عاشور لـ «الأنباء»: ظلموني في قضية الإيداعات.. وسأفتح الملف قريباً.. وأتوقع وصول 10 نواب شيعة للمجلس المقبل

الحكومة على المحك في تطبيق مسطرة القانون المعارضة عجزت عن إسقاط ناصر المحمد في المجلس فلجأت للشارع واستغلته أسوأ استغلال اقتحام المجلس غوغائي وخطأ وعلى الحكومة تطبيق القانون سواء على النواب أم غيرهمحاوره: سلطان العبدان أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور ان الحكومة على المحك في تطبيق القوانين الإصلاحية والإشراف على نزاهة الانتخابات، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة قد لا تبشر بالخير خصوصا مع علو همة المعارضة والاستجابة لكل مطالبها، مؤكداً ان قضية الإيداعات التي اتهم فيها سيفتح ملفها مجددا خلال المجلس القادم ليضع النقاط على الحروف بعدما وضعت البنوك نفسها في داخل اللعبة السياسية التي كانت موجهة لإسقاط سمو الشيخ ناصر المحمد. وقال عاشور في لقاء اجرته معه «الأنباء» انه يتوقع ان يصل الى المجلس 10 نواب شيعة، فيما رأى ان المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الكثير من القوانين المتعلقة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، مؤكدا ان العدالة الاجتماعية مفقودة لدينا في ظل بعض التوجهات المنحرفة التي تريد إلغاء الرأي الآخر دون وضع اعتبار بأن الكويتيين سواسية لا فرق او تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. وأشار عاشور الى ضرورة ان يعي رئيس الحكومة ان المعارضة كانت تدعم سمو الشيخ ناصر المحمد وتؤكد على انه رجل إصلاحي إلا انها تخلت عن ذلك عندما عارض توجهاتها، مؤكدا ان المرحلة المقبلة محفوفة بالمخاطر وعلينا جميعا ان نؤكد على وحدتنا الوطنية وعلى الناخب الكويتي مسؤولية كبيرة تتعلق بحسن الاختيار. وفيما يلي التفاصيل: كيف تتوقع ان تكون المرحلة المقبلة.. هل هي مبشرة؟ ٭ الحكم على المرحلة المقبلة يتوقف على مدى تطبيق القانون حتى نقول انها مبشرة ام لا، فهناك الكثير من الأحداث السياسية التي مرت في البلاد خلال الفترة الماضية جعلت كل التوقعات تفيد بأنها غير مبشرة بالنسبة للمستقبل السياسي في البلاد خاصة مع علو همة المعارضة وتحقيق مطالبها بإزاحة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إذ انه أمام اي تصعيد سياسي قادم سيتم انتهاج نفس النهج ويتم التصعيد وتأتي المطالبات التي سيدفع ثمنها الشعب الكويتي، والديموقراطية الكويتية هي التي ستكون العنوان لأي تصادم وتصعيد قادم فالمعارضة كانت لها أجندة واضحة منذ نجاحهم في الانتخابات الماضية وهي إسقاط ناصر المحمد فقدمت الاستجوابات واحدا تلو الآخر ولم تستطع فلجأت لإثارة الفتن والتصعيد ولم تستطع وخطواتها واضحة لهدف معين فكان لها ما تريد بعد ان التقت مصالحها مع مصالح البعض فتم استغلال قضية الإيداعات والتحويلات لتحقيق هدفهم السياسي الى ان حصل ما حصل. ولكن ألا تعتقد ان قضية الإيداعات المليونية كفيلة بإعفاء سمو الرئيس من منصبه؟ ٭ أولا لا توجد أي إيداعات مليونية وأنا واحد ممن تمت إحالتهم الى النيابة العامة بسبب إيداعات ولكن ما هي هذه الإيداعات 260 ألف دينار حولها شقيقي عبدالعزيز الى حسابي وللعلم البنك المعني قبل هذا التحويل دون اي اعتراض ولكن بعد فترة فوجئت بأنه تمت إحالتي للنيابة العامة ولقد قلت لوكيل النيابة خلال التحقيق معي أين الإيداعات المليونية المزعومة؟ ولقد سجلت موقفي واعترضت لأبين مظلوميتي في هذه القضية، وأؤكد ان هذه القضية سنعود نحن لنفتحها خلال المجلس المقبل إن وفقنا الله تعالى وعدنا للمجلس لنضع النقاط فوق الحروف. كما انه لو تلاحظ فإن كل الذين تمت إحالتهم الى النيابة بسبب هذا الأمر هم ممن وقف مع رئيس الحكومة في الاستجواب وكأن الأمر يتعلق بمجازاة من وقف معه، أي ان هناك خصومة وهذا رد لهذه الخصومة. أنا وقفت مع الكويت كما ان مواقفي واضحة ومعلنة من الكثير من القضايا والشعب يعرف جيدا من هو صالح عاشور، وللعلم انا كنت من أوائل النواب الذين أعلنوا الاستعداد للكشف عن ذمتهم المالية قبل ظهور هذه القضية، وكنت من الموقعين على طلب النائب محمد المطير بتفويض البنك المركزي للكشف عن الحسابات المالية، انا لا يوجد لدي شيء أخفيه وكنت من الداعمين لمقترح كتلة العمل الوطني بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الحسابات المالية للنواب، ان هذه القضية تم استغلالها أسوأ استغلال، ونجحت المعارضة في تجيير الشارع لمصلحتها من أجل إسقاط ناصر المحمد، فالمعارضة تريد ان تقول ان ناصر المحمد هو مصدر هذه الأموال، ولقد أشار أحدهم الى ذلك خلال إحدى الندوات ولكن رجع وسحب كل كلامه خلال إحدى الندوات الانتخابية.. ان خلاف المعارضين مع ناصر المحمد جعلهم يكيلون التهم لزملائهم النواب بسبب عدم استطاعتهم إزاحته طوال السنوات الـ 7 الماضية. ثم ان الأمر الآخر هو ان هؤلاء لا يريدون للديموقراطية ان تحقق اي نتيجة لأنهم لم يستطيعوا إزاحة الشيخ ناصر في المجلس أكثر من مرة. ويقولون مع ذلك إلا الدستور.. أليس الدستور هو مرجعكم ويجب ان تحافظوا عليه. وهناك مسألة أخرى في قضية الإيداعات تتعلق بالبنوك نفسها والتي دخلت اللعبة وأصبحت توجه من قبل بعض المتنفذين.. نعم البنوك وضعت نفسها في موقع لتكون سببا من أسباب إزاحة ناصر المحمد عن المنصب ان كل ما تعلق في هذه القضية لن نسمح بمروره مرور الكرام. وماذا عن شطب الاستجوابات.. واقتحام مجلس الأمة؟ ٭ شطب الاستجواب كان استنادا لتفسير المحكمة الدستورية الذي أكد ان الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو الرئيس غير دستوري وكان ينبغي توجيهه للوزراء المعنيين. المعارضة كما قلت أجندتها واضحة وهي إسقاط الشيخ ناصر فأخذت تقدم الاستجوابات، وموقفنا نحن واضح نحن أولا لا نرفض مبدأ الاستجواب ولكن نرفض التعسف في استخدام هذه الأداة ونرفض ان يكون الاستجواب غير دستوري ولكن المعارضة من أجل التصعيد توجه استجواباتها للرئيس مباشرة. وهذا ما لا يجوز. ألم يشطب المعارضون استجواب السيد حسين القلاف.. ألا يحترموا رأي المحكمة الدستورية.. مشكلتنا اذا كانت الحقيقة تأتي على غير هواهم. أما بالنسبة لاقتحام المجلس فهذه قضية يجب ألا نسمح بتجاوزها، فهل يعقل ان يصل الأمر الى اقتحام المجلس بهذا الشكل الغوغائي وإهانة مجلس الأمة، أعتقد ان أبلغ رد على ذلك هو رد صاحب السمو الامير ـ حفظه الله ـ عندما قال انه يوم الأربعاء الأسود.. فهي إشارة لرفضه لكل ما حصل من اقتحام، واستغرب رغم كل ذلك يأتون ويشيدون بما حصل من اقتحام، اننا نريد الآن تطبيق القانون على كل من اقتحم المجلس سواء أكان من النواب أم غيرهم وعلى وزارة الداخلية ان تطبق القانون عليهم. تطرقت في بداية حديثك الى ان المعارضة حاولت إقصاء ناصر المحمد بطرق عديدة ومنها إثارة الفتن.. ماذا تقصد؟ ٭ عندما تجند المعارضة وتحرك الشارع وتقحم قضية البحرين في الشأن الكويتي وتقسم المجتمع الى حزبين ماذا يعني.. يوجهون كلامهم ونقدهم لسياسة الكويت التي كانت مثالا في احترام الشعوب، الأحداث في البحرين قضية أرادوا استغلالها وراحوا ينظمون المظاهرات أمام قصر السيف ومجلس الوزراء ويكيلون التهم على خلفية هذه الأحداث، ويشيرون الى مسؤولية المحمد تجاه موقف الكويت من القضية من أجل ماذا.. ان ما تمر به البحرين من احداث معروف للجميع ونحن قلناها كثيرا نحن مع الشعوب لأن كلمتها هي التي ستسود في النهاية.. المعارضة لدينا معارضة فارغة في الحقيقة عندما تصل لهذه المرحلة.. نعم فارغة.. ودليل ذلك انها ترفض مطلب الغالبية من الشعب البحريني إزاحة رئيس وزرائه واتهمته بالعمالة وقلبه لنظام الحكم هناك ولا تجد أي ضرر في مطالبتها بإزاحة رئيس وزراء الكويت ومطالبتها بالحكومة الدستورية.. حلال عليهم حرام على غيرهم. ولكن أنت متهم أيضا من قبل المعارضة بالتصعيد عندما قدمت استجوابك لوزير الخارجية ونتج عن ذلك استقالة الحكومة؟ ٭ أنا قدمت استجوابا لوزير الخارجية لأن هناك ضبابية كانت في موقف الكويت تجاه القضية في البحرين بعد مطالبات المعارضة وتدخلها في هذه القضية ووصول الأمر لحد الطعن في سمعة ومواقف النواب الكويتيين بمشاركة زملاء لهم أمام الرأي العام الخارجي حيث انصاعت الخارجية لمطالبهم ووقفت موقف المتفرج وأؤكد ان استجوابي كان مستحقا وله أسباب وجيهة وإلا لما رفض وزير الخارجية صعود المنصة ومواجهة الاستجواب. كنت أتمنى ان تتم مناقشة هذا الاستجواب ولكن كانت استقالة الحكومة هي الأقرب. وماذا عن تهديدك لوزير الداخلية؟ ٭ ليس تهديدا بل مساءلة سياسية وهي قادمة ان شاء الله مادامت مسطرة المساواة لديه بين أطياف الشعب الكويتي غير متساوية. لقد قدمت عدة أسئلة لوزير الداخلية وسأعاود تقديمها وأريد الإجابة بشكل صريح عن سبب التمييز بين أطياف الشعب الكويتي وأؤكد لكل أبناء الشعب الكويتي ان هذه القضية لن تتزحزح من أولوياتي والمجلس المقبل سيكون هو الفيصل بيني وبينه فإما الإجابة عن هذه الأسئلة او الاستجواب. إذن ترى ان هناك تمييزا ضد الشيعة؟ ٭ بالتأكيد هناك تمييز وعدم تطبيق مبدأ دستوري أصيل يتعلق بتكافؤ الفرض فهل يعقل ان يكون عدد المقبولين في ضباط الشرطة 10 مواطنين شيعة وفي ضباط الجيش 8 فقط وفي الحرس الوطني اثنان فقط. اين مبدأ العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور؟ ان حكومة الشيخ جابر المبارك أمام محك في تطبيق القوانين وإعطاء الحقوق وتطبيق ومبادئ الدستور كاملة ولن نقبل باستمرار هذا العبث والتمييز ضد المواطنين الشيعة الذين وصل الأمر الى التشكيك في ولائهم ووطنيتهم.. ستكون لنا كلمة وموقف تجاه كل ذلك ان شاء الله قريبا في قاعة عبدالله السالم. برأيك ما أسباب ذلك؟ ٭ السبب معروف هو سيطرة فئة معينة على القرار في الكثير من الجهات الحكومية والوزارات التي تنظر للمذهب الجعفري وكأنهم غير مسلمين، حتى وصل الأمر الى حد التكفير وأنا تعرضت للكثير من المواقف والاتهامات والسب والشتم.. ان القضية تتعلق بإلغاء دور الآخر وهذا اخطر شيء، علينا جميعا الوقوف ضده، ان الشيعة فئة من الشعب الكويتي شاءوا أو لا.. ولديهم حقوق وعليهم واجبات حالهم حال مختلف أطياف الشعب الأخرى ولن نقبل لأي من كان ان يمس وطنيتنا وولاءنا وعقائدنا وسنرد على كل من يسيء لنا ونواجه من يتعمد تهميشنا.. نعم العدالة الاجتماعية مفقودة لدينا في ظل بعض التوجهات المنحرفة التي تريد إلغاء الرأي الآخر دون وضع اعتبار بأن الكويتيين سواسية لا فرق او تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. لنتطرق الى قضية شطب المرشحين التي أعلنتها وزارة الداخلية لبعض المرشحين؟ ٭ برأيي لا يجوز ان يتم شطب اي مرشح لا من وزارة الداخلية ولا من اي لجنة تشكل من الوزارة فأي شطب يجب ان يكون وفقا لقرار قضائي نهائي كما انه وبحسب المعروف ان ما قامت به وزارة الداخلية من شطب عدد من المرشحين بعضها لا يستند الى أحكام قضائية نهائية كما ان بعض أسباب الشطب لا علاقة لها بما نص عليه القانون وبالتأكيد أمام المرشحين المشطوبين القضاء الإداري. هل تعتقد ان يكون هناك تغيير في المجلس القادم؟ ٭ اعتقد ذلك.. ولكن هل سيكون التغيير لمصلحة البلد ام لا؟ نحن نريد ان يكون التغيير لمصلحة الكويت وتنميتها ومستقبلها وعلى المرشحين نواب المستقبل ان يضعوا في اعتبارهم هذه القضية لأن الهدف الرئيسي هو تحقيق تنمية شاملة للبلد وحل جميع مشاكلها المتراكمة المتعلقة بالتنمية والتطوير والإسكان والتعليم والتوظيف والبدون هذه قضايا أزلية عجز كل من المجلس والحكومة على إيجاد حل لها وكنت احد المساهمين ممن قدم العديد من الاقتراحات لحل هذه القضايا ولكن الحكومة لا تنفذ والمجلس لا يتفق على قضية محددة ودخلنا في صراعات كثيرة وممارسات واستجوابات شغلتنا عن كل هذه القضايا.. يجب ان تكون هناك فترة إنجاز تسجل للحكومة والمجلس معا فالمواطن سئم من الانتظار. لنتطرق الى الكتلة الشيعية في المجلس القادم.. هل ستتوقع زيادتها؟ ٭ أولا لا يوجد كتلة شيعية بالمعني الذي تقصده نحن النواب الشيعة كنا في المجلس الماضي 9 نواب واعتقد ان المجلس المقبل سيكون هناك 10 نواب شيعة وأتمنى تنظيم مواقفنا وان تكون متحدة ونشكل كتلة حقيقية بمعناها التقليدي ونتفق على أجندة عمل واحدة وبالتأكيد ان هذه الكتلة ستكون مفتوحة للجميع للانضمام لها فلا نركز على الشيعة فقط لأننا نعبر عن الشعب الكويتي بكل أطيافه ومذاهبه. وهل ستكون الكتلة الشيعية متوافقة مع آراء الحكومة وداعمة لها كما كنتم سابقا؟ ٭ نحن لم نقف مع الحكومة في كل القضايا بل عارضناها في الكثير من المواقف، عارضناها في قضايا القروض مثلا ووقفنا ضد رفضها زيادة الرواتب في أكثر من مرة وأنا شخصيا قدمت استجوابا لوزير الخارجية في حكومة ناصر المحمد، وكنت سأقدم استجوابا لوزير الداخلية فهل نحن ندعم الحكومة او الرئيس؟ نحن نقف مع الحق وبالنسبة لمواقفنا المنسجمة مع الحكومة اشترينا فيها مصلحة البلد ومستقبل التنمية التي أراد لها البعض ألا تستمر بسبب الصراعات السياسية وتنفيذ أجندة إسقاط ناصر المحمد. ان موقفنا من الحكومة المقبلة لن يتغير وكما قلت في البداية ان القضية ستتوقف على مدى تطبيق القانون بمسطرة واحده وعلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يضع في اعتباره هذا الأمر وألا ينحاز لفئة دون اخرى وألا يستجيب لأصحاب الصوت العالي وإلا فلن يتم تحقيق شيء من اي قضايا وقوانين وأهداف وبرامج عمل. وأود في هذا الصدد تذكير الشيخ جابر المبارك بماذا كانت المعارضة تصف الشيخ ناصر في السنوات السابقة، وكانت تصفه بالإصلاحي وصاحب الخطوات الإصلاحية الى ان جاءت ردتهم عليه لمجرد عدم توافقه معهم في إحدى المراحل. لنتطرق الى القضايا التي تركز عليها في المرحلة المقبلة.. ما أبرزها؟ ٭ بالاضافة لما سبق هناك قضايا عديدة تتعلق بسيادة القانون والتركيز على قوانين كشف الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وقانون النزاهة وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ان هذه القضايا كانت على عهد الحكومة السابقة والمجلس السابق ويجب أولا ان تحسم وان تفعل في المجلس المقبل حتى تكون هناك شفافية وبالنسبة للذمة المالية يجب ان تشمل النواب والوزراء وكل القياديين بالدولة كما ان هناك قضايا اخرى ذات أولوية تتعلق بالبدون وأبناء الأرامل والمطلقات فلا يجوز ان تستمر معاناة هذه الفئة الى هذه اللحظة والحكومة عاجزة عن إنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه فهذه القضية مادة أساسية في برنامجي لن أقبل إلا بحلها، فلدينا الآن 43 ألف بدون يستحقون الجنسية على الدولة ان تقوم بتجنيسهم فورا بعدما تأكدت من حقهم في حمل الجنسية الكويتية مع ضرورة إعطاء الفئات الأخرى، جميع الحقوق الإنسانية الأخرى كحق التعليم والعلاج والتحصيل العلمي والعمل والأمور الرسمية الأخرى لقد أعددنا قانونا متكاملا على الحكومة الالتزام به وسنعمل على إلزام الحكومة بهذه الحقوق لأنها من جانب شرعي وإنساني يجب ان تطبق كما انه بالنسبة لأبناء الأرامل والمطلقات على الدولة ان تجنسهم فورا لأنهم كويتيون بحسب القانون ولا يجوز تعليق حسم أمرهم طوال هذه الفترة مع أعطائهم جميع الحقوق المترتبة على ذلك. وماذا بشأن قضايا المرأة؟ ٭ بالنسبة لقضايا المرأة كان لدي قانون متكامل في حقوق المرأة يتضمن كل الحقوق اللازمة لها والتي تكفل لها الحياة الكريمة ولكن تم نسف هذا القانون وهاهو القانون الجديد الذي أقره المجلس تطبقه الحكومة بشكل غير صحيح وأولها التمييز الذي تمارسه بشأن القرض الإسكاني فمن غير المقبول ان تمنح الحكومة الرجل 70 ألف دينار قرضا إسكانيا وتمنح المرأة 45 ألف دينار فأين العدالة؟ وهل هذا هو القانون الذي يجب ان يسري على الجميع. ان المرأة لها حقوق مهضومة منذ سنوات ولقد كنت ومازلت من الداعمين لإنصافها في المجتمع وهناك الكثير من القوانين والمقترحات سأسعى لإقرارها في المجلس في مقدمتها أحقيتها في تولي المناصب القيادية في الدولة فهناك الكثير من الكفاءات من النساء مهضوم حقهن في تولي الوظائف القيادية. برأيك ما هو المطلوب الآن؟ ٭ مطلوب تصحيح المسار السياسي حتى لا يتم تدمير البلد وعلى الناخب مسؤولية كبيرة في تأكيد علو كلمته وحسن اختياراته والنظر لمصلحة الوطن انسجاما مع ما طالبنا به صاحب السمو الأمير، حفظه الله، في أكثر من اجتماع معه حينما كان يؤكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والطائفية وبناء البلد والمستقبل. كما ان هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة أيضا تتعلق بمدى تطبيقها للقوانين الإصلاحية التي أعلنت عنها وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بنزاهة الانتخابات فهي على المحك وسنقيم إجراءاتها.. ان المرحلة المقبلة محفوفة بالمخاطر وأتمنى ألا تصدق توقعاتي.