«الأولى للوساطة»: غياب السيولة والمحفزات دفع السوق إلى الهبوط

قال التقرير الاسبوعي للشركة الاولى للوساطة المالية ان تراجع سوق الاوراق المالية خلال نهاية الاسبوع الماضي بشكل لافت بسبب غياب السيولة والمحفزات التي تدعم بدورها حركة المحافظ والصناديق والافراد. وأضاف التقرير ان حالة التذبذب دفعت المتداولين نحو موجة بيع قوية على مستوى عشرات الاسهم المدرجة، مما افقد المؤشرات العامة للسوق لتوازنها كي تقفل عند مستوى 5726 نقطة وهو مستوى سجله خلال العام 2004 اي ما قبل سبع سنوات تقريبا. وذكر التقرير ان وتيرة التداول شهدت غيابا واضحا للسيولة المعتادة في سوق الاوراق المالية مما جعل البيع سيد الموقف وذلك لاسباب تتعلق بتخوف الاوساط الاستثمارية من نتائج اعمال بعض الشركات وعدم اهتمام الجهات الحكومية مثل هيئة الاستثمار بالسوق والاسهم المدرجة، الامر الذي تساوى معه الجميع. وأشار التقرير الى ان السوق بحاجة ماسة الى معالجة بعض القضايا التي اثرت فيه ومازالت كذلك حيث تراجعت بنسبة تلامس الـ 20% خلال العام 2011 على صدى غياب التمويل ودعم القطاع الخاص وغيرها من الاشكاليات. واكد على ان الوضع الحالي للبورصة يجعلها امام تحد كبير قد يدفع بتداولاتها للعام الحالي نحو مزيد من الخسائر وهو ما قد يهدد بخروج شركات مختفلة من السوق بحثا عن فرص مجدية، وذلك اذا ما استمرت الظروف نفسها التي تلقى بظلالها على الحركة العامة للسوق منذ فترة طويلة وحتى الآن.وذكر ان تراجعات السوق في الاسبوع الاول من العام 2012 هو انعكاس للنتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة عن الربع الاخير او الاقفالات السنوية ما يشير الى انها لن تكون مرضية لعموم المستثمرين خاصة الصغار منهم الذين لم يعوضوا خسائر الاعوام الماضية منذ اندلاع الازمة المالية التي كانت سببا في تحييد الكثير من الكيانات المالية عن السوق. واوضح ان جلسات الاسبوع الماضي شهدت تراجعا على مستوى المؤشرات العامة التي ظلت ومازالت متراجعة منذ فترة طويلة، لافتا الى ان استمرار السوق في خسارته اليومية يجعله في ازمة جديدة بعيدة عن الازمة المالية العالمية التي اثرت على قطاعاته وما زالت آثارها السلبية حاضرة.وأشار الى ان وتيرة التداول تسير عكس التوقعات، خصوصا أن هناك انباء ايجابية منها وجود فائض في الموازنة العامة للدولة وبوادر الحركة على بعض الاسهم خاصة القيادية ولكن ما اثير عن سلبية بعض النتائج للشركات عن العام الماضي كان له تأثير كبير في حركة الاسهم المدرجة وهو ما قد ينذر بخسائر فادحة على الشركات التي ينصب جل نشاطها في الاسهم والمضاربات اليومية. وبين التقرير ان هناك حزمة من السلع مازالت تحتفظ بثقة المحافظ والصناديق فيها وهو ما انعكس على ثباتها واستمرار تماسكها خلال تراجعات المؤشر العام في الجلسات السابقة.