الحكومة الأردنية تهدد باستبدال المعلمين بالقوات العسكرية

تصر الحكومة الأردنية الحالية، برئاسة عون الخصاونة، على تجاهل اضراب المعلمين وحالة الشلل التي تعاني منها المدراس الحكومية، مما ينذر بأزمة تعصف بالوضع الداخلي، خصوصا بعد الاعتصام الحاشد الذي ضم أكثر من 12 ألف معلم أمام مبنى رئاسة الحكومة قبل يومين ورفع شعار إسقاط الحكومة. وجاء رد الحكومة الأردنية التصعيدي باقتراح حل وبديل عن المعلمين بإنزال قوات الجيش والأمن والدرك لتدريس الطلاب اعتبارا من الأسبوع القادم. والأزمة تفجرت بعد اقتطاع علاوة المعلمين التي كانت في السابق 100% وانخفاضها الى 70% مما يعني تخفيض رواتبهم الشهرية، الأمر الذي دفعهم الى الإضراب منذ الفصل الدراسي الثاني قبل أيام. وأعلنت شخصيات برلمانية وتربوية أن تأزيم الوضع في الأردن واضراب أكبر قطاع حكومي وتعطيل التدريس «يعود إلى عناد الحكومة في الاعتراف بحقيقة فشلها في تحسين ظروف العاملين في القطاع الحكومي ومحاولة نزع حقهم المكتسب لاسيما علاوة المعلمين، وعدم التعامل بصراحة وشفافية مع المواطن الأردني». من جهة أخرى رفض الأمير الحسن بن طلال عم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تقديم ضمانات لبريطانيا حول ما إذا كان رجل الدين الأردن ـ الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ «أبو قتادة» سيواجه محاكمة عادلة إذا ما تم تسليمه إلى بلاده. وقال الأمير الحسن ولي عهد الأردن من 1965 إلى 1999 في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الاول إن هذا البلد في إشارة إلى الأردن «لم ينزع حياة خصم سياسي للنظام ولكن إذا كان هذا الرجل (أبو قتادة) ارتكب جرائم جرى احتجازه بموجبها في إنجلترا فلا أعرف أي نوع من المحاكمة يمكن عرضها على الأوروبيين وما إذا كانوا يريدون محكمة الأحداث». واضاف ردا على سؤال حول إمكانية مقاضاة أبو قتادة أمام محكمة لا تسمح باستخدام الأدلة الناتجة عن التعذيب أن «مثل هذا الطلب يعد صعبا من بلد آمن باتفاقيات تسليم المطلوبين» في إشارة إلى بريطانيا.