تركيا تحاكم اثنين من قادة انقلاب 1982 واعتقال جنرال سابق في قضية «أرغنيكون»

قدم من بقي على قيد الحياة حتى الآن من قادة الانقلاب العسكري الدموي في تركيا عام 1982 إلى محكمة في العاصمة التركية أنقرة بعد مرور ثلاثين عاما على وقوعه. ووجهت رسميا الى قائد الانقلاب كنعان إفرين وشريك آخر له لا يزال حيا تهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة مع المصادقة على محضر الاتهام الذي اعد ضدهما كما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية أمس. وقالت وسائل الإعلام التركية إن المحكمة قبلت الدعاوى المرفوعة ضد قائدي الانقلاب العسكري الجنرال المتقاعد كنعان إفرين (94 عاما) والجنرال المتقاعد تحسين ساهنكايا. وطالب الادعاء العام التركي بسجن الجنرالين مدى الحياة عقابا على الجرائم التي قاما بارتكابها في ذلك الوقت. كانت القوات المسلحة فرضت عام 1980 بقيادة إفرين الأحكام العرفية في البلاد، وألقت القبض على 650 ألف شخص، وأعدمت العديدين. وفي عام 2010 تم تعديل الدستور بناء على مبادرة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، وبهذا فتح الباب أمام الملاحقة القضائية لقادة الانقلاب الباقين على قيد الحياة. وتضمن التعديل إلغاء المادة رقم 15 من الدستور التركي التي كانت تضمن لقادة الانقلاب حصانة ضد الملاحقات الجنائية مدى الحياة. ودافع افرين أثناء الاستجواب الذي أجراه معه الادعاء العام عن استيلائه على السلطة مبررا ذلك بحالة الحرب الأهلية التي كانت تعيشها تركيا في ذلك الوقت، قائلا بحسب تقارير تركية: «لم يكن البرلمان وقتئذ فاعلا، وكان كل يوم يمر يشهد مقتل ما بين 10 و20 شخصا». وأكد إفرين أنه «ليس نادما على شيء». في سياق آخر، أصدرت محكمة تركية أمس قرارا باعتقال جنرال تركي متقاعد في إطار قضية المطرقة المتهمة بالعمل على اطاحة حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن محكمة الجزاء في إسطنبول قررت اعتقال الجنرال المتقاعد خورشيد طولون الذي كان يشغل منصب قائد الجيش الأول في القوات المسلحة التركية في إطار قضية «أرغنيكون» الانقلابية بعدما تقدم النائب العام إلى المحكمة بطلب محاكمته رهن الاعتقال لتوليه «دورا قياديا في منظمة إرهابية» ومن ثم إيداعه السجن. وأشارت إلى أن طولون كان قد اعتقل في يوليو عام 2008 في إطار القضية نفسها حيث نقل إلى سجن (متريس) في إسطنبول ثم أفرج عنه قيد المحاكمة في 6 فبراير عام 2009 بسبب ضعف الأدلة. وبدأ التحقيق في شبكة «أرغنيكون» السرية في يونيو 2007 بعد العثور على متفجرات في احد المنازل بمدينة اسطنبول حيث تم ايقاف نحو 54 شخصا لدواعي التحقيق في القضية بينهم عسكريون متقاعدون ورئيس حزب سياسي وصحافيون ومحامون.