الحاي: الفساد عشش في الوزارات بسبب إهمال تقارير ديوان المحاسبة

دانيا شومان أكدت مرشحة الدائرة الثالثة الإعلامية م.نعيمة الحاي ان تفعيل تقارير ديوان المحاسبة وتمكين الديوان من ممارسة دوره الرقابي سيكون في مقدمة أولوياتها في المجلس المقبل مشيرة الى ان الحكومات والمجالس المتعاقبة خلال السنوات الماضية جعلت ديوان المحاسبة من دون انياب حقيقية تلاحق المفسدين وتحاسبهم على ما اقترفوه من إهدار ليس لملايين الدنانير بل وصل حجم الإهدار الى مليارات الدنانير وعشش الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية بسبب وضع تقارير الديوان الرقابية في ادراج مجلس الأمة وإدراج مجلس الوزراء عاما بعد عام من دون وجود اي رغبة لدى السلطتين في فحص هذه التقارير ومعرفة ما تضمنته من تجاوزات وإحالتها للنيابة العامة فورا. وقالت الحاي في تصريح صحافي: «ان العاملين في الديوان يبذلون جهودا خارقة لكشف الفساد والتجاوزات وتسجيلها في تقاريرهم السنوية وفي التقارير التي يطلبها منهم مجلس الأمة في قضايا خاصة، مضيفة ان الديوان يقدم تقاريره الى الجهات المعنية بعلاج هذه التجاوزات مثل مجلس الأمة ومجلس الوزراء إلا ان هذه الجهود الجبارة التي بذلها الديوان والعاملون به تذهب ادراج الرياح ويتم إهدارها فالتقارير التي واصلوا الليل بالنهار لإعدادها تحولت الى حبر على ورق وتتراكم فوق بعضها بعضا وتتكرر التجاوزات عاما بعد عام من دون علاج للسلبيات ومن دون التحقيق مع المتجاوزين. وكشفت الحاي عن جانب من المحور المتعلق بتقارير ديوان المحاسبة في برنامجها الانتخابي، مشيرة الى انها ستسعى الى تشكيل لجنة قانونية من القضاة والمستشارين وتتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتولى فحص تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية خلال السنوات الست الماضية وإحالة ما سجلته من تجاوزات ومخالفات الى النيابة العامة فورا لمحاسبة المتسببين فيها. وأضافت انها ستسعى كذلك الى تشكيل لجنة داخل مجلس الأمة تتولى فحص التقارير الخاصة التي اعدها ديوان المحاسبة بناء على طلب من المجلس في قضايا متعددة وتحديد التجاوزات والمسؤولين عنها والتوصية بإحالتهم للنيابة العامة فورا، وهذه التقارير محفوظة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة ولم تر النور ولم تتم مناقشتها في جلسات المجلس بسبب ازدحام جدول الأعمال ومنها تقارير الديوان عن ستاد جابر ووزارة الإعلام ومستشفى السيف والمشاريع الاسكانية والتعويضات البيئية وصفقة طائرات الشحن العسكري وغيرها، ويمكن عقد جلسات خاصة لمناقشة هذه التقارير للإسراع في معالجة ما سجلته من تجاوزات وإحالة المفسدين الى النيابة العامة.