السابج: «التجارة» جادة في شطب 161 شركة إذا لم تعقد جمعياتها العمومية

شريف حمدي أكد الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة داود السابج أن الوزارة أنذرت نحو 161 شركة لم تتقدم لعقد عمومياتها وباتت مهددة بالشطب، مؤكدا ان الوزارة جادة في تنفيذ عقوبة الشطب إذا لم تقم هذه الشركات بعقد جمعياتها العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ الإنذار من قبل وزارة التجارة. وأوضح السابج في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الوزارة لديها القدرة على عقد تلك الجمعيات إذا ما توافرت النية والاستعدادات لدى تلك الشركات لعقد عمومياتها وتقديم ميزانياتها للوزارة في الوقت المناسب او مخاطبة الجهات المعنية بسحب تراخيص تلك الشركات ومن ثم شطبها من السجل التجاري. وأضاف ان الوزارة حددت معاييرها في مخاطبة تلك الشركات، مؤكدا انه ليس هناك فرق بين شركات وأخرى ولكن الأمر يتعلق بجميع الشركات التي لم تتقدم بميزانياتها حتى وإن لم تعقد عمومياتها سواء كانت تلك الشركات مدرجة او غير مدرجة. وبسؤاله عن الشركات المدرجة والتي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها قال ان الوزارة تتخذ إجراءاتها وفق القانون وهو ينص على عقد عمومية الشركة واتخاذ القرار إما التصفية او الاتفاق على إعادة الهيكلة. وحول اذا ما رأت هيئة أسواق المال او البنك المركزي استمرارية الشركة قال ان اتخاذ القرار باستمرار الشركات الخاسرة لأكثر من 75% لا يمكن اتخاذه إلا إذا كان مطابقا للقانون ولن يستمر وجود الشركة إلا بوجود رأسمال حقيقي موجود وغير متآكل، مؤكدا ان التنسيق مستمر بين الوزارة والجهات المعنية في هذا الخصوص. وحول قانون الشركات الجديد أكد السابج انه جاهز للتسليم الى مجلس الأمة الجديد بعد انتخابه وذلك بعد إجراء تعديلات على نحو 52 مادة من القانون الحالي والوزارة مستعدة لمناقشة القانون مع المجلس المقبل، معربا عن أمله في سرعة إقراره في أقرب وقت ممكن. وتطرق السابج إلى ملف صناديق الاستثمار قائلا: ان وزارة التجارة خاطبت هيئة أسواق المال بضرورة تسلم ملفات الصناديق الاستثمارية المتبقية لديها، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتجهيزها للهيئة بناء على طلبها بعد ان تحولت الرقابة على الصناديق إلى هيئة أسواق المال. ودعا الهيئة إلى الإسراع في تسلم ملفات صناديق الاستثمار والتي تم الاتفاق عليها، لافتا إلى انه تم تحديد نهاية شهر يناير كفترة نهائية لتسلم تلك الملفات خاصة انه كان قد تم تشكيل لجنة من الهيئة وإدارة الصناديق في الوزارة لتسليم تلك الملفات إلى الهيئة.