التويجري: بناء اقتصاد وطني بتفعيل دور الحكومة في الرقابة على الإنفاق ومحاربة الفساد المالي

    أكد مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري أنه سيتحرك نحو بناء اقتصاد وطني، يملك مقومات النمو الداخلية، ويكفل الاستقلالية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتخفيف الاعتماد تدريجيا على البترول كمصدر وحيد للدخل. وقال التويجري: سأتبنى تطوير وتعديل التشريعات الاقتصادية والمالية وسياسة اقتصادية واضحة تقوم على أسس أهمها توجيه إيرادات البترول والفوائض المتحققة نحو بناء قوة اقتصادية متكاملة. وتعزيز الانفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين وضبط الانفاق الحكومي الجاري وتحديث نظم الرقابة المالية الداخلية عليها وتحسين أساليب تحصيل الايرادات وتحديث الرقابة المالية الداخلية في المؤسسات والوزارات وتطوير أساليبها. وقال التويجري يجب تفعيل دور الحكومة في الرقابة على الانفاق ومحاربة الفساد المالي والاداري وتطوير الوسائل والأساليب المتبعة في ذلك والعمل من أجل وضع نظام ضريبي عادل ـ بدلا من المعمول به حاليا ـ ع‍لى الشركات المحلية والاجنبية يحقق التوازن بين تحفيز المستثمرين من جانب، والمحافظة على حقوق الدولة والمجتمع من جانب آخر، حيث إن المغالاة في سعر الضريبة تضعف من حصيلتها لأنها تكون دافعا للتهرب منها، فضلا عن أن ذلك يضر بالنشاط الاقتصادي، مما يؤثر في قدرة الممولين على السداد، وقد يؤدي الى هروب رؤوس الاموال الوطنية وعدم تشجيع رؤوس الأموال الاجنبية على الاستثمار في البلد.