بورسلي تصدر قراراً بتشكيل فريق تنمية وتطوير القطاع السياحي

كشفت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أنها أصدرت قرارا لتشكيل فريق عمل معني بتنمية وتطوير قطاع السياحة لمدة شهرين، وقد بدأ الفريق بتنفيذ أهداف تشكيله ومنها وضع اللمسات الأخيرة لتقريره الخاص بالمقترح الخاص بقرار ضوابط التصنيفات الخاصة بالفنادق والشقق الفندقية وسيقوم بالاستمرار برفع التوصيات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتطوير القطاع السياحي في الكويت وذلك تمهيدا لاقرار قانون متكامل لدعم القطاع. ولفتت بورسلي إلى أن اهتمامها في هذا القطاع جاء تناغما مع السياسات التي نصت عليها خطة التنمية للدولة ومن منطلق إيمانها بأهمية هذا القطاع لما له من دور أساسي في خلق فرص العمل للشباب الكويتي وفرص لتوظيف رؤوس الأموال في الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. ولقد جاء تشكيل فريق العمل بناء على القرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي رقم 562 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 7 من ديسمبر الماضي ويحتوي الفريق على معنيين بالوزارة وأعضاء خارجيين متخصصين من اتحاد الفنادق وغرفة التجارة والصناعة. وجاء هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لتطوير أداء القطاعات الإنتاجية والتي قطاعات الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والتي تعتبر من أحد الروافد الرئيسية الهامة في تنويع الناتج المحلي الإجمالي غبر النفطي. وأشارت إلى أن الفريق يختص بعدد من المهام وهي مراجعة وتطوير الأنظمة والقرارات لتفعيل وتنمية السياحة ومراجعة وتحديث أسس وضوابط وإجراءات الترخيص لقطاع الفنادق من جميع الفئات ومراجعة وتحديث معايير تصنيف الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية ووضع معايير جودة القطاعات السياحية الرئيسية وتفعيل دورها وتحديد أولويات التسويق حسب الأسواق والشرائح المستهدفة بالإستراتيجية الوطنية للسياحة وتنمية وتطوير المنتجات الحالية والعروض السياحية. وأكدت الوزيرة أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للقيام بمراجعة مدى التزام الفنادق بالمعايير الجديدة على أن يحق لهذه اللجنة الاستعانة بالجهات الفنية المتخصصة من ذوي المؤهلات والخبرة المحايدة المحلية والعالمية لفحص مستوى الجودة في الفنادق والمؤسسات السياحية بالدقة والفاعلية المنشودة. وقد يتم أيضا الاستعانة بجهة متخصصة في مجال الفحص الدوري ومراجعة المعايير لحماية الجودة ولاعتماد عملية التصنيف. وتعتبر هذه خطوة في طريق تحقيق الرغبة الأميرية في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري ولتسليط الضوء على قطاع حيوي حيث أصبح من الأهمية مراجعة المعايير القديمة تماشيا مع التطور.