قطر تدفع لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور

زار نائب رئيس الوزراء القطري دارفور الاثنين الماضي في إطار سعي بلاده لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في غرب السودان. وتهدف وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة الانفصالية وهي جماعة شاملة لجماعات أصغر في إقليم دارفور في مايو 2011 الى توفير إطار عمل لبدء عملية سلام شاملة في المنطقة المضطربة. وكان في استقبال أحمد عبدالله آل محمود نائب رئيس وزراء قطر راقصون شعبيون من دارفور لدى وصوله الى الفاشر عاصمة دارفور. وأشاد آل محمود بعد ذلك في مؤتمر صحافي بكل أطراف النزاع في دارفور نظرا للتقدم الذي أحرز. وقال آل محمود «نحن نعتبر من ايجابيات وثيقة الدوحة لسلام دارفور ان الناس قبلوها، وكما قال احد المبعوثين الدوليين لنا ـ فإن العودة.. عودة النازحين واللاجئين.. حدثت أسرع مما كانوا يتوقعون». وحضر وزير خارجية بوركينا فاسو والوسيط المشترك السابق جبريل باسولي ووزير خارجية تشاد موسى فقي وعدد من ديبلوماسيي الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ودول عربية وافريقية الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي عقد في مبنى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. ويتطلب تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور برنامجا واسع النطاق للعفو فيما يتعلق بحيازة السلاح وعمل جاد في المجتمع للتيقن من استعداد جميع الأطراف لقبول الأسس الرئيسية للسلام والالتزام بالاتفاق. لكن وفي حين لاقت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ترحيبا دوليا واسع النطاق وكذلك من زعماء كبار في طرفي النزاع فإن كثيرا من النازحين بسبب العنف يقولون انهم لا دراية لهم بفحوى الوثيقة. وبينما وقعت حركة التحرير والمساواة اتفاقا للسلام مع الخرطوم فإن جماعات أخرى مثل حركة العدل والمساواة لاتزال ترفع السلاح في وجه حكومة السودان. وفي أواخر ديسمبر 2011 حث الرئيس السوداني عمر حسن البشير مقاتلي حركة العدل والمساواة على وضع أسلحتهم والسعي لتحقيق السلام بعد مقتل زعيمهم خليل إبراهيم برصاص الجيش السوداني.