مرشحون: الحكومة الجديدة مطالبة بمراقبة نزيهة وشفافة للانتخابات

العصيمي: معركتي ضد الفساد والمفسدين فهذا نهجي منذ عام 1981 جوهر: «الإيداعات المليونية» كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وكشفت أفعال حكومة تشجع على مخالفة القانون الأحمد: الحركة الشبابية والطلابية لها تأثيرها الواضح في زرع الأملآلاء خليفة أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي مشاري العصيمي ان لديه معركة ضد الفساد والمفسدين، مبينا ان هذا منهجه منذ أول ترشيح له عام 1981 عندما أقيلت الحكومة وحل المجلس من عام 76 حتى 81، مضيفا انه في عام 83 تم تشكيل لجنة قدمت مقترحات لتفريغ الدستور من محتواه. وأضاف العصيمي خلال ندوة عقدت أمس ان شعاره منذ هذه الفترة لم يتغير وهو حماية المكتسبات الدستورية وعدم المساس بالدستور في الفترة الذي علقت فيها الحياة البرلمانية وعاثوا في الأرض فسادا ونهب المال العام، وكنا دائما نطالب بعودة الحياة النيابية. وقال ان الفساد مر بمراحل عديدة حتى وصل الى ما يسمى بـ «القبيضة» وكل الأمور التي تعتبر من مظاهر الفساد السياسي، مستغربا وجود مجلس ليراقب، وفي الوقت نفسه يحتاج للرقابة، لافتا الى ان هناك مجموعة من الفاسدين ترعاهم حكومة مفسدة هي التي تسببت في الوصول لهذه المرحلة. وتساءل العصيمي: أين تطبيق القانون على الجميع؟ فمنذ شهر تقريبا قرأت في إحدى الصحف ان تنفيذ الأحكام والنيابة العامة تبحث عن مواطن مطلوب بـ 4 آلاف دينار لإحدى الوزارات من خلال نشر إعلانات تكلفتها أكثر من نحو 6 آلاف دينار، متسائلا: أين المليارات التي اختفت دون السؤال عنها؟ مؤكدا ان هناك محميين ومحصنين من تطبيق القانون ولا يطبق على الجميع. مرحلة الإصلاح من جانبه، قال النائب السابق صالح الملا ان المرحلة الماضية كانت مرحلة الإصلاح، وتحققت عندما سمع صوت الشباب وتم حل مجلس الأمة وقبلت استقالة الحكومة، اما المرحلة الحالية فهي الاختيار باعتبارها المرحلة التي سوف تحدد مصير المرحلة القادمة، اما ان تكون للإصلاح أو لاستكمال الفساد. وتمنى الملا ان تعم الكويت مظاهر الإصلاح وألا تعود مرة أخرى للنهج السابق، قائلا: يبدو ان رسالة الشباب وصلت بشكل خاطئ للحكومة الحالية، فالشباب عندما نزل لساحة الإرادة كانت مطالبه واضحة وهي حكومة جديدة ورئيس جديد، ولكن الأهم هو النهج الجديد، وليس مثلما كان مع الحكومة السابقة. تنجز فرع جمعية تعاونية وليس خطة تنمية على حد قوله. وطالب الملا بحكومة قادرة على أن تقود الكويت نحو المستقبل مع المحافظة على ما نص عليه الدستور، قائلا صحيح لا نستطيع حتى الآن أن نحكم على حكومة المبارك لكن أول «سطر من قصيدة الحكومة الجديدة كفر»، فما نشهده كل يوم من شراء للذمم وذلك في الحادثة التي نشرتها صحيفة «الراي» عن الشركة الوهمية التي يباع لها السهم مقابل 10 دنانير وهي لشراء الأصوات بتواطؤ حكومي يؤكد ان النهج لم يتغير. وأضاف الملا أنه مع كل ذلك نطلب من الجميع أن يتفاءل ويعطي فرصة للحكومة حتى تثبت أنها تسير على طريق الإصلاح وتتصدى لجميع مظاهر الفساد والا ستكون المرحلة المقبلة غير مطمئنة، فكل ما نطلبه منها هو احترام الدستور والقانون وحماية المواطن الكويتي، متسائلا لماذا يرتمي المواطن الكويتي في أحضان القبيلة والعائلة ويترك أحضان الوطن؟ معللا ذلك بعدم الثقة في تطبيق القانون. نهج جديد ومن جهة أخرى، مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي الوسمي: نطمح أن نجد حكومة فعلية بنهج جديد، ولا يسعنا الآن إلا أن نحكم عليها بشكل مباشر، مستشعرا ان الحكومة الحالية مازالت تسلك نفس النهج السابق، في الوقت ذاته دعا لفرض حسن النية لحين انتهاء الفترة الانتقالية. منددا بالمظاهر السلبية التي تشهدها الحملات الانتخابية من شراء للأصوات، مؤكدا أنه لابد على الحكومة ان تتصدى لكل هذه المظاهر وأن تعمل في إطار الدستور وتفعيل القانون وحماية البلد، والتصدي للفساد الذي نعيش فيه منذ فترة طويلة كما قال. وطالب الوسمي باستقلال السلطة القضائية الكامل (ماليا وإداريا) وإقرار قانون مخاصمة القضاء، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم الحرية، قائلا «انه في حالة عدم وجود حرية لا قوانين ولا دساتير راح تنفع»، مشددا على أن استقلال السلطة القضائية أمر دستوري وليس جزءا من الصراع السياسي، بجانب تشكيل المحكمة الدستورية على أن يقوم بذلك نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين. كويت جديدة ومن جانبه، تمنى النائب السابق حسن جوهر ان يتم بناء كويت جديدة وليس رئيسا جديدا وحكومة جديدة ونهجا جديدا فقط وذلك من خلال أصوات أبناء الكويت في يوم 2 فبراير المقبل (موعد الانتخابات التشريعية أمة 2012). وقال جوهر ان قضية الإيداعات المليونية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مشددا على انها كشفت أفعال حكومة تتعامل وتشجع جرائم ضد القانون، مؤكدا أن الحكومة الجديدة (الانتقالية) مهمتها الإشراف على الانتخابات وجعلها تمر بنزاهة، مؤكدا انه اختبار مهم لها. وأكد جوهر أن على الحكومة أن تراقب كل ما يدور في العملية الانتخابية والتصدي لظاهرة شراء الأصوات وضخ المال السياسي، لافتا إلى أن الحكومة الحالية لديها خبرة كبيرة ودراية شاملة فيما يتعلق بالمال السياسي والفرعيات، لذلك عليها بكل سهولة وشفافية أن تتصدى لكل تلك الظواهر، بدلا من أن تكون مظاهر مهددة لإرادة الشعب الكويتي في يوم الاقتراع. وأشاد جوهر بالخطوات التي اتخذتها الحكومة من حيث إجراءات الإشراف على الانتخابات، ولكن عليها أن تقدم المزيد من المظاهر التي تدعم مصداقيتها، مشيرا إلى ما قامت به الحكومة أمام ملف الوحدة الوطنية لكن ما نراه على الأرض مخالف تماما. وأكد جوهر ان هناك تحديدات خارجية ولابد ان يعمل لها حساب، مشددا على أن تداعياتها خطيرة، في ظل الفساد الذي أصاب كبد المؤسسة العسكرية كما قال، مطالبا بجيش قوي بقدر ما يصرف عليه من تكلفة، لافتا إلى أن قضية العراق تحتاج لبناء الثقة بين البلدين. مفترق طرق من جهة أخرى، قال مرشح الدائرة الأولى أحمد العبيد أن مصدر كل السلطات هو الشعب الكويتي وأن الحكومة مجبرة على التعاون وتحقيق أهداف الشباب، مؤكدا أن الانتخابات القادمة بمثابة مفترق طرق. وأضاف العبيد أن الحكومة لابد لها أن تتغير وأن تتعاون وأن تلتزم بالدستور، وأن تحقق جميع طموحات الشباب الذين يمثلون 60% من أبناء الوطن، مؤكدا أنها تواجه اختبارا مدته 30 يوما، مطالبا بنهج حكومي واضح تتبعه حكومة موحدة وقوية تستطيع ان تدافع عن مشاريعها وان تتعاون مع الشعب وأن تقدم صورة واضحة للخطط والمشاريع وفق القانون ومبادئ الدستور. حراك سياسي ومن جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية عبدالله الأحمد ان الحركة الشبابية والطلابية لها تأثيرها الواضح في الحراك السياسي وزرع الأمل. وأشار الأحمد الى أن هناك عنصرا هاما لابد أن يتوافر في رئيس الحكومة الحالية هو توفير الأمن السياسي، مؤكدا أن الكويت في الفترة الأخيرة كانت مفتقدة هذا العنصر وأن القائمين عليه كانوا منهمكين في أطماع شخصية بحتة على حد تعبيره.