الرفاعي: لا للتطاول والتجريح ولا للعنصرية والطائفية والفئوية فالكويت أكبر من الجميع

ليلى الشافعي أقيمت ندوة تحت عنوان «موطني هل اراك سالما في علاك؟» للمرشحة عروب الرفاعي والمرشح رياض العدساني بديوان النوخذة عبداللطيف بن عيسى، بدأ عريف الندوة فيصل خالد العيسى بتقديم نبذة تعريفية عن ديوان النوخذة منذ بدايته من خلال عرض تاريخي منذ بداية امتلاك السفن في الكويت، كما تم عرض لانواع السفن وتاريخ الرحلات منذ العام 1907. ثم بدأت مرشحة الدائرة الثانية عروب الرفاعي بكلمة شكرت فيها الحضور وشكرت عائلة النوخذة الذين فتحوا لها ديوان العيسى للتعرف اكثر على دور هذه العائلة التاريخي وما كان لهم من حراك سياسي. وحول ما حدث منذ يومين من احراق مخيم احد المرشحين، قالت ان هذا الامر مؤلم وكان هذا الحدث اختبارا للمرشحين ونموذجا للتعامل مع الاحداث، وتأسفت لهذا الحادث ودعت ان يحفظ الله الكويت وشعبها. وزادت: هذا أمر مؤسف عندما يقوم طرف بالتطاول او بانتقاص جماعة معينة وان يقوم الطرف الآخر بحرق مقره الانتخابي، فهذا العمل روع منطقة العديلية بأكملها وروع اهل الكويت. وتساءلت: لو انفلت الامر، ماذا سيكون المصير لو احترق انسان لتغيرت كل الحسبة، ولماذا يتهجم احد ويستنفر؟ وكيف يقوم الطرف الآخر بأخذ حقه بيده؟ وقالت الرفاعي: اصبحت لدينا مشكلة التطاول والالفاظ غير اللائقة، ونحن لا نقبل العنصرية او الطائفية او الفئوية، فالمجتمع الكويتي متنوع وجماله في تنوعه، اما ان تحاول كل طائفة ان تنفي الطائفة الاخرى فهذا غير مقبول. وانتقلت الى مطالبتها باعادة النظر في التجنيد الالزامي بان يلتحق كل مواطن بعد انتهاء دراسته بدورة وطنية للرجال والنساء قبل الالتحاق بسوق العمل تؤهله لخدمة الوطن اكثر وتؤصل المواطنة في نفوسهم. وعن القوانين قالت: عندما يشتم رجل يعامل كأنه شتم قبيلة، وهذا القانون يجعل الاجراءات تتسم بالطابع السياسي، نريد قوانين اكثر سرعة واكثر ردعا، حيث نرى التطاول عبر القنوات الفضائية ومن خلال المقالات الصحافية مما يحدث التأجيج. وأشارت الى ان ما حدث يلزمنا بالشراكة المجتمعية والتحرك من خلال جمعيات النفع العام ومن خلال الحوارات الوطنية، لأنه امر مؤسف ويجب الا يمر دون حساب. وتحدثت الرفاعي عن دور الاسرة والتربية بالحافز بالقصة وبالعبر حتى يتربى ابناؤنا على القيم، وختمت بكلمة الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله «لنكن كلنا عونا على اطفاء الفتن». من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني: ما حصل أول من أمس يدعو للأسف، فشعب الكويت في سفينة واحدة، إما نصل في أربع سنوات ونحقق التنمية ونحارب الفساد، أو أربع سنوات من الفساد، لذلك ندعو بأن تكون الكويت بيد من يوصلها لبر الأمان، وان ما حدث قد يتكرر وإذا غاب القانون أتت الفوضى، ونطالب بأن يأخذ القانون مجراه، وأشبّه ما حدث في الكويت بمثل ما حدث في لبنان لا نريد أن نصل الى ذلك، «فشعب الكويت شعب واع، ولكن إذا اشتعلت نار الفتنة فكل شيء يتعدل إلا نار الفتنة، إذا تعثر الاقتصاد ينصلح، وأيضا الأمور السياسية تتعثر وتتصلح، ولكن شق النسيج الاجتماعي لا يتصلح إلا من خلال تربية جيل جديد». وضرب العدساني مثلا بأن الحرب بين ألمانيا وفرنسا لم تتحالف بعدها دول مرة ثانية إلا بعد أن أتى جيل جديد، ونحن اليوم نريد بناء بلد وليس هدم البلد، ولدينا وفرة مالية، شعب يحب الكويت، شعب يضحي للكويت. وأشار الى أن هناك الكثير من المشاكل وأولها التنمية، فهي تتعثر ولا وجود للتنمية في ظل الفساد، وأول تنمية هي التنمية البشرية، وللأسف نجد كل الأمور تتراجع، فمثلا في عام 1962 تم بناء مستشفى الصباح، مستشفى متكامل، وكان عدد سكان الكويت لا يتعدى 350 ألف نسمة، وفي عام 1982 تم بناء مستشفى الجهراء ثم بناء مستشفى العدان في عام 1984 وكان عدد سكان الكويت لا يتجاوز 650 ألف نسمة، وللأسف تم إقرار خطة التنمية ولم يقر شيء الى هذا الوقت. وبعد الغزو عندما قال جورج بوش يجب أن تعود الكويت لأن هذا الشعب متمسك بالدستور وشعب ديموقراطي. والحمد لله عادت الكويت، ولكن لم يتم بناؤها كما نتمنى ومن سنة 1991 حتى 2012 لم نر أي تغيير. وزاد: عندما نرى نسبة الرسوب 45% معناه إما ان المعلمين غير جديرين، أو أن اللجنة تعسفت، حيث نرى 28 ألف طالب وطالبة منتظرين التخرج، ونسبة الرسوب 45% هذه ورطة، لأن أغلبهم لن يقبلوا في الجامعات، لذا نطالب بتشكيل لجنة للتحقيق، فالانحدار أكيد له سبب، ولذا يجب التركيز على التنمية البشرية، فهي الأساس ونقطة الإصلاح في تاريخ 2/2/2012. وأضاف: كفانا مهاترات، كفانا عبث سياسي بعد أن شاهدنا 13 نائبا لهم حسابات متضخمة بـ 136 مليون دينار، وفي المقابل العاطلين عن العمل من الشباب 19 ألف مواطن. وأضاف: نرى بعض النواب يعملون لتنمية وملء جيوبهم، ونرى شبابا عاطلين عن العمل، وهذا غير مقبول لابد من خطوة الإصلاح، والتي تبدأ في 2/2/2012، مؤكدا أهمية قانون هيئة مكافحة الفساد، وكشف الذمة المالية والتركيز على الإصلاح والتنمية البشرية وتوفير الوظائف للمواطنين والقضاء على البطالة.