الآلاف يتظاهرون بباريس تنديداً بقمة «الأزمة» الاجتماعية بالإليزيه

نظم الآلاف من المواطنين الفرنسيين مظاهرات بعد ظهر أمس الأول بقلب العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالقمة الاجتماعية «قمة الأزمة» التي عقدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأكد المتظاهرون أن القمة هي اجتماع «شكلي».. حاملين لافتات رافضة لخطط التقشف والضريبة على القيمة المضافة. وكان ساركوزي قد دعا إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة تتعلق بصفة خاصة بالتشغيل وفرض ضرائب على القيمة المضافة قبل الانتخابات الرئاسية التي تنطلق في الثاني والعشرين من ابريل المقبل. وقال ساركوزي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح القمة الاجتماعية «قمة الأزمة» بالإليزيه بمشاركة ممثلي النقابات وأرباب العمل وعدد من أعضاء الحكومة الفرنسية ان هذه الإصلاحات تهدف إلى التوصل إلى حلول لوضع نهاية لزيادة معدلات البطالة. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تتطلب «منا اتخاذ قرارات»، موضحا أنه لا يمكن انتظار الأحداث السياسية الداخلية لاتخاذ القرارات في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي 22 ابريل و6 مايو المقبلين. واستطرد ساركوزي قائلا ان الحياة الاقتصادية لا تتوقف انتظارا للانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة التركيز على تطوير الشركات الصناعية لضمان وتحسين المنافسة بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للمواطنين الذين يعانون من البطالة حاليا. وأكد الرئيس الفرنسي عزمه المضي قدما في تطبيق الضريبة على المعاملات المالية في فرنسا.. منوها باقتناع كل من اسبانيا وألمانيا بضرورة فرض هذا النوع من الضرائب. من جهة اخرى رحبت الحكومة التركية بالمعارضة السياسية للقانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) والذي يجرم إنكار ما سمي بمذابح التطهير العرقي بحق الأرمن مطلع القرن الماضي والذي تتهم تركيا العثمانية بارتكابه. وصرحت الخارجية التركية في بيان لها بهذا الشأن أمس بأن اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الفرنسي والتي رفضت مشروع القانون أثبتت أنها تتمتع بـ «عقلانية واحترام للقانون» وتتطلع أنقرة الآن إلى أن يسلك مجلس الشيوخ مسلكا متعقلا لدى التصويت الأساسي على القانون. ويجرم مشروع القانون إنكار جرائم التطهير العرقي التي أقر القانون بوقوعها وتعتبر فرنسا مقتل أعداد كبيرة من الأرمن في الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى من هذه الجرائم وهو ما تطعن تركيا في صحته بصفتها الوريث للدولة العثمانية حيث لا توجد بيانات يعول عليها لضحايا هذا الصراع الدموي. وصوت أعضاء اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأول بأغلبية كبيرة ضد النص الذي أقره المجلس الوطني وذلك للتحفظات الدستورية التي أبداها العديد من أعضاء اللجنة على القانون. غير أن مؤيدي القانون يتوقعون أن يحظى بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل وهو موعد التصويت على القانون داخل المجلس. ويرى المؤيدون أن أعضاء مجلس الشيوخ غير ملزمين بحكم اللجنة القانونية.