفق آلية تنظم الرقابة القانونية والمالية على التجمعات السياسية بالإضافة إلى محاسبة أي خطاب يهدد بناء ووحدة المجتمع الكويتي (الأحزاب السياسية). ٭ تطوير آليات عملية لإعداد وتنظيم أولويات عمل أعضاء مجلس الأمة لكل فصل تشريعي. ٭ تبني مشروع الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى. ٭ تعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية على المؤسسات الحكومية. ٭ تشريع قانون بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة. ٭ إصلاح النظام الانتخابي وصولا إلى الدائرة الواحدة. التنمية والريادة: ٭ التشجيع على إنشاء مراكز دراسات متخصصة تهدف لتطوير العمل السياسي ورصد تحولات واحتياجات المجتمع الكويتي. ٭ وضع رؤية شاملة للتنمية تحت مسمى «رؤية الكويت الوطنية» بهدف تحويل الكويت إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة (اقتصادية، اجتماعية، بيئية). ٭ الاستثمار في الطاقات البشرية من خلال التعليم العالي الجودة في جميع المراحل التعليمية. ٭ إعادة تأسيس مكانة الدولة في ادارة التنمية الاقتصادية، من خلال موازنة الأدوار بين دور القطاع الخاص والعام. ٭ تشجيع الشباب على المبادرات والمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تمويل وتطوير تلك المبادرات. الرؤية والبرنامج الانتخابي «الكويت.. من جديد» انطلاقا من «المسؤولية» الوطنية، و«الواجب» الدستوري والأخلاقي، ووفاء لمسيرة بناة الدولة الحديثة التي خط حروفها الأولى الأجداد والآباء المؤسسون بآمالهم وآهاتهم، يأتي قرار الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2012 سعيا لبناء رؤية لـ «الكويت.. من جديد» في مرحلة بالغة الدقة. «الكويت.. من جديد» تقوم على: مرجعية الدستور والقيم الإسلامية وأصالة الإنسان في بناء الدولة المدنية والمجتمع الحديث. «الكويت.. من جديد» لا تعني إعادة تكرار وإنتاج ذات الشعارات القديمة، بل هي اعتراف بتحولات الإنسان والمجتمع، واستجابة حقيقية ومخلصة لتطلعات المواطن الجديدة، والتي تتجلى يوما بعد يوم من خلال الحراك الشبابي في ساحات الإرادة والتغيير والمنسجمة مع المطالبات الإصلاحية بالإطار السلمي. «الكويت.. من جديد» تتطلب تضافر جميع الطاقات الوطنية المخلصة ومشاركة جميع مكونات المجتمع دون تميز بين فئة أو أخرى أو ممارسة إقصاء الرأي المخالف تحت أي مسوغ أو مبرر فئوي، طائفي، عرقي. إن عملية بناء «الكويت.. من جديد» لا تكون فاعلة إلا عبر مراجعة جادة وشاملة لأركان الحياة السياسية من: تراجع للممارسة الديموقراطية، والتضييق على الحريات، وانتهاك القانون، وتغييب مفهوم المواطنة.. إن مطلب المراجعة الشاملة كمقدمة للإصلاح السياسي تعني «مساءلة الذات» و«نقد الممارسة» وبذات الوقت «بناء خيارات جديدة» بدلا من إلقاء التهم على أي ركن في الحياة السياسية. وقال: إننا نتطلع اليوم لاستعادة تلك المكانة الريادية لبلدنا الحبيب الكويت، وذلك النموذج الذي طالما افتخر به أبناء وطننا الغالي ومازالوا. فطموحات أهل الكويت تكاد بعلوها تلامس سماء الوطن، وإصرارهم على البذل والعطاء مستمر باستمرار معانقة أمواج الخليج لرمال أرضهم الطيبة، وإيمانهم الراسخ يحثهم على بناء «الكويت.. من جديد».