Note: English translation is not 100% accurate
خلال لقائه بناخبات الدائرة الخامسة في «هيلتون المنقف» مساء أول من أمس
نايف المرداس: الراشي في «الإيداعات المليونية» لم يعط من ماله والمرتشون تحالفوا مع الفساد ضد ثقة الشعب
25 يناير 2012
المصدر : الأنباء



يجب تحويل الطب الشرعي من تبعية «الداخلية» إلى النيابة العامة حتى لا تكون الحكم والخصم معاً
معادلة الرواتب وإيجاد الأمان الوظيفي في القطاع الخاص كفيل بحل مشكلة البطالةدارين العلي
طالب مرشح الدائرة الخامسة نايف المرداس بالكشف عن المتسبب في قضية الإيداعات المليونية التي أرقت الجميع خصوصا ان الراشي لم يعط من ماله وانما من أموال الشعب. وأسف المرداس خلال لقائه بناخبات الدائرة مساء أمس الأول في هيلتون المنقف لأن المتهم بهذه القضية أناس وضعنا ثقتنا بهم ولكن سطوة الفساد كانت الأقوى فتحالفوا مع الفساد ضد من أودعهم الثقة والأمان مطالبا بكشف المتسبب بهذه القضية مشددا على أهمية أن يقوم النائب بوظائفه على أكمل وجه سواء في التشريع أو الرقابة. وحول برنامجه الانتخابي لفت الى ان أولى أولوياته في حال دخل المجلس المقبل هي محاربة الفساد والاسراع في سن قانون «من أين لك هذا؟» مؤكدا أنه سيكون من أوائل الذين سيسلمون الذمة المالية الى أمانة المجلس في حال وصوله اليه. وحول أموال التنمية أوضح ان هناك 3 مليارات دينار فقدت ولم يتنعم بها الشعب الكويتي من ضمن الـ23 مليارا المخصصة للتنمية التي لم تر مشاريعها النور، لافتا الى انها من أبرز الامور التي سيتصدى لها في حال وفق بالفوز بالمقعد النيابي.
وطالب المرداس بتحويل تبعية الطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة حتى لا تكون الداخلية الخصم والحكم معا مستشهدا بقضية الميموني التي أقلقت كل بيت قائلا: «نتوقع أن يكون في كل بيت ميموني آخر في حال بقيت الداخلية هي المسؤولة عن الطب الشرعي».
وشدد المرداس على أهمية تحقيق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص والذي يعتبر مفقودا حاليا مع ضرورة معادلة الرواتب مع القطاع الحكومي وبالتالي سيصبح القطاع الخاص قطاعا جاذبا وستحل أزمة البطالة التي يعاني منها الشعب الكويتي الآن بالانتظار في جداول الخدمة المدنية.
وعن الاتحاد الخليجي أكد تأييده للمبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لافتا الى ان هناك من يحاول إخراج الكويت من المنظومة الخليجية مؤكدا على انتماء الكويت الخليجي والعربي والإسلامي.
وحول عمل المرأة لفت إلى أنه سيعمل باتجاه اختصار مدة عمل المرأة وتقليل سن التقاعد من 25 سنة إلى 15 سنة لافتا إلى أن ذلك سيحقق فائدتين مهمتين الأولى في تفرغ المرأة لوظيفتها الرئيسية لرعاية البيت والأسرة وخصوصا أن أولادها في هذه الفترة يكونون في سن المراهقة، أما الفائدة الثانية فهي إيجاد فرص عمل ووظائف شاغرة يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة.
وعن مشكلة سكن الأرامل في صباح السالم شدد على ضرورة العمل على إيجاد حل جذري وبدائل سكنية واعطاء قروض كل 5 سنوات بدون فوائد بقصد الترميم لافتا الى أهمية إنشاء لجنة من أصحاب الشأن لأنهم الأدرى بما يعيشون تتكون من 5 أعضاء لديهم الدراية والمعرفة بأمور السكن للعمل على حصر المطالب.
وتربويا أكد أنه سيسعى وبكل جهده لإقرار التدريس كمهنة شاقة، مطالبا بإيجاد مناهج تربوية تتلاءم وعمر الطالب لافتا إلى أهمية اختيار لجنة من الأكفاء من ذوي القدرة والدراية للعمل على اختيار المعلمين من الخارج ممن هم على المستوى المتميز للنهوض بالعملية التربوية في البلاد.
ولفت الى ان قانون المعاقين الذي أقرته الحكومة أخيرا فيه الكثير من الشوائب عدا انه لم يطبق بعد مشيرا الى نيته بالتعاون مع نقابة المعاقين للعمل على إزالة أي شوائب خاصة بالقانون وتفعيل تطبيقاته ومحاولة حل مختلف مشاكلهم.
وانتقد المرداس أن يتحول العلاج في الخارج لصالح فئة دون أخرى مشددا على وجوب العمل على سن قوانين تجبر الحكومة على تحديد الحالات التي تنطبق عليها شروط العلاج بالخارج على أن يكون جميع المواطنين سواسية في هذا الأمر.
وتحدث عن بدل غلاء المعيشة الذي أقرته الحكومة للموظف وعدم عدالته بالنسبة للعائلة المكونة من زوج يعمل وزوجة غير موظفة اذ لا تحصل العائلة سوى على بدل الزوج بقيمة 120 دينارا، مطالبا بأن يعطى البدل للعائلة بقيمة 240 دينارا وليس للموظف وذلك مراعاة للعدالة. ولفت إلى تطلعه لتفعيل اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصرف راتب شهري بين 250 و300 دينار لكل من يتجاوز عمرها الـ 30 عاما ولم تتزوج بعد وليست موظفة لافتا الى ان هذا الاقتراح اقترحته الوزارة منذ سنتين ولكن تم تجاهله إلى الآن.
ووعد الناخبات باستمرارية التواصل معهن حال وصوله إلى المجلس عبر ديوانيته الأسبوعية المفتوحة لتلقي الشكاوى والاقتراحات والمطالب، مشيرا إلى أن أبوابه مفتوحة في الحالات الطارئة مطالبا إياهن بالاتصال المباشر دون حاجة لانتظار الديوانية.
أسئلة الناخبات
أجاب المرداس عن عدد من الأسئلة التي وجهتها الناخبات والتي تتعلق بالشأن المحلي في الدائرة وغيرها من القضايا ومنها:
٭ إســقاط الفوائد والقروض: قال انه يجب تبني هذا القرار لحماية البلد من المجاهرة بالربا وإعادة أصل الديون الى البنوك.
٭ محاربة تلوث أم الهيمان:شدد على وجوب تطبيق القانون على المصانع المخالفة بتركيب الفلاتر أو إزالة المصانع البالغة الضرر.
٭ رواتب المتقاعدين: اعتبر أن الحكومة تحاول زيــادة هذه الرواتب متمنيا أن يرى هذا الامر النور، مــشيرا الى الفجوة بين رواتب أصحاب الكوادر وغيـرهم من الموظــفين ممن لم تشملهم الكوادر مشددا على ضرورة إجراء دراسة للرواتب كل 5 سنوات بالنظر إلى التغير في حجم الأسعار.
٭ البنية التحتية لمناطق الخامسة: قال «لن نترك كل شاردة وواردة فيما خص البنية التحتية، معربا عن تفاؤله بأن يشكل النواب العشرة الذين سينتخبون في الدائرة التقاء لن يتخلى خلاله أحد عن خدمة المنطقة.
٭ الجامعات والمعاهد: وعد في هذا الشأن بالمطالبة بشدة بانشاء الجامعات والمعاهد الحكومية في مناطق الدائرة اسوة بالجامعات الخاصة التي تبنى هناك والتي بقدرة قادر منحتها الحكومة الاراضي للبناء وذلك لاجبار الطلبة والطالبات على التوجه للجامعات الخاصة وترك الحكومية لبعد المسافة.
٭ البدون: اعتبرها مرداس قضــية اســاسية تـهم الجميع ويجب على الحكومة ان تنظر اليها بنظرة شرعية عبر معاملة البشر كما يستحقون وعدم التعسف في استخدام القوة معهم وتجنيس المستحقين منهم ومنح من هم غير مستحقين إقامات دائمة أو ايجاد بدائل أخرى لــهم.