عروب الرفاعي: اختيار مجلس وزراء يتناغم مع مخرجات الانتخابات هو الصمام الحقيقي للاستقرار

أتمنى أن تصل في كل دائرة انتخابية مجموعة سيدات تتوافر فيهن الكفاءةليلى الشافعي قالت مرشحة الدائرة الثانية عروب الرفاعي في ندوتها النسائية التي أقيمت في غرناطة والصليبخات بعنوان «لأنك وطني» نلتقي اليوم لنتحدث عن الوطن، لنشخص آلامه، ونعدد همومه، ونفرح بنقاط قوته، ثم نرسم صورة للمستقبل، وبالرغم من ان كل وطن عزيز على أهله وأصحابه، فالكويت وطن ليس كأي وطن، أحبه آباؤنا عندما كان وطنا فقيرا، قاسيا، أفلا نرعاه اليوم وقد أصبح غنيا سخيا معطاء؟! وزادت: نحن نشترك جميعا اليوم في الاتفاق على ان هناك مشكلة تعاني منها الكويت، مشكلة أصبحت حديث الكبار والصغار الخاص والعام، وان لب المشكلة يتمثل في مدخولات عالية نقدية بسبب وصول سعر برميل النفط الى أكثر من 100 دولار، وخطة تنمية تم إقرارها من مجلس الأمة وتمت مباركتها من القيادة السياسية العليا بمبلغ خيالي هو 37 مليار دينار، ولكن الانجاز على أرض الواقع قليل، ضعيف، مستفز، وهذا ما يعرقل كل أحلامنا وأمنياتنا بأن نرى كويتنا في الأمام، درة ودانة، وطنا للنهار. واضافت: 20% من المشاكل قد تقود الى 80% من المشاكل الأخرى، وأبرز مشكلتين نعاني منهما في الكويت هما ضعف قدرة وسائل التنشئة السياسية على غرس قيم المواطنة في نفوس الناس، ونرى كذلك تصرفات البعض وكلماته وأفعاله التي لا تهدف الى رفعة الوطن وخيره، والمشكلة الثانية هي فساد سياسي واداري أدى الى مرارة عامة لضعف حصول العدالة الاجتماعية بين الناس. ولتجاوز ما سبق فإن هناك مجموعة من الحلول، أولها بيد الناخبين ونحتاج من أجل إقرارها ان يصل الى البرلمان مجموعة من المخلصين، فإقرار القوانين لا يكون إلا بعدد كاف، وما لم يتوافر هذا العدد فمن الصعب التغيير، لذا فالحل الأول بأيديكم كناخبين ان تحسنوا الاختيار. وأكدت ان الحل الثاني بيد الحكومة، وهو ان تظهر جديتها في التعامل مع السلبيات السابقة، وأول اختبار للجدية هو ان تضمن انتخابات نزيهة، وهذا ما نفتقده، فنحن ما بين وعود من الحكومة، وضعف في التنفيذ على أرض الواقع، فسلبية الحكومة هي انحيازها للراشي في النهاية، كما ننتظر من الحكومة اختيار مجلس وزراء يتناسب مع مخرجات الانتخابات وتشكيل مجلس الأمة المقبل، فاختيار مجلس للوزراء متناغم مع مجلس الأمة هو صمام حقيقي للاستقرار، مشددة على ضرورة ان يقوم الأعضاء الناجحون بإقرار حزمة من القوانين التي تهدف للإصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والقضائي، وهي دعامات لأي ديموقراطية، وهذه القوانين موجودة ومعروفة. وأضافت: كسيدات لنا مطالب وخصوصية نريد ان تؤخذ بعين الاعتبار، فإن كان الرجل يعاني من المشكلة مرة، فإننا كنساء نعاني منها مرتين، ومن أبرز مطالبنا تمكين المرأة في أسرتها، وتمكينها في الحياة العامة. أما تمكين المرأة في الأسرة فيكون بدعم كل الجهود والقوانين التي تساعد المرأة على الاستقرار في أسرتها، منها حماية المرأة والطفل قانونيا وقضائيا من العنف المنزلي، وتوعية المرأة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، واجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية ليعطي المطلقة حقها بإبلاغها بالطلاق، وتسريع اجراءات النفقة، وتحقيق التوازن للمرأة بين بيتها وعملها، كفكرة العمل الجزئي وغيرها، وكذلك دعم مكتب إصلاح ذات البين واستحداث مزيد من المؤسسات التي تدعم استقرار الأسرة. أما تمكين المرأة خارج بيتها وفي عملها فيكون ذلك من خلال المساواة بين المرأة والرجل في قضايا السكن والتعليم وتكافؤ الفرص، وحقها في نقل الجنسية لأولادها، وتمكينها من الوظائف والمناصب القيادية، ودعم البيئة المناسبة لنشاطها الاقتصادي، وتقديم خدمات صحية متميزة لها كما ونوعا، وحماية المرأة من تحجيم دورها وتصويرها بالإعلام بصورة سلبية وتأكيد دورها المتميز كإنسان له حقوق وواجبات ويقوم بأدوار هامة. وقالت: أتمنى ان تصل في كل دائرة انتخابية مجموعة سيدات تتوافر فيهن الكفاءة والقدرة على إيصال صوت المرأة واحتياجاتها، فبالرغم من اشتراك الرجل والمرأة في أغلب القضايا العامة، الا ان للمرأة خصوصيتها التي تجعلها بحاجة لسيدة تمثلها في البرلمان.