مجلس الوزراء الأردني يقر مشروع قانون الأحزاب السياسية

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها مساء امس الاول برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012. وقالت مصادر المجلس إن إقرار الحكومة الأردنية لمشروع القانون يأتي انسجاما مع خطتها المعلنة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تقدمت بها في بيانها الوزاري ونالت ثقة مجلس النواب على أساسه وتضمن تعهدا بتقديم مشروع قانون للأحزاب قبل نهاية شهر يناير الجاري. وأضاف إن إقرار مشروع القانون يأتي بعد استكمال الحكومة للحوار الوطني الدائر منذ شهور وتشاورها مع القوى السياسية المختلفة واستئناسها بمخرجات لجنة الحوار الوطني خاصة من خلال وزارة التنمية السياسية. وتؤكد احكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في احزاب يختارونها بمحض ارادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لايقل عن سبع محافظات أردنية على أن لاتقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5% وأن تكون نسبة النساء من الاعضاء المؤسسين لاتقل عن 10% علما بأن مشروع القانون الجديد لا يشترط تقديم عدم محكومية لاعضائه المؤسسين. ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن احكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على أن حل الحزب لا يتم إلا بقرار قضائي. في هذا الوقت، دعا رئيس الوزراء الأردني السابق أحمد عبيدات، الأردنيين إلى الاستمرار في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وقيادة «ثورته»، مشيرا الى أن الأردن ليس بمنأى عما يحدث في البلدان العربية من ثورات سببها «الاستبداد المطلق بالحكم واستشراء الفساد». وقال عبيدات الذي يرأس جبهة معارضة باسم «الجبهة الوطنية للإصلاح» في محاضرة عامة ألقاها مساء امس الأول في العاصمة عمان، إن «للشعب الأردني ثأرا لا يسقط بالتقادم»، مرده هدر الأموال العامة للخزينة وتزوير الانتخابات النيابية في مواسم سابقة.