«ميثاق استدامة للبيئة الكويتية».. مدخل لحل القضايا البيئية من قلب البرلمان

بوشهري: وضع البيئة في الكويت أصبح خطيراً بمختلف المؤشرات والمعايير المتعارف عليها دولياً رقابة واستثمار بيئي وتوعية أبرز بنود الميثاق وتتماشى مع توجهات مختلف الجهات العاملة بالشأن البيئي المطوع: خط ساخن وحساب تويتر للتواصل مع المرشح الراغب في التوقيع على الميثاق نحتاج إلى تعاون الحكومة ومجلس الأمة والقطاعين الخاص والأهلي لمواجهة الأخطار والتحديات البيئية المختلفةدارين العلي في خطوة ربما تشكل مقدمة لتشكيل «كتلة الخضر» في البرلمان الكويتي أطلق الناشطان البيئيان عضو المجلس البلدي م. جنان بوشهري وخالد المطوع مبادرة لدعوة جميع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012 في مختلف الدوائر إلى تبني «ميثاق استدامة للبيئة الكويتية» والتوقيع عليه والعمل على تنفيذ بنوده المختلفة في حال نجحوا في الحصول على عضوية مجلس الأمة. والميثاق الذي تم إطلاقه أمس بصفة فردية من قبل بوشهري والمطوع خلال مؤتمر صحافي بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يمكن للمرشح في حال رغبته في التوقيع الاتصال على هاتف رقم 97578392 او حساب تويتر @kmalmutawa في أي وقت ليصله مسؤول المبادرة مع الوثيقة للتوقيع عليها حيث يوجد. وقد كان النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد الصقر أول الموقعين على الميثاق. بنود الميثقاق أما بنود الميثاق فتتوزع على 3 نقاط رئيسية تختصر الهم البيئي المحلي وهي: ٭ الإقرار السريع والفوري لقانون حماية البيئة الموجود حاليا بمجلس الأمة والذي تمت إحالته من اللجنة التشريعية إلى اللجنة البيئية. ٭ إقرار قوانين وتشريعات وحوافز تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع البيئية والصديقة للبيئة من خلال الخطة التنموية للدولة وبما يتناسب والاتفاقات الدولية المعنية بهذا الشأن. ٭ تبني مقترح يلزم السلطة التنفيذية بتنفيذ حملة توعية طويلة المدى للمجتمع الكويتي بجميع فئاته العمرية حول الممارسات البيئية الصحيحة بمختلف جوانبها، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة. متابعة لاحقة وبعد تقديم بنود العقد وشرح كل واحد على حدة أوضحت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري ان جدية هذا الميثاق تحتم جدية المتابعة اللاحقة القائمة على مواكبة المرشح الموقع عليه بعد وصوله الى البرلمان عبر مخاطبات دورية ترسل اليه بالإضافة الى مساعدته في صياغة مقترحات وطرح قوانين، لافتة الى انه سيتم الإعلان بشكل دوري من الملتزم ببنود الميثاق من النائب غير الملتزم بما وقع عليه آملة أن يكون هذا الميثاق بداية لتشكيل كتلة الخضر في البرلمان. وأعربت عن تمنيها بدعم كافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة المعنية بالشان البيئي لهذا الميثاق وتأييدهم لمضمونه، معتبرة انه يصب في خانة اهتماماتهم من حيث الرقابة والاستثمار والتوعية البيئة. وأوضحت أن المبادرة جاءت بعد دراسة متأنية لوضع البيئة في الكويت بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية ذات الصلة بالشأن البيئي والناشطين والمهتمين بهذا المجال، مؤكدة أهمية تلك المبادرة في هذا الوقت مع تفاقم التحديات الخطيرة التي تواجه البيئة في الكويت وخصوصا خلال السنوات الأخيرة لاسيما ان الميثاق في حال تم تفعيله وتبنيه من قبل المرشحين ونواب المستقبل سيساهم وبشكل إيجابي في حماية البيئة الكويتية. وأضافت بوشهرى أن وضع البيئة في الكويت أصبح خطيرا بمختلف المؤشرات والمعايير المتعارف عليها دوليا ومن الممكن أن يتفاقم الوضع بصورة أسوأ في حال لم يتم التحرك بسرعة من خلال الميثاق، لاسيما ان مجلس الأمة لديه مشروع قانون جاهز تمت إحالته من اللجنة التشريعية إلى اللجنة البيئية ولا يحتاج سوى دعم النواب له في المجلس المقبل حتى تكون الانطلاقة الحقيقة خصوصا ان القانون به بنود عديدة تضمن تعزيز دور الجهات المعنية وخصوصا الهيئة العامة للبيئة في مجالات الرقابة وحماية البيئة بوسائل واليات عمل فعالة. تعاون لمواجهة التحديات من جهته، شدد الناشط البيئي خالد محمد المطوع على أهمية تعاون جميع القوى الفاعلة في الكويت وخصوصا الحكومة ومجلس الأمة والقطاعين الخاص والأهلي لمواجهة الأخطار والتحديات البيئية المختلفة. وأشار إلى أن مشاكل البيئة مصادرها عديدة منها مرتبط بالأنشطة العمرانية والصناعية مثل تلوث الهواء والبيئة البحرية والبرية ومنها مرتبط بالظروف الطبيعية مثل الجفاف والتصحر ومنها ما هو مرتبط بالحروب العديدة التي شهدتها الكويت ونجم عنها تلوث المياه والتربة والهواء والعديد من المشاكل الصحية ومنها ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض الصدرية وغيرها. ودعا المطوع إلى الاستفادة من الإمكانيات المادية الكبيرة التي توفرها لنا تعويضات الأمم المتحدة عن الغزو العراقي وأضراره البيئية مشيرا إلى أن الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي عليهم مسؤولية تقديم مبادرات وأفكار ومشروعات لحل مشاكل البيئة وترسيخ مفاهيم الأعمال صديقة البيئة. ودعا المطوع الى دعم الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة وتعزيز صلاحياتها وخصوصا في مجالات الرقابة على مصادر التلوث وبما يؤدي في النهاية إلى إنشاء وزارة للبيئة، مشددا على أهمية التحرك بجدية تجاه القضايا البيئية الكبرى وأهمها، البحيرات النفطية وانبعاثات الملوثات والنفايات الصلبة والطبية والالكترونية من خلال جهات متخصصة تعتمد مفاهيم وأساليب دولية تضمن الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة. وأكد المطوع أهمية ضمان الاستغلال الأمثل للموارد بأنواعها بما فيها الموارد الطبيعية من مياه وتربة ونفط وشواطئ وبما لا يضر بالبيئة البرية والبحرية والجوية عبر مشاريع إعادة التدوير وتأمين النفايات اللازمة لها من المصدر، مع ضرورة إدراج تلك المشروعات في الخطة التنموية للدولة وبرنامج الأوفست. برنامج الأمم المتحدة أما مسؤولة برامج المشاريع البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الكويت مي العيسى فقد أكدت أن البرنامج يشجع كل الجهود والممارسات التي تحافظ على البيئة وتحفز أنشطة التنمية المستدامة ولاسيما المبادرات والأفكار البيئية والتنموية الرائدة. وأشارت إلى أن البرنامج يشجع مبادرة «ميثاق استدامة للبيئة الكويتية» لما لها من آثار ايجابية متوقعة خصوصا ان محاورها المختلفة تتبنى تحركات على المستوى التشريعي والإجرائي والاستثماري تشمل مختلف القوى داخل المجتمع. وشددت على أن البرنامج يركز في الكويت على تحقيق التنمية المستدامة بالاستغلال الأمثل لموارد الطاقة مع الحفاظ على البيئة وبما يؤدي إلى تحقيق مبادرة الألفية كما يساعد على تعزيز القدرة على التصدي للتحديات، والسعي لأفضل الممارسات، وتقديم المشورة في مجال السياسات المبتكرة وربط الشركاء من خلال المشاريع المنتقاة والمدروسة. وأشارت إلى أن البرنامج ملتزم على الصعيد العالمي بدعم الدول وتعزيز قدراتها الوطنية في مجال حماية البيئة، وفي هذا الإطار يأتي دعم حكومة الكويت في تحقيق أهداف خطة التنمية متوسطة المدى، عبر برنامج مواجهة التحديات البيئية الرئيسية، ووضع إطار شامل للعمل بعد عملية تشاور واسعة النطاق مع الحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لوضع برنامج يركز على الاهتمامات الأساسية للمواطن الكويتي. وأضافت ان البرنامج يسعى لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء الالتزام الوطني والقدرات المؤسسية للدولة، وتنفيذ القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها وزيادة الوعي العام لتمكين المواطنين الكويتيين من المشاركة في حماية التراث الطبيعي وتحقيق أهداف حماية البيئة. وأوضحت أن البرنامج قدم المساعدة في صياغة الخطة الإستراتيجية البيئية الوطنية ودعم الجهود الحالية لتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة العامة البيئية والمساهمة في تطوير أول شبكة للمعلومات البيئية المتكاملة للكويت وتمكين المتخصصين والجمهور من الوصول إلى المعلومات المحدثة والموثقة عن البيئية، وذلك باستخدام نظام المعلومات الجغرافي (GIS)، فضلا عن المساعدة في مجالات أخرى عديدة.