جمال لـ «الأنباء»: المساس بالنصوص الدستورية قد يوقعنا في أزمات نحن في غنى عنها

التأزيم المستمر يحتم علينا رفض فكرة الوزارة الشعبية سُنّة الكويت وشيعتها سواسية في الحقوق والواجبات بنص الدستور الحراك الشعبي جزء أصيل من الديموقراطية الكويتية وأرفض تكسّب النواب أو الحكومة من جهود الشباب كان يجب على الموالاة تقديم النصح للحكومة وعدم الاكتفاء بالمشي خلفها لم تكن هناك جددية من السلطتين لمناقشة قوانين كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد المجتمع تعاطف مع المعارضة بسبب الإخفاقات الحكومية في تعاملها مع الكثير من الملفات العالقة فكرة مجلس التعاون كويتية تبناها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد شباب الكويت حر ولا يسيطر عليه شيء سوى قناعاته وعشقه لوطنهحنان عبد المعبود أكد مرشح الدائرة الأولى د.علي عبدالله جمال أن التعديل الدستوري يحتاج الى توافق وأرضية شعبية تدعم الأغلبية النيابية، مشيرا الى أن هذا الأمر من الصعب تحقيقه في الفترة الحالية التي تعاني فيها الكويت من تفكك مجتمعي لا يساعد على التطوير، مشيرا إلى أن المساس بأي نص دستوري اليوم من الممكن أن يوقعنا في أزمات نحن في غنى عنها. وكشف جمال في لقائه مع «الأنباء» أن السلطة التنفيذية بالرغم من أنها تملك آليات لا يملكها غيرها من مؤسسات إعلامية كبيرة، إلا أنها لم تتمكن من طمأنة المواطنين على سير الخطة التنموية المليارية، وقال «كان من باب أولى أن تنظم لقاءات دورية في وسائل الإعلام لطمأنة الشعب الكويتي على المستقبل»، وأوضح أنه أصبحت هناك حالة من عدم الثقة تسود الشارع الكويتي، والتشكيك في الولاءات من قبل البعض.. وهناك الكثير مما ساقه لنا في هذا اللقاء. هناك مناداة بضرورة تغيير الخطاب السياسي، فكيف تقيمون هذا الأمر من وجهة نظركم؟ ٭ في البداية واضح أن الحل الاستباقي لمجلس الأمة، وما سبق هذا الحل يعطي مؤشرا بأن هذه الانتخابات مختلفة عن سابقتها، وأعتقد اليوم لا بد من أن نتحدث بكل شفافية ووضوح بعيدا عن العاطفة، أو حتى عن التكسب الانتخابي. فقد أصبح من الواضح أن هناك تفككا مجتمعيا، وأقلية تعمل على تفتيت المجتمع من خلال طروحات لم نعهدها في السابق. ويبدو أن هؤلاء لم يقرأوا تاريخ أهل الكويت وتلاحمهم في الأزمات، أو أنهم قرأه ويريدون تغييره لأهداف خاصة. شراكة السلطتين وفي تصوري أن السلطتين شركاء في الوصول لما آلت اليه الأمور. والسلطة التنفيذية تحديدا، لأن الحكومة، التي هي أكبر كتلة برلمانية 25% من البرلمان) تمتلك آليات عمل كما أنها متضامنة بنص الدستور، ولديها القدرة على وضع رؤية وبرنامج متكامل، ومن ضمن هذا البرنامج ترسيخ الوحدة الوطنية عمليا، الا أننا في المقابل نرصد أن الحكومة تستخدم أدوات معينة مثل الانتقائية في تطبيق القانون على مجاميع دون غيرها بحسب الضرورة، ولهذا فالناس بنظرها ليسوا سواسية في الحقوق والواجبات أحيانا كثيرة، وهذا من أجل الحصول على أغلبية نيابية لها داخل البرلمان. كذلك فان حقوق المواطن أصبحت تستخدم كسلاح وهبات يتم توزيعها على مجموعة معينة من أجل الحصول على أغلبية نيابية مرحلية، والتجارب تؤكد أن هذه الأغلبية النيابية غير دائمة، لأن النظام البرلماني الكويتي مختلف، حيث لا يوجد حزب أغلبية يكون الحكومة. وبالمقابل يقوم صاحب السمو الأمير بتعيين رئيس الوزراء وبالتالي يقوم الرئيس بدوره باختيار وزرائه، وحين يدخل الوزراء مجلس الأمة، فإنهم لا يملكون غطاء أو أغلبية نيابية تساندهم، ويقومون بتكوينها بعد تشكيل الحكومة مما ينتج عنه حالة من عدم الاتزان لدى أي رئيس وزراء، فبالنهاية هناك 50 نائبا بالجهة المقابلة، لديهم 50 رؤية وفكرة، وهذه الحالة تؤدي الى الكثير من التأزم أو عدم الانجاز، ولهذا فإننا نحتاج إلى إعادة النظر في تطوير النظام الديموقراطي الكويتي، وهذا ما طرحه الدستور منذ البداية والذي وضع ليتطور ويعطي مزيدا من الحريات، ولكنه يحتاج الى تعديل دستوري في بعض الأحيان، والتعديل أيضا له آليات معينة أهمها أن تكون هناك موافقة من ثلث أعضاء المجلس ومن سمو الأمير لكي يناقش الموضوع ومن ثم يوافق ثلثا المجلس على الطرح، ليتم التعديل نحو مزيد من الحريات. إلا أننا في الوقت الحالي ونظرا لعدم الاستقرار السياسي والتفكك المجتمعي لا نؤيد أي مساس بالدستور. البعد الثالث كما أتصور أن هناك بعدا ثالثا هاما، وهو أن أي تعديل دستوري اليوم في حاجة الى توافق وأرضية شعبية تساند الأغلبية النيابية. فاليوم هناك تفكك مجتمعي لا يساعد على التطوير لأن مجرد المساس بأي نص دستوري أو طرح فكرة الوزارة الشعبية من الممكن أن يفتح الباب أمام الكثير من المشاكل، وهذا هو التخوف الموجود لدى الكثير من الفئات بالمجتمع، لذلك في الوقت الحالي نحن في حاجة الى تحصين النظام البرلماني الكويتي، والمؤسسات الدستورية (السلطات الثلاث) والعمل على تشريع قوانين لتحصين البرلمان، وعلى سبيل المثال قانون كشف الذمة المالية، وقوانين مكافحة الفساد، كلها كانت موجودة الا أنه لم يكن هناك جدية في نقاشها الى أن وصلنا لأزمة الإيداعات المليونية، والتي حينما بدأت بدأ معها حديث المرشحين عن هذه الاستحقاقات. ولهذا فان التقاعس عن حل هذه الإشكالية في السابق أوصلنا الى هذه المرحلة ولكننا في النهاية نقف أمام ضرورة تحصين المؤسسة الدستورية الكويتية من الفساد، فخلال الفترة الماضية كانت هناك محاولة لضرب أكبر مؤسسة تشريعية بالكويت، وهي البرلمان الكويتي، كما أنه كان هناك محاولة لدى البعض لإقحام السلطة القضائية بالعمل السياسي وهذا أمر خطير جدا، لأن القضاء هو الملجأ الأخير لأي من أفراد المجتمع، لهذا يجب أن تحصن هذه السلطة، وألا يكون لها أي ارتباط إداري أو مالي مع السلطة التنفيذية. القبلية والطائفية شقت صفوف المواطنة، بينما هذه المصطلحات لم تكن تذكر في الأجيال السابقة. فما السبب في هذا التغيير من وجهة نظرك؟ ٭ في السابق حتى من الناحية التجارية كانت هناك شركات كبرى بعيدة كل البعد عن الطائفية مثل شركة زيد الكاظمي، وأحمد البشر، وصالح جمال والملا والكثير من الأمثلة، كل هذه الشركات وجدت لأن الأصالة الكويتية بعيدة كل البعد عن الطائفية أو الفئوية أو العنصرية، ولقد أكد دستور 62 أن كل الكويتيين سنة وشيعة وحضرا وبدوا سواسية أمام القانون. ومن الواضح اليوم أن هناك من يدفع باتجاه تقسيم المجتمع وتفتيته. وفي اعتقادي أن القضية ذات شقين، الأول أنه إما من باب شخص يريد أن ينفعك فيضرك، أو هنالك فعلا أشخاص يسعون لإضعاف الشارع الكويتي لتنفيذ مآرب شخصية لهم، وما نخشاه اليوم في هذه الانتخابات تحديدا أن تتصاعد وتيرة الطرح الطائفي من أجل التكسب الانتخابي. كيف تقيم الحراك النيابي والشعبي قبيل حل البرلمان؟ ٭ أعتقد أن معظم المواطنين يشتكون من الأداء الحكومي، فمعظم بيوت الكويت لديها هموم، إما في الإسكان، الصحة، التربية، التعليم العالي أو التأخر في الحصول على وظيفة. وقد كان الخطاب النيابي أحادي الجانب، حيث ارتفع صوت المعارضة وتعاطف معظم المجتمع معها بسبب الإخفاقات الحكومية في التعامل مع الكثير من الملفات العالقة والتي ذكرتها سابقا. في المقابل، لم تتمكن الموالاة النيابية من التصدي لهذا الخطاب، وتركت الساحة لنواب المعارضة واكتفت بالوقوف خلف الحكومة، وإما أنها لم تقدم النصح للحكومة أو أن الحكومة لم تستمع لنصائح الموالاة النيابية، فكانت النتيجة فقدانها للأغلبية النيابية في نهاية المطاف. أما فيما يخص التحرك الشعبي، فأنا مؤمن بأن الكويتيين شعب حي يجيدون استخدام حرية التعبير عن الرأي التي هي حق أصيل كفلها الدستور في المادة 44. كما أرفض تكسب النواب أو الحكومة أو كائن من كان من الحراك الشعبي واستخدام شباب الكويت كسلم للتسلق على أكتافهم، وكلي ثقة بأن شباب الكويت محب لأرضه ولا يسيره شيء سوى عشقه لهذه الأرض. البعض يستغل الطائفية لشد الأزر وجمع أصوات فهل تعتقد أنها وسيلة قد تنجح مع البعض؟ ٭ الشارع الكويتي اليوم متخوف من المستقبل، فالجميع يرى ويسمع تلك الطروحات الطائفية والعنصرية التي يسعى أصحابها إلى تمزيق المجتمع وتفتيته من أجل الوصول إلى مكاسب وأهداف شخصية. وفي نظري هذا التخوف مستحق في كثير من الأحيان نتيجة للضعف والتردد الحكومي في التصدي والتعامل مع هذه الطروحات الغريبة على مجتمعنا والتي من شأنها تمزيقه. لذلك نحن بحاجة إلى تشريع قوانين فعالة للمحافظة على الوحدة الوطنية ومحاسبة من يعمل على تفكيك المجتمع. كما أننا بحاجة إلى تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والتعليمية باتجاه تثقيف الشارع الكويتي وطنيا على الصعيد العملي، الأمر الذي إن تمكنا من إنجازه، فإن القلة القليلة من أصحاب الطرح الطائفي والفئوي لن تجد مجالا للحراك. ولكن المشكلة لدينا أننا دائما نفكر في الخطوة الأخيرة ونتعامل بردود أفعال غالبا ما تكون متأخرة، ولا نلتفت إلى ضرورة وجود بنية مجتمعية تقينا من هذه الأزمات، بل ننتظر تفاقم المشاكل الى أن نصل الى طريق مسدود، ومنها نحاول أن نأخذ اجراء سريعا غير مدروس، والنتيجة لا تكون على قدر الطموح في الغالب. وفي هذه الأزمة الموجودة حاليا، فأنا لا أتصور أن المجتمع بشكل عام أو المواطن الكويتي هو المؤزم، فحب المواطن الكويتي لبلده واضح في الكثير من الحالات على مدار 300 عام من تاريخ الكويت، وآخرها كان الغزو الذي حينما مررنا به كان هناك تعطل بالحياة النيابية، والمطالبة الشعبية بإرجاع الحياة البرلمانية ومجلس الأمة، وكان هناك مجلس وطني غير دستوري، ولكن بعد حدوث الغزو أكد الكويتيون كلهم بجميع مشاربهم حاكم ومحكوم، شيعة وسنة، حضر وبدو، بمؤتمر جدة، أن السور الحقيقي للكويت هو دستور 62 وهو المظلة الحقيقية لحماية الكويت. ولهذا نحن لسنا في حاجة الى غزو جديد حتى نؤكد حقيقة أن الدستور الكويتي هو الحصن الحقيقي، ولا نحتاج الى أزمة كل 20 عاما حتى نرجع الى أصالتنا الكويتية. فإن العاقل من وعظته التجارب، هناك تجارب سابقة وهناك مخاوف، فقد شاءت الأقدار أن تكون الكويت في إقليم به الكثير من الصراعات، والحل يكمن في أن نحصن أنفسنا اجتماعيا وقانونيا ودستوريا، وأن ننظر نظرة مستقبلية للبناء، ويفهم كل كويتي أنه لا يمكن أن يلغي الطرف الآخر، شاء أم أبى، فالجميع جزء أصيل من مكونات المجتمع، يجب أن يتعامل معه من هذا المقدار ووفق القانون. وماذا عن الأحزاب غير المقننة؟ نشهد اليوم مجاميع سياسية بالكويت، فهناك مجاميع ليبرالية، قومية، إسلامية وغيرهم، تعمل في المجال السياسي وهو شيء لا يخفى على احد ولكن لا يوجد قانون يحدد آلية عمل هذه المجاميع وبناء عليه لا يمكن محاسبتها، فان تم إقرار قانون الجمعيات السياسية ستتمكن السلطة من تحديد وسائل عمل هذه الجمعيات ومواردها المالية، وأعداد المنتسبين لها، وبالتالي فان الحكومة ستتمكن من تحديد آلية التعامل مع كيان موجود فعليا، وهكذا ننتقل من حالة الوجود غير المقنن، إلى التقنين الواقعي. لماذا أطلقت عليها كلمة جمعيات ولم تستخدم كلمة أحزاب؟ ٭ شخصيا أعتقد أن مفردة «حزب» أكثر دقة، إلا أننا ككويتيين مررنا بتجربة قاسية جدا في 2/8/1990 كما أن هناك تخوفا من تجارب عديدة بالعالم العربي من حولنا، ولهذا السبب، عند طرح هذه المفردة على المواطن البسيط فإن عقله الباطن سيواجه صعوبة في تقبلها. كما اعتقد اننا نحتاج الى خلق أرضية جيدة تمكننا من الانطلاق نحو تطوير العمل السياسي. وأعتقد أن المجتمع الكويتي الآن غير مهيأ لنقلة نوعية في هذا الحجم، حيث اننا صادفنا بعض المعوقات خلال الـ 50 سنة الماضية، منها شبهة تزوير الانتخابات وتعطيل الحياة النيابية في الـ 76 والـ 86 والمجلس الوطني غير الدستوري. إلا أننا نفتخر بالريادة الكويتية في هذا المجال. فإذا كانت دبي تفتخر بناطحات السحاب وقطر باستضافتها لكأس العالم، فنحن نفتخر بدستور 62. وماذا عن قضية الاتحاد الخليجي؟ ٭ فكرة مجلس التعاون الخليجي هي فكرة كويتية تبناها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، ومن الأفكار الرئيسية في هذا التجمع كان الاتجاه إلى الاتحاد، وفكرته بشكل عام ليست جديدة فنحن نؤمن بأن هناك ترابطا بين الكويت ودول الخليج، في كافة المجالات اجتماعيا وعائليا واقتصاديا، ولكن يجب أن تكون هناك أرضية مشتركة من الديموقراطية بالمقام الأول تمكننا من إنجاح مشروع بهذا الحجم. ولا يختلف اثنان على أن الديموقراطية الكويتية متقدمة جدا عن سائر إخواننا بدول الخليج، وخير دليل مبادئ الحريات، ومواد الدستور، ة 6، و35، و36، و37، وحرية التعبير والاعتقاد والصحافة. لذلك يجب أن نمهد لهذه النقلة النوعية بتأن، كما يجب أن تدرس من كافة الجهات حتى نقوم بإنجاحها، وكما ذكرت من قبل أن نقلة بهذا الحجم تحتاج إلى تفكير عميق وتمهيد، فان أردنا أن نقارن بمشروع الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، فسنطرح سؤالا وهو: لماذا لم تشارك بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ باختصار لأن بريطانيا كانت ترى أن توحيد العملة من شأنه المساس بسيادتها. واليوم هناك رأي لدى بعض دول الخليج العربي تجاه المشاركة بالعملة الخليجية الموحدة والبنك الخليجي المركزي، وهذا الأمر يجب أن يتم حله مسبقا، لنمضي بخطوات ثابتة نحو مصلحة بلداننا. ولهذا فإن إعطاء رأي بمشروع في هذا الحجم لا يكون قبل معرفة جميع الأبعاد والرؤى. كما يجب ألا يتعارض مع مواد وبنود الدستور. فالمادة «1» من الدستور على سبيل المثال واضحة وصريحة «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة.. الخ، ولا يجوز التنازل عن جزء من أراضيها». فالكويت كلها متفقة على أن الدستور هو السور الحقيقي لحمايتها، فبعد وفاة الشيخ جابر الأحمد رحمه الله مرت الكويت بمرحلة راقية بانتقال السلطة الى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، والكويتيون يفتخرون أمام العالم كله بأن انتقال السلطة تم بسلاسة ووفق الأطر الدستورية، وكيف أن التمسك بالشرعية والدستور يعتبر درسا راقيا يجب أن تتعلمه جميع الشعوب. د.جمال في سطور ٭ علي عبدالله جمال. ٭ مواليد: 3 ديسمبر 1975. ٭ حاصل على شهادة طب وجراحة الأسنان - جامعة ليدز - إنجلترا (1999). ٭ عضو مجلس إدارة جمعية أطباء الأسنان الكويتية (2007 – 2008). ٭ كاتب صحافي في جريدة الجريدة (حاليا). ٭ كاتب صحافي - جريدة الراي (2004 – 2008). ٭ عضو جمعية الصحافيين الكويتية. ٭ عضو جمعية أطباء الأسنان الكويتية. ٭ عضو الجمعية البريطانية لطب الأسنان. ٭ عضو المجلس البريطاني لطب الأسنان.