Note: English translation is not 100% accurate
حملة بـ 3.4 ملايين دولار لاتهام رومني بـ «ناهب المؤسسات»
المحكمة الأميركية العليا تؤكد منع الأجانب من تمويل الحملات الانتخابية
11 يناير 2012
المصدر : واشنطن ـ وكالات

سيكون ميت رومني، الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الاميركية، هدفا لحملة دعائية لأحد منافسيه تتهمه بانه «من ناهبي» المؤسسات كما افاد منظمو هذه الحملة. وأوضح ريك تايلور المتحدث باسم لجنة العمل السياسية «وينينغ آور فيوتشر» (نربح مستقبلنا)، التي تعمل لصالح المرشح نيوت غينغريتش، لفرانس برس ان اللجنة ستصرف على هذه الحملة التلفزيونية ما لا يقل عن 3.4 ملايين دولار في كارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) حيث سيجرى ثالث اقتراع جمهوري في 21 يناير الحالي. ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي يتصدر فيه رومني استطلاعات الرأي عشية انتخابات الحزب الجمهوري في نيو هامشر (شمال شرق) في حين يأتي غينغريتش في المركز الرابع بين المرشحين الستة. وتستهدف الاعلانات الانشطة السابقة لرومني على رأس صندوق باين كابيتل الاستثماري.
وكان رومني قد جمع ثروة بين 1984 و1999 على رأس هذا الصندوق الذي يقوم بشراء الشركات التي تعاني من الصعوبات ثم اعادة بيعها مع الغاء بعض الوظائف في الطريق. الى ذلك اكدت المحكمة الاميركية العليا امس الاول منع الاجانب من تمويل الحملات الانتخابية في البلاد سواء على المستوى الفيدرالي او المستوى المحلي.
ورفض قضاة المحكمة التسعة استئنافا تقدم به اجنبيان يقيمان في الولايات المتحدة بموجب تأشيرة عمل موقتة ويرغب كل منهما في تقديم تبرع مالي لحملة احد المرشحين الرئاسيين.
وأحد هذين المدعيين هو المحامي الكندي بنجامين بلومان الذي كشف اسمه في الشكوى مشيرا الى انه يرغب في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الديموقراطي باراك اوباما، في حين ان المدعي الثاني هو مواطن كندي ـ اسرائيلي لم يكشف اسمه ويريد تمويل منظمة محافظة وحملة مرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وفي قرار من سطر واحد لم ترفقه بأي تعليل او توضيح، اعلنت المحكمة انها «تؤكد» على القرار المطعون به والصادر عن المحكمة الفيدرالية في واشنطن والقاضي بمنع الاجانب من المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدة بذلك قرارا مماثلا كانت اصدرته في يناير 2010.
وفي سياق آخر اعلن القضاء الاميركي ان جنديا اميركيا سابقا تلقى تدريبا على تقنيات العمل الاستخباراتي، تم اعتقاله في كينيا، موضحا انه متهم بمحاولة الانضمام الى المتمردين الصوماليين الشباب.
في سياق آخر أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما امس الاول انه قبل بأسف استقالة الامين العام للبيت الابيض وليام دايلي وعين المدير الحالي للموازنة جاك لو في هذا المنصب الاستراتيجي في الجهاز التنفيذي الاميركي.
وقال اوباما في مداخلة قصيرة امام الصحافيين في البيت الابيض ان «هذا الخبر لم يسرني»، موضحا ان دايلي يريد تمضية وقت اطول مع عائلته في شيكاغو (ايلينوي، شمال).
وبذلك، يكون دايلي قد امضى فقط عاما ونيفا في هذا المنصب بعدما عينه اوباما في السادس من يناير 2011 خلفا لرام ايمانويل.
واشاد اوباما بـ «العمل الاستثنائي الذي قام به (دايلي) من اجلي خلال عام استثنائي»، لافتا خصوصا الى الهجوم على اسامة بن لادن في باكستان وانتهاء الالتزام الاميركي في العراق والمشاركة في العملية العسكرية ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
الى ذلك، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركى باراك أوباما مازال ملتزما بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أكده خلال حملته الانتخابية عام 2008، وذلك رغم العوائق التي تحول دون ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس لم يغير تعهداته في هذا الصدد.