القلاف: نواب الصوت العالي كسروا القانون وتسببوا في أزمة كبيرة

أسيل: مجلس 2009 أكثر المجالس إنجازاً للقوانين ومعالجة للملفات العالقة عبدالصمد: الحكومة قصّرت في متابعة الانتخابات الفرعية غير القانونية الفراج: الوضع الصحي على رأس أولوياتي وسأعمل على تطويره البداح: يجب تطوير الدستور وقوانين الدولة وفصل السلطات الداهوم: المجلس السابق كان مختطفا ولم يحقق الإنجازات الهبيدة: ضرورة القضاء على ظاهرة انتشار المال السياسي الهاشم: حان وقت التغيير ووجود وجوه جديدة على قدر المسؤولية الهاجري: المرحلة المقبلة تتطلب النهوض بمقدرات البلد وتنفيذ خطة التنمية الكندري: الساحة السياسية شهدت أحداثاً وفضائح شوهت سمعة المؤسسة التشريعية الخلف: على حكومة جابر المبارك تفعيل القوانين ومحاربة الفساد بكل أشكاله بوقمبر: سأسعى لزيادة معاشات المتقاعدين والموظفين غير المشمولين بالكوادر قويعان: الشارع الكويتي بات يشكل صمام أمان امام انحراف السلطتين الراجحي: الحراك الشعبي الذي شهدته الكويت نقلة نوعية في الفكر والأسلوب طالب: الانتخابات الحالية هي الفيصل لاختيار من ينهض بالكويت الخلفان: نمر بمرحلة حرجة في تاريخ الكويت السياسي قسمت البلاد إلى فريقين واصلت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات لليوم الخامس على التوالي استقبال المرشحين لتسجيل أسمائهم لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2012، وسجل في اليوم الخامس 35 مرشحا بينهم سيدتان وهما د.أسيل العوضي وصفاء الهاشم، ليصبح إجمالي المرشحات 13 امرأة، ووصل إجمالي عدد المرشحين ذكورا وإناثا الى 222 مرشحا. وتنازل في اليوم الخامس مرشحان من الدائرة الرابعة، ليصبح إجمالي عدد المتنازلين 3 في أول خمسة أيام. الوضع الصحي وفي هذا السياق، وصف مرشح الدائرة الأولى حسين الفراج الحراك الشبابي الذي شهدته الكويت في الآونة الأخيرة بالحراك الجديد على الكويت، وأن ما مرت به الكويت أخيرا يجب أن يكون عبرة للمجالس المقبلة، حيث يدل على أنه ليس هناك ما قد يخفى على الشارع والناس، وأن كل ما قد يخفى في النفوس حتما سيصل للناس. وقال الفراج إن الوضع الصحي على رأس أولوياته وبرنامجه الانتخابي، حيث يجب العمل على تنمية هذا القطاع وإكمال ما بدأه مسؤولو الصحة السابقون، كما أكد أهمية معرفة الحق من الباطل في كل الشؤون، وأن تكون المصداقية والثقة هما الأساس بين الشعب وأعضاء مجلس الأمة. من جانبه أطلق مرشح الدائرة الثالثة يوسف البداح على الكويت اسم «أم العرب» التي من أجلها وضع برنامجه الانتخابي الذي وضع في مقدمته مكافحة كل أنواع الفساد بالمراقبة والمحاسبة، وتطوير الدستور الكويتي وقوانين الدولة، والعمل على فصل السلطات الثلاث ونشر العدل والمساواة والبت السريع في دعاوى المواطنين. وقال البداح إنه يجب معالجة القضية الإسكانية والوظيفية والعمل على تعديل الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأشار إلى ضرورة حفظ حرية الرأي بإلغاء القيود التي تحد من حرية الكلمة والرأي والعمل بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية للدولة، وأخيرا العمل من أجل الوحدة الوطنية بين قبائل وطوائف الكويت ما بين دول الخليج العربي والعالمين العربي والإسلامي. تحقيق الإنجازات من ناحيته نفى مرشح الدائرة الخامسة بدر الداهوم العازمي خوض أي انتخابات فرعية، مشيرا الى أن ما حدث أن قبيلة العوازم زكت مرشحيها، مثلما تفعل التيارات والمكاتب السياسية الأخرى حينما تزكي ممثليها. وأكد الداهوم ان المجلس السابق كان مختطفا ولم يستطع إيصال صوت الشعب أو تحقيق الانجازات المرجوة منه، معزيا ذلك إلى الأغلبية التي كانت تملكها الحكومة في الفترة الماضية والتي دعت الطرف الآخر إلى اللجوء الى الشارع، مطالبا الناخبين بضرورة حسن الاختيار للأفضل تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير. وأضاف الداهوم أن جدية الحكومة في الإصلاح هي التي ستحكم العلاقة في المستقبل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى المخرجات الصادرة من المجلس. وأشار إلى أن من أولوياته أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة الإسلامية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات المختلفة منها الإسكان والصحة والتعليم. من جانبه أكد المرشح الدائرة الثانية راشد الهبيدة أن الكويت في حاجة ماسة لخدمة أبنائها، والكويت عانت من أزمات كثيرة، ولولا مبادرة صاحب السمو الأمير بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة لحدثت أمور نحن في غنى عنها، فسموه أعطى للشعب حرية الاختيار، متمنيا أن يحسن الشعب اختياره في المرحلة المقبلة، وأشاد الهبيدة بتحرك الشارع الكويتي في الفترة الماضية، مؤكدا أنه تحرك بعد انتشار الفساد، ولو لم يتحرك لحدث ما لا تحمد عقباه فالأخطاء كثرت والفساد انتشر، وقال إن وجود التحالفات وانتشار المال السياسي هو الذي أثر على فرص نجاحه في الفترة الماضية، متمنيا القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار. وحول قضية البدون، أكد أنه عندما كان رئيس للجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة كان هناك حلول جيدة لحل هذه القضية الإنسانية والتي يتطلع الجميع إلى حلها، مشيرا إلى انه كانت هناك مبادرة من الأمير الراحل الشيخ جابر ـ يرحمه الله ـ بتجنيس 2000 كل عام وهذا لم يحدث، محملا مجلس الأمة مسؤولية تعطيل هذا الملف. الحراك الشبابي من جانبها قالت المرشحة الثالثة صفاء عبدالرحمن الهاشم ردا على سؤال موجه لها حول الحراك الشبابي في الفترة الأخيرة: أنا مع المطالب، ولكنني ضد اقتحام مجلس الأمة، مستطردة بالقول «إنني تعلمت منذ أن كنت صغيرة أن حرياتي تنتهي عند حريات الآخرين». وأشارت الى أن اليوم هو اليوم الذي نمارس فيه الحرية والديموقراطية على طبق من ذهب، وقد جاء وقت التغيير، ونريد أن نرى وجوها جديدة على قدر المسؤولية التي ينشدها الشعب الكويتي، حيث إننا تعبنا فزاد الجدل وقل العمل وشاهدنا سور الصين العظيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضافت أنها اليوم تقدمت للترشح، وتطمح أن يكون داخل البرلمان 20 نائبا متخصصا من أصل 50 نائبا لأن التخصص مهم جدا، وقد عانينا الانعدام الكثير من الخسائر في المجالس الماضية. وقالت «لدي أولويات ومنها إعادة هيكلة التنمية البشرية حيث انها العمود الفقري لنا وأحلم بتغير الاقتصاد الكويتي لتحويل الكويت إلى مركز تجاري كما دعا إلى ذلك سمو الأمير». وحول دور النائبات في المجلس السابق قالت: لا أحب التمييز بين المرأة والرجل، فلكل منهما دور واحد هو خدمة الشعب الكويتي، مؤكدة أن النائبات الأربع أنجزن عدة قوانين منها قانون المرأة، وهذا انجاز يحسب لدور النساء بالمجلس. من جانبها، أكدت مرشحة الدائرة الثالثة أسيل العوضي أنها ترددت في موضوع ترشحها لانتخابات 2012 بسبب الاستقطابات التي حدثت داخل مجلس 2009 ومحاولة جر البلد إلى قطبين إما معارضة أو موالاة، ولكن كانت هناك غالبية لا ينتمون إلى هذين القطبين ويريدون الحفاظ على استقرار البلد وتنفيذ مشروعاته التنموية. وقالت إنه على الرغم من هذه المحاولات كانت هناك لجان تعمل، مشيرة إلى أن مجلس 2009 كان من أكثر المجالس التي شرعت الكثير من القوانين وعالج الكثير من الملفات، حيث وجدت أناسا يريدون أن يعملوا، مشيرة إلى أنها قررت الترشح من هذا المنطلق. وانتقدت العوضي محاولات جر البلد إلى قطبين، إذ ان المعارضة لا ينبغي أن تكون معارضة على طول الخط وصعب جدا أن تقف معارضا بصورة دائمة، حيث إن هناك مشروعات طرحتها الحكومة مثل قانون الخصخصة وقد صوتنا معه باعتباره من القوانين الجيدة وكذلك إقرار الخطة التنموية رغم انتقادنا لها إلا أنه تم إقرارها، ولكن عندما تعثرت الخطة وقفنا وعارضنا. وبينت العوضي أن المعارضة الحقيقية هي التي تهتم بالقضايا التي تهم الناس، ولا تكون معارضة شخصانية أو معارضة على طول الخط وهذا أمر غير مقبول، منتقدة في الوقت نفسه كتلة الموالاة، وقالت إن الموالين للحكومة لن يكونوا موالين لها على الحق والباطل، وتمنت أن يتدارك النواب في مجلس 2012 هذا الأمر فالعدل وتحكيم العقل في الحكم على القضايا أمر مهم. وحول الانتخابات الفرعية ودور الحكومة في القضاء عليها قالت إن الانتخابات والفرعية والتشاورية أمر مخالف للقانون، وحكم الدستورية كان قاطعا، مشيرة إلى أن أمام الحكومة الجديدة تحديا في تطبيق القانون فإذا أثبتت عدم جديتها في تطبيق القانون «فلا طبنا ولا غدا الشر»، ودورنا الرقابي يحتم علينا محاسبة الحكومة في عدم تطبيق القانون. وحول انتشار المال السياسي خاصة في الدائرة الثالثة قالت انه يلعب دورا كبيرا في انتخابات الدائرة سواء في دعم المرشحين أو إسقاط آخرين، وهذا تحد آخر للحكومة التي ينبغي عليها أن تظهر جديتها في محاربة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الحكومة تعرف مصادر هذا المال السياسي ومروجيه وعليها اتخاذ خطوات جادة للحد من المال السياسي، خصوصا في الدائرة الثالثة ومواجهة هذا الملف، وان عدم جديتها في القضاء على هذا الظاهرة سيحتم علينا أن تكون لنا وقفة خاصة ان الرصيد الحكومي لهذا الوقت سلبي. وقالت إنها تخوض انتخابات 2012 مستقلة، فلم تتحالف مع أحد كما أشيع في الفترة الماضية، وان كان هناك نحالف سأعلن عنه، وعن توقعاتها بزيادة عدد المرشحات في المجلس المقبل، قالت انها لا تميل إلى فرز النساء على أساس الجنس وانها تتمنى وصول الأصلح إلى مجلس 2012 سواء ذكر أو أنثى، وإذا لم يكن هناك امرأة تنطبق عليها مواصفات الأصلح فليس بلازم دخولها. وحول أهم أولوياتها في حال وصولها إلى المجلس المقبل، قالت إنها ستعمل على إنجاز قانون مكافحة الفساد وقانون استقلال القضاء، فالأولوية تتطلب إقرارها بالإضافة إلى رفع كفاءة وقدرة المعلم، مشيرة إلى أنها عملت على إنشاء الهيئة العامة للصحة لأنها ستساعد على تطوير الخدمات الصحية في البلاد، لافتة إلى أن كل نائب سواء كان «قبيضا» أو غيره له حق الترشح مادام لم يسجل بحقه قضايا. وقالت إن جميع الاتهامات التي توجه إلى كتلة العمل الوطني هي باطلة، خاصة ان الكتلة لديها خصوم ويمتلكون من الوسائل الإعلامية الكثير ما تساعدهم على تشويه صورتها بأنها تعقد صفقات مع الحكومة وهذا كلام غير مقبول، ومن يملك دليلا فعليه أن يذكره، موضحة أن الكتلة كان لديها أعضاء يجتمعون ويتشاور ويضعون الحلول المطلوبة، وإن اتهام الكتلة بأنها بطيئة في اتخاذ القرارات أمر منافٍ للحقيقة، فهي تجتمع وتتشاور وتحكم عقلها قبل اتخاذ القرار. من جهته، نفى مرشح الدائرة الخامسة ماضي الهاجري دخوله في انتخابات فرعية قبيلة الهواجر وقحطان، لافتا إلى أنه تمت تزكيته من أبناء قبيلة الهواجر وقحطان «بيض الله وجوههم»، مشيرا إلى أن تزكيته جاءت لتمثيل الأمة وليس تمثيلا لتيار سياسي أو قبيلة. وأضاف الهاجري: أننا نعيش في مرحلة جديدة تحتاج إلى عمل كبير من أجل النهوض بمقدرات البلد وتجاوز العديد من الصعوبات والمعوقات التي أصابت البلد بحالة من الركود منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، داعيا إلى تنفيذ خطة التنمية بأقرب وقت ممكن لفترات طويلة، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك رقابة من قبل نواب الأمة على المبالغ المرصودة لتنفيذها. وأشار الهاجري إلى أنه يحمل أفكارا جديدة وعدة طروحات سنطرحها في حال وصولنا إلى قاعة البرلمان. من جهته، أكد مرشح الدائرة الرابعة هادي الديحاني انه مرشح مستقل يمثل نفسه ولا يمثل أي تيار سياسي أو قبيلة معينة، وانه لم يدخل أي انتخابات فرعية سواء في الانتخابات هذه أو في الانتخابات السابقة. من جانبه، أكد مرشح الدائرة الاولى د.محمد حسن الكندري أن هدفه من الترشيح هو محاولة تحقيق ما يطمح إليه الشعب الكويتي، خاصة بعد أن شهدت الساحة البرلمانية أحداثا وفضائح شابت المؤسسة البرلمانية وكان من أبرزها قضية الإيداعات المليونية التي أفقدت هذه المؤسسة الكثير من الثقة لدى المواطن. وأشار إلى أن الناخب هو من سيحدد طبيعة وخارطة المرحلة المقبلة التي تعتبر من أحرج المراحل التي تتطلب أن يكون النائب على قدر المسؤولية لخدمة البلد وإعادة الثقة في هذه المؤسسة التي نحتاج منها الكثير. بدوره، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة سعود الراجحي أن الحراك الشعبي الذي شهدته الكويت نقلة نوعية في الفكر والأسلوب، حيث أثبتوا أنهم قادرون على الالتحام لمواجهة كل ما يهدد مستقبلهم سواء كان التهديد داخليا أو خارجيا. وقال الراجحي ان ترشحه للانتخابات جاء نتيجة هذا الحراك، وانه لا بد أن تكون هناك مشاريع تفعل دور الشباب لما لهم من تأثير في الشأن السياسي، خاصة ان الكويت اليوم على مفترق طرق رئيسي، آملا أن يكون هناك فريق جديد من الحكماء في البرلمان ينشل الوطن مما هو فيه الآن. من ناحيته أوضح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حمد طالب ان الأوضاع الحالية في البلاد متردية، مشيرا الى أن الأوضاع لا تبشر بخير إلا إذا كان هناك اختيار لمرشحين إصلاحيين. ولفت طالب الى أن هناك قوانين تحتاج الى تعديل، مطالبا بالحد من خلال الانتخابات المقبلة من النواب المؤزمين. وأضاف ان من أولوياته وضع الحلول للمشاكل الإسكانية والصحية، مؤكدا أن لكل مواطن الحق في المطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور الكويتي. وطالب بضرورة التعاون بين السلطتين، وان يعطى المواطن الحرية المطلقة، كما أعطاه الدستور ذلك، لافتا الى أن الوضع محزن بين الدول العربية والمرحلة الحالية بلا شك صعبة جدا. وأكد طالب ان الانتخابات الحالية هي الفيصل من خلال اختيار المواطنين لصناديق الاقتراع، ويحدد من خلاله أن ينهض البلد أو يرجع الى الوراء. ولفت الى أن الفرعيات والتشاوريات جرمها القانون وهي تهضم حق بعض المرشحين من ذوي الكفاءات، والمؤهلات العليا. تصحيح الأخطاء من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة د.حسين قويعان إن مجلس الأمة يدرك تماما انه مراقب من قبل الشارع الكويتي الذي أحدث تغييرا في المجريات السياسية الأخيرة، وبات يشكل صمام أمان كبير في توجه المجلسين على حد سواء، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وذلك لأنه لا يمكن تغيير قناعات الشباب عن طريق المال السياسي أو تفضيل المصالح الشخصية. وتابع قويعان انه ماض في تبني الملف الصحي في الكويت، معربا عن فخره بإخراج قانون الفحص قبل الزواج عام 2008. وأكد ان الملف الصحي الكويتي يمتلك كل مقومات النهوض لتتوافر فيه كل الموارد المطلوبة سواء بشرية أو مادية أو طبية، غير أن ما يؤخر عجلة التنمية الصحية هو سوء الإدارة وهذا باعتراف وزراء صحة سابقين. وعن قانون التأمين الصحي للوافدين، قال قويعان انه لابد من تصحيح الأخطاء، أما مستشفيات الضمان الصحي، فهي معمول بها في كل دول العالم، مؤكدا أنها لم تختلف عن المستشفيات الأخرى. بدوره أكد مرشح الدائرة الاولى السيد عدنان عبدالصمد أن الكويت تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي والدليل على ذلك إجراء أربعة انتخابات لمجلس الأمة وسبع حكومات منذ ستة سنوات، ما يدل على أن البلاد تعيش فترة تأزيم نأمل أن تنتهي هذه الفترة بإجراء هذه الانتخابات، خاصة أن الموضوع في يدي الشعب بالوقت الحالي وعليه اختيار الأصلح. وقال إن المرحلة الحالية تعتبر من المراحل الحاسمة، خاصة أنها تأتي في ظل متغيرات إقليمية خطيرة لا يشعر بها البعض، ويجب علينا مراعاة هذه الظروف والحرص على استقرار البلد، مطالبا كل من يصل إلى البرلمان للسعي بترشيد العمل السياسي في البلاد، خاصة أن المرحلة السابقة شهدت توترات ليس بين السلطتين في حسب، بل بين السلطة التشريعية نفسها فكان هناك صراع مرير داخل السلطة التشريعية. وقال إن هناك تقصيرا حكوميا في متابعة الانتخابات الفرعية، فجميع التشاوريات التي تجرى في الوقت الحالي والفرعيات غير قانونية وحكم الدستورية أتى قاطعا، وهناك تقصير حكومي في اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن، متسائلا أين مجموعة «إلا الدستور» من هذه الفرعيات التي تضرب الدستور وتمسه بالصميم. وحول الاتحاد الخليجي، قال إنه كان ينبغي علينا أن نصل إلى مرحلة تكامل في مجلس التعاون، ولكن ما يطرح بوجود اتحاد خليجي هذا أمر مبهم، فنحن نتساءل ما هي ماهية هذا الاتحاد المطلوب تفعيله، مشيرا إلى أننا ضد أي شكل من الأشكال الذي ينتقص من الدستور الكويتي، وفي الوقت ذاته نحن نرحب بكل اتحاد متوافق مع دستورنا، إلا أن فكرة الاتحاد غير واضحة المعالم، مؤكدا ان قرار الاتحاد كان بعيدا عن إرادة الشعوب فلن ينجح. وقال إننا دائما مع أي تعديل دستوري لإعطاء المزيد من الحريات، ولكن منذ طرح علي الراشد تعديل الدستور كان الرأي بأن الوضع السياسي لا يتلائم مع أي تعديل، لأن كان يتطلب استقرارا سياسيا، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف السياسة التي نمر بها فتعديل الدستور غير ملاءم، خاصة ونحن نعيش أزمة ثقة منطلقة من الأزمة السياسية. وحول الاتهام الموجه للنواب الشيعة بأنهم الطفل المدلل للحكومة قال «دائما ما توجه إلينا الكثير من الاتهامات، فنحن هدفنا الكويت سواء مع أو ضد الحكومة، وأتصور أن أي اتهام يوجه إلينا هو نوع من الإفلاس السياسي، فكل موقف اتخذته كان هدفه الكويت وكل ممارستنا السابقة كانت لصالح البلد والخروج من الأزمة التي نمر بها، متسائلا أين مصلحة البلاد عندما تقر بمراسيم ضرورة؟ مؤكدا أن المناخ الحالي هو أفضل مناخ للفساد في ظل الأزمة السياسية. وعن قضية البدون قال: مع الأسف ان القضية توظف توظيفا سياسيا، ويفترض أن تكون بعيدة عن ذلك وأن تعمل بشكل جاد، مشددا على أن القضية تتطلب حلا جذريا ليتم حلها. وأشار إلى أن هناك أشخاصا يتخذون من القضية طريقا لوصولهم إلى البرلمان الكويتي، معربا عن أسفه ان هناك أعضاء كانوا يصرحون بأنهم مع قضية البدون، إلا ان عمل البرلمان كان يوضح أن الكثيرين ضد القضية والدليل على ذلك عدم تشكيل لجنة خاصة للقضية، إلا ان المجلس متخاذل في إقرار القوانين لهذه الفئة والتي يجب أن تحل عبر المجلس وعبر إقرار القوانين. من جانبه، قال مرشح الدائرة الاولى د.عبدالواحد خلفان: إننا في الكويت نمر بمرحلة حرجة في تاريخ الكويت السياسي قسمت البلاد إلى فريقين ولن نخرج من هذه المرحلة إلا بالتغيير وهو قادم لا محالة بنسبة لا تقل عن 60%، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي أمام مفترق طرق وعليه ان يحدد في الثاني من فبراير المقبل مصير المجلس المقبل. وذكر أن التغيير في مجلس الأمة أمر طبيعي مثلما نطالب بتغيير الحكومات، ومثلما نطالب بتغيير النهج المتبع في تشكيل مجلس الوزراء، حيث يصب ذلك في النهاية في مصلحة الكويت وعلاج القضايا العالقة. وعن قضية البدون، أكد الخلفان أن هذه القضية هي من الملفات الساخنة في الكويت، ولابد أن يتم علاجها بشكل جذري، مشيرا إلى أن الحكومة غير جادة في علاج هذه القضية. بدوره قال مرشح الدائرة الأولى د.عيسى بوقمبر إنه سيتناول في برنامجه الانتخابي جانبين، الأول فيهما يتعلق بتفعيل خطابات وكلمات صاحب السمو الأمير بضرورة التعاون بين السلطتين وصيانة الوحدة الوطنية ورعاية الشباب ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة بالتعاون مع النواب في مجلس الأمة والوزراء. وأضاف بوقمبر أن الجانب الثاني سيتعلق بكل ما يفيد الوطن والمواطنين عبر زيادة معاشات المتقاعدين والموظفين غير المشمولين بالكوادر والزيادات المالية، مشيرا إلى أنه يؤيد حل مشكلة البدون وفق خارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي برئاسة صالح الفضالة، لافتا إلى أنه سيتبنى إقرار قوانين خاصة بإنعاش البورصة منها إنشاء صناديق استثمارية تدعم الشركات الصغيرة والمواطنين المستثمرين بالبورصة. من جانبه أكد مرشح الدائرة الثالثة علي الخلف السعيد أنه يجب على وزارة الداخلية أن تسعى لأن تكون الانتخابات نزيهة، ومن باب أولى أن تحارب الداخلية الفرعيات بكل أشكالها، متمنيا أن يصل الأكفأ إلى المجلس. وتابع: أنا ضد الفرعيات بكل أشكالها بحكم أنني قدمت قانونا يجرمها، مستطردا: المطلوب من حكومة جابر المبارك تفعيل القوانين، فالجو العام السياسي في البلاد متصدع، ويجب أن ننأى بأنفسنا من هذا الصداع . وأضاف السعيد: انه يجب علينا جميعا محاربة ظاهرة شراء الأصوات، متمنيا على الداخلية أن تتابع بدقة شراء الأصوات بكل الطرق، مبينا أن هناك الكثير من الملفات التي سيتبناها في حال وصوله البرلمان من ذلك لم الشمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار إلى أن مبدأ المحاصصة ظهر فشله، ويجب على الحكومة أن تتبنى منهج العدل والمساواة والكفاءات، وأن أساس الكفاءة هو الأنسب في قضية التوزير. وعن الربيع العربي في الكويت، قال السعيد إن المطالبة في دولة المؤسسات، وان الحراك السياسي الأخير في البلاد هو نتاج تفاعل السلطتين وليس ربيعا عربيا، فالكويت تعيش ربيعا عربيا منذ زمن، ودعا إلى أن يكون الدور الرقابي مركزا على الانتخابات المقبلة، مطالبا بتوزير الكفاءات ممن يركزون ويهتمون مصلحة البلاد ولا ينتمون إلى تنظيمات يرجعون إليها. تمنى مرشح الدائرة الاولى السيد حسين القلاف ان يعي الشعب الكويتي الأحداث الجارية منذ التحرير حتى اليوم للوضع المحلي والإقليمي، وأشار القلاف الى أن نواب الصوت العالي هم من كسروا القانون وقدموا 4 استجوابات وتسببوا بأزمة محلية كبيرة، ونحن نعاني مرارا منهم، حيث ان النائب يعتقد ان من يرفع الصوت نظيفا ومن يخفض صوته مرتزق وهذه فكرة خاطئة، مؤكدا أن من ضحى من أجل النظام «انحرق» من النظام ومن الناس، وقال القلاف ان النواب أصحاب الصوت العالي يسيرون رافعي الرأس، وكأنهم أتوا بالذيب من ذيله، وأشار الى أنهم هم من كسروا القوانين بخوضهم الفرعيات، حيث وقف أحدهم يتفاخر بأنه سيقود الفرعيات في دائرته، منتقدا أن كل من ذهب الى النيابة خرج ببراءته، وذلك بسبب خطأ في الإجراءات، وتحدث بأن الكويت خسرت رجلا مثل سمو الشيخ ناصر المحمد قائلا ان هذه الخسارة «مريرة»، حيث إن هذا الرجل نال اتهامات لا يستحقها، وتساءل القلاف عن الشباب الذي خرج إلى ساحة الإرادة «ماذا يعرف عن ناصر المحمد والحكومي والبرلماني؟»، وأشار إلى أن هناك متنفذين حصلوا على قروض من بنك التسليف دون وجه حق، وأبدى القلاف استياءه من تصريح وزير الإعلام قائلا: امتعضت كثيرا عندما طالب بأن يكون أغلب نواب مجلس الأمة من الشباب، فهل النواب الذين ناصروا النظام والحكومة مو عاجبينك؟ وعن الربيع العربي قال الربيع بالإصلاح هو موجود في الكويت منذ زمان، ولا داعي لدغدغة الناخبين بالربيع العربي، مؤكدا أن عملية تكسب بعض النواب من قبل الحكومة هو أمر طبيعي وعادي، لكن الناس لا تفهم هذه المعادلة، فما حدث منذ اقتحام المجلس حقق به المحرضون ما يريدون من حل للمجلس وتغيير رئيس الحكومة. وأضاف كنت أعلنت قبل ستة أشهر أنني لن أترشح، لكن عندما رأيت مسألة الاقتحام للمجلس وكسر القانون قررت الترشح، مشيرا الى أن هناك 400 حالة علاج بالخارج لأحد نواب المعارضة كلفة الواحدة منها عشرون ألف دينار وهذا كسر للقانون ويساوي مسألة الإيداعات المليونية وليست بعيدة عنهم. وربط القلاف بين تاريخ المجلس منذ تأسيسه، فقال ان الكثير من غير المؤهلين يتبوأون المناصب القيادية من وزير فأقل وضعوا في غير أماكنهم بسبب مجاملات للنواب. ووصف الربيع العربي بأنه ربيع للاخوان المسلمين مثلما الذي حدث في ليبيا ومصر وتونس، وهذا ما يريدونه، فالاخوان المسلمون يريدون السيطرة على النظام في البلاد، مضيفا أن الكويت تغرق، فالبطولات الكرتونية التي تحدث في الشارع مؤخرا تؤثر عليه بشكل كبير إلا أنها ليست إصلاحية بالوقت ذاته، وعن الفساد الحكومي قال الفساد هو لنواب التأزيم والتفكير وليس فسادا للحكومة، فما وصلنا إليه بسبب نواب التكفير جعل الشعب يكره بعضه. وعن مبادرة الاتحاد الخليجي عبر عن رفضه الشديد لهذا المقترح لأنه تنقص من سيادة الدستور في البلاد، فالظروف التي تمر بها المنطقة جعلت هناك ضرورة للاتحاد من وجهة نظر بعض القادة، لكنه لن يصب في صالح الكويت. وحول الإيداعات المليونية وكشف البنوك لحسابات النواب، قال إنه حرق للائتمان المصرفي ويخالف الأمانة البنكية ويضعف سرية الحسابات وهذه ظاهرة خطيرة في البلاد، مؤكدا أن النواب ليسوا ملائكة وكان على من اصطاد الإيداعات المليونية أن يتكتم عليها لا أن يثير القضية، لأنها تضر بالبلاد وسمعتها خارجيا، وكان يجب التعامل معها بشكل سري حتى لا تتأثر سمعة الكويت دوليا. وقال إن أحد نواب المعارضة قدم 6 استجوابات للحكومة وتقديم استقالتي من قبل كان بسبب ما يحدث، فالحكومة فتحت باب الواسطة لهؤلاء وهذا أمر سلبي، وحول عدم ترشح جاسم الخرافي قال الكويت خسرت رجلا وطنيا وهو جاسم الخرافي الذي قال: أرحل بكرامتي أفضل من ان يطالبونني غدا بالرحيل في ساحة الإرادة. وحول البدون قال: منذ وجودي كنائب في مجلس 92 طالبت بحل هذه القنبلة الموقوتة ولم يلتفت أحد لما طالبت به، مضيفا: أنا لست مع الحكومة أو ضدها، أنا مع تحقيق العدالة ومصلحة الوطن والمواطن. وعن إسقاط القروض قال إنه ضد هذا الأمر حتى لا يعاقب المواطن العادي، وعن مسألة عودة ناصر المحمد قال: ناصر لم يذهب وهو باق في قلوبنا، وانه سيعود بمنصب أكبر من رئيس الوزراء. بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة طارق الظفيري «لم أفكر في الترشيح إلا بعد مشاورة أبناء القبيلة والفضل من الله نازل». لقطات ٭ أصر وزير الإعلام على أخذ صورة جماعية مع الإعلامي خارج الإدارة. ٭ داعبت المرشحة صفاء الهاشم المصورين الإعلاميين قائلة «خلوا يكون فلتر للكاميرات يخفي التجاعيد». ٭ المرشحون عدنان عبدالصمد وحسين القلاف وأسيل العوضي حظوا بتغطية إعلامية واسعة. ٭ قدّم أحد مسؤولي القنوات «قنينة ماء» للنائب السابق حسين القلاف أثناء المؤتمر الصحافي. ٭ تذمر مراسلو بعض القنوات من بعضهم في عملية التغطية. ٭ حول سؤال للقلاف بشأن ترشيحه لرئاسة المجلس رد قائلا كأنك تقول أصبح وزيراً للأوقاف. ٭ الرائد صلاح الشطي مساعد مدير إدارة الانتخابات كان رائعا للغاية حيث قدم جميع التسهيلات لوسائل الاعلام وكان دائم المتابعة لهم فيما يحتاجون إليه. ٭ وصلت المرشحة صفاء الهاشم برفقة شقيقها الأكبر. ٭ قام وزير الإعلام بتفقد إدارة الانتخابات وأثنى على العاملين في الإدارة وما يقومون به وعلى رأسهم العقيد محمد العدواني وعلي مراد والرائد صلاح الشطي. ٭ وصل النائب حسين القلاف الى إدارة الانتخابات عند الساعة 1.15 ظهرا قبل إغلاق باب الترشيح بربع ساعة. ٭ تنافست القنوات الإعلامية على الفوز باللقاء مع النائبة السابقة د.أسيل العوضي. ٭ لوحظ أن أغلب المرشحين كانوا لدى حضورهم الى إدارة الانتخابات يستلقون سيارات من نوع BMW. ٭ وعد وزير الإعلام بفتح مركز إعلامي للإعلاميين خاص بتغطية عملية الانتخابات في احد الفنادق قريبا وسيقوم المركز باستضافة العديد من الشخصيات والاعلاميين للتحدث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة. فريق العمل أمير زكي - فرج ناصر - رندى مرعي تصوير: كرم ذياب - قاسم باشا محمد مرسي