المضف: 6400 مستفيدة من القانون الإسكاني

فرج ناصر فيما أقر بنك التسليف والادخار تأسيس شركة تمويل عقاري تعمل على تقديم قروض إسكانية إضافية للمواطنين وهي الآن في طور إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، سلّم مدير عام البنك صلاح المضف القرض الإسكاني الأول لإحدى المستفيدات من قانون المرأة الإسكاني في مقر بنك التسليف والادخار، مشيرا إلى ان الهدف من هذه الشركة تقديم قروض إضافية بفوائد منخفضة للمواطنين الذين يحتاجونها بهدف السكن. وبالنسبة إلى عدد المتقدمات للاستفادة من قانون المرأة الإسكاني ذكر المضف ان عدد النساء اللواتي تقدمن واستوفين شروط الحصول على القرض الإسكاني بلغ 6400 امرأة موزعات بنسبة 33% منهن للحصول على قرض نقدي بقيمة 45 ألف دينار و67% للاستفادة من السكن المنخفض التكاليف. وفي التفاصيل فقد المضف ان مجلس ادارة بنك التسليف أقر في اجتماعه مؤخرا تأسيس شركة تمويل عقاري تعمل على تقديم قروض اسكانية اضافية للمواطنين وهي الآن في طور اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. واضاف المضف في تصريح صحافي على هامش اصدار وتسليم القرض الاسكاني الاول لإحدى المستفيدات من قانون المرأة الاسكاني في مقر بنك التسليف والادخار ان الهدف من هذه الشركة تقديم قروض اضافية بفوائد منخفضة للمواطنين الذين يحتاجونها بهدف السكن. وأوضح ان شركة التمويل العقاري المرتقبة ستكون مستقلة ومملوكة لبنك التسليف والادخار والقطاع الخاص وتستهدف تقليص الفجوة بين القروض المقدمة من بنك التسليف والادخار للمواطنين والتي لا تتجاوز الـ 70 ألف دينار والقيمة الفعلية للسكن لاسيما ان هذه الشركة ستساهم في تخفيف الضغوط التضخمية للبدائل المقترحة بزيادة السقف الاعلى للقروض الاسكانية. وبالنسبة الى عدد المتقدمات للاستفادة من قانون المرأة الاسكاني ذكر المضف ان عدد النساء اللواتي تقدمن واستوفين شروط الحصول على القرض الاسكاني بلغ 6400 امرأة موزعات بنسبة 33% منهن للحصول على قرض نقدي بقيمة 45 ألف دينار و67% للاستفادة من السكن منخفض التكاليف. وعن شريحة المتقدمات للحصول على سكن منخفض التكاليف بين ان بنك الاسكان والتسليف وضع العديد من التصورات لتلبية طلب هذه الشريحة بتأمين السكن منخفض التكاليف الا انه بانتظار معرفة حجم الطلبات كاملة. وأشار المضف الى ان قرار تمديد طلبات المتقدمات بطلبات القروض سببه عدم اكتمال العديد من النساء لطلباتهن ولكي تتاح لهن الفرصة كاملة للاستفادة من هذا القانون. وردا على سؤال بشأن سبب تحديد سقف القرض الاسكاني للمرأة بـ 45 ألف دينار أفاد المضف بأنه عائد الى دراسات اقتصادية قام البنك بتنفيذها في وقت سابق علاوة على أن قانون المراة الاسكاني السابق حدد سقف القرض عند هذا المبلغ لكن بشروط صعبة جدا. واستطرد بقوله ان قرض المراة الاسكاني جاء كحق اضافي للمرأة الكويتية التي استفادت مع زوجها سابقا من القرض الاسكاني كاملا ورأى أن سقف هذا القرض منطقي وواقعي اذا تم استغلاله بالشكل السليم والصحيح. يذكر أن قانون المرأة الاسكاني كان قد صدر بمرسوم رقم (324) في سبتمبر الماضي وبدأ العمل على تنفيذه في اكتوبر الماضي وتستفيد منه شريحة عريضة من السيدات الكويتيات.