«مفوضية» لضمان شفافية الانتخابات

مريم بندق فيما لم يحسم مجلس الوزراء أمس قضية شطب المرشحين غير المستوفين للشروط والضوابط القانونية للترشيح للانتخابات البرلمانية الجديدة، فقد غلب على جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طابع إصدار مزيد من القوانين وتشكيل فرق العمل واللجان للمزيد من الدراسة. وتأكيدا لما أعلنه وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل احمد المليفي في 24 ديسمبر الماضي عن طرحه في مجلس الوزراء إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، عرض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مسودتي مشروعين لضمان نزاهة العملية الانتخابية: الأول يتعلق بإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، والثاني بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إن المجلس قرر إحالة مسودتي المشروعين إلى اللجنة القانونية الوزارية لدراستهما بالتعاون مع المتخصصين وإعداد الصيغة المناسبة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من إنشاء المفوضية واللجنة هو ضمان الشفافية والحيادية والنزاهة الكاملة لجميع إجراءات العملية الانتخابية المتعلقة بالمرشحين والناخبين ووسائل الإعلام. هذا وكلف المجلس فريقا من أصحاب الخبرة والاختصاص بتقديم المقترحات العملية لتعزيز تطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار أحكام الدستور وكلف أيضا لجنة لاقتراح الخطوات العملية لحماية الوحدة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التعصب. وعرض الوزير المليفي مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للنزاهة وقرر المجلس إحالته أيضا للجنة القانونية لدراسته. وكلف المجلس فريقا من اصحاب الخبرة والاختصاص لدراسة سبل تعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق اهداف الرسالة الاعلامية وتكريس الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني. انسحاب 8 مرشحين بينهم سيدتان فرج ناصر تنازل 8 مرشحين عن خوض انتخابات 2012، ليصل إجمالي المرشحين بعد التنازل إلى 377 مرشحا بينهم 26 مرشحة، وفيما يلي أسماء المتنازلين: حسين العطار (الأولى)، عائشة العسعوسي (الثانية)، عبدالرحمن طالب (الثانية)، عبدالله البذالي (الثانية)، يوسف المذن (الثانية)، وليد سند (الثالثة)، زيد المطيري (الرابعة)، سناء المطيري (الرابعة). لوضع ضوابط قانونية تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية مجلس الوزراء: مفوضية عليا ولجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات بحث مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للنزاهة لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه تكليف «الفتوى والتشريع» بإعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخصخصة لضمان التطبيق الصحيح له مناقشة الصعوبات والمعوقات أمام إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية وفي التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع أعلن المتحدث الرسمي للحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي ما يلي: بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد يرفع مجلس الوزراء الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام المقبل عام خير وبركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والاسلامية وأن يعم السلام والأمن والاستقرار البشرية جمعاء. هذا وقد استكمل مجلس الوزراء دراسة الخطوات التنفيذية الهادفة إلى ترجمة مضامين الكلمة الافتتاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء. وفي اطار الحرص على نزاهة الانتخابات النيابية وضمان شفافيتها وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة أمام أحكام القانون وتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة لأي شكل من أشكال التدخلات والتأثيرات المادية والمعنوية على العملية الانتخابية ونتائجها وصونا لإرادة الأمة من أي خلل في عملية اختيار من يمثلها في البرلمان وتعزيزا لمسار الديموقراطية والتزاما بأحكام الدستور نصا وروحا. وقد عرض سمو رئيس مجلس الوزراء على المجلس مسودتي مشروعين يستهدفان ضمان نزاهة العملية الانتخابية ووضع ضوابط قانونية لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية. وتهدف مسودة مشروع القانون الأول الى «انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات» تتمتع بالحيادية والاستقلال والحصانة اللازمة لممارسة أعمالها بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات وتتولى مهمة الاعداد والتنفيذ والاشراف وادارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بما يضمن عدالتها ونزاهتها وشفافيتها وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات والاختصاصات بحيث يناط بهذه المفوضية التدقيق وتحديث الكشوف الانتخابية وضبط عملية الترشح للانتخابات مراقبة ومتابعة عملية الاقتراع واعلان النتائج النهائية وتلقي شكاوى المعنيين بهذا الشأن اضافة الى اختصاصاتها في مسألة التوعية لأهمية الانتخابات ومشاركة الجمهور في تجسيد ارادته على الوجه الديموقراطي الأمثل. كما تستهدف مسودة مشروع القانون الثاني انشاء «اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية» ويشارك فيها الى جــانب بعض القياديين المعنيين بصـــفتهم بعض أعضاء السلطة القضائية وممثلو جمعيات النفع العام المختصة اضافة الى بعض أصحاب الخبرة في مجـــال الاعلام والاعلان والاختصاصات المرتبطة بالانتخابـــات بما فيه ادارتها أو تمويلها أو الدعاية أو استطلاع الرأي، وتهدف هذه اللجنة الى تعزيز نزاهة الانتخابات النيابية وضمان شفافيتها وذلك من خلال الاشراف على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة أمام أحكام القانون في كل ما يتصل بتنظيم الحملات الدعائية الاعلامية والاعلانية المرافقة. وتتولى اللجنة على الخصوص مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الاعلام ومؤسسات استطلاعات الرأي على اختلافها بالقوانين واللوائح ومن أجل ذلك تضع اللجنة الأسس والضوابط اللازمة لضمان التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب الكويتية بمبادئ تكافؤ الفرص في الحضور الاعلامي والاعلاني للمرشحين وضبط مسألة الانفاق الانتخابي وممارسة الرقابة عليه اضافة الى وضع الأسس والضوابط اللازمة لعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية وتحديد الاجراءات الواجب اتباعها لتأمين صدقيه عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي. وقد أشاد المجلس بالغايات والأهداف السامية التي استهدفها مشروعا القانونين المقدمين من سمو رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات وانشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الحملات الانتخابية والتي من شأنها اضفاء المزيد من مقومات النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية الانتخابات بما يكرس النهج الديموقراطي والوجه الحضاري التي عرفت به الكويت. وقد قرر المجلس احالة مسودتي القانونين الى لجنة الشؤون القانونية لدراستهما بالتعاون مع المتخصصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني واعداد الصيغة المناسبة لمشروع القانون اللازم في هذا الشأن تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة في الفصل التشريعي القادم. وفي هذا الصدد، عرض وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الآليات الكفيلة بترجمة وتنفيذ مضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الافتتاحية لأعمال مجلس الوزراء توصيات اللجنة في شأن عدد من الموضوعات التي تدارستها اللجنة حيث عرض على المجلس مشروع قانون بشأن انشاء الهيئة العامة للنزاهة، وقد تضمن تحديد الاشخاص المخاطبين بهذا القانون الذي يهدف الى تطبيق القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل على منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه واسترجاع الأموال الناتج عن ممارسته وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ واستخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وحماية المبلغين عن الفساد، كما يتضمن مشروع القانون تنظيم اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وقواعد الكشف عن الذمة المالية والعقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون. وأكد وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أن هذا المشروع قد حظي بدراسة ودعم عدد من الشخصيات العامة والمتخصصة بما يشكل اضافة طيبة لمكانة الكويت وتجسيدا لحرصها على مكافحة الفساد والمحافظة على مصالحها الوطنية، وقد قرر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون القانونية لدراسته. كما استعرض المجلس كذلك توصية اللجنة باتخاذ جميع الاجراءات العملية اللازمة لتسريع انجاز مشروع الحكومة الالكترونية وفي هذا الخصوص فقد استمع المجلس الى شرح قدمه رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع حول الجهود التي قام بها الجهاز بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل انجاز المشروعات الوطنية ومن بينها شبكة الكويت للمعلومات والبوابة الالكترونية الرسمية للدولة ومركز خدمة العملاء والبرنامج التدريبي للكوادر الوطنية والبرنامج التوعوي لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات كما عرض للمجلس الصعوبات والمعوقات التي تعرقل مشروعات الحكومة الالكترونية وجوانبها التشريعية والتنفيذية وغيرها والمقترحات العملية لمعالجتها بما يؤدي الى تسريع انجاز هذه المشروعات وتحقيق أهدافها وحث الجهات الحكومية على التعاون مع جهاز تكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن والعمل من أجل تأمين جميع متطلبات انجاز المشروعات المنشودة. كما أوصت اللجنة أيضا بالإسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة لضمان التطبيق الصحيح لهذا القانون وتحقيق أهدافه وغاياته. وقرر المجلس تكليف ادارة الفتوى والتشريع بإعداد الصيغة النهائية للائحة وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها. وفي هذا الاطار وسعيا لإيجاد الأسس والمقومات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس صور التعاون الايجابي بينهما الذي يعين مجلس الأمة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي ويحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها ودورها الحيوي المأمول ويعين الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها التنفيذية ويعزز الانجاز المطلوب الذي يدفع بمسيرة العمل الوطني ويحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مختلف الميادين فقد قرر المجلس تكليف فريق من أصحاب الخبرة والاختصاص للقيام بهذه المهمة وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الشأن وذلك في اطار من الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا والاسترشاد بتوجيهات صاحب السمو الأمير ودعواته في تطوير العلاقة بين السلطتين وتجسيد التعاون المطلوب بينهما. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. فريق من أصحاب الخبرة والاختصاص لاقتراح خطوات حماية الوحدة الوطنية قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بتشكيل فريق من أصحاب الخبرة والاختصاص لاقتراح الخطوات والتدابير العملية الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية ومواجهة كل مظاهر وأسباب المساس بها ومكافحة جميع أشكال التعصب القبلي والطائفي والفئوي التي تضعف الوحدة الوطنية والعمل على تقويتها في مختلف المجالات. وقد كلف مجلس الوزراء كذلك فريقا من أصحاب الخبرة والاختصاص بدراسة سبل تعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية في تكريس الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني والتمسك بمكتسباتنا وقيم مجتمعنا الأصيلة والعمل وفق الأطر القانونية التي تجسد الحرية المسؤولة وترفض الفوضى والانفلات وشق وحدة المجتمع وذلك بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال بما يعكس الوجه الحضاري للكويت وحرص شعبها على ممارسة الحرية والديموقراطية في إطار من الوعي والمسؤولية والرقي يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول. بحث الوضع المتعثر لقطاع شركات الاستثمار عرضت وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي مذكرة تقدم بها اتحاد الشركات الاستثمارية بشأن الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد الكويتي وعلى الأخص قطاع شركات الاستثمار وسبل معالجة الوضع المتعثر لهذا القطاع الحيوي واستعادة الدور الريادي للكويت وإحياء وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية وقد قرر المجلس إحالة المذكرة الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية للدراسة وإبداء الرأي.