دعوة صاحب السمو إلى عقد مؤتمر وطني للشباب تتوج مساعي الشباب لتسخير طاقاتهم الخلاقة في خدمة الوطن

ليس مقبولاً ونحن نحتفي بمرور 50 عاماً على إصدار دستورنا والعمل به أن نظل نتحدث عن تجربة نيابية بل يجب التحدث عن إنجاز حضاري ضرورة دعم المؤسسات الواعدة وتفعيل دورها لمساندة الشباب وعلى رأسها الشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة والبنك الصناعي أسرة «كويتي وأفتخر» تضم نخبة من الشباب الواعد الذي يشرّف الكويت بأعماله ما هي إلا نموذج عظيم على حب الشباب لوطنهم عدم وجود جهاز قادر على متابعة وترجمة تطلعات الدولة إلى واقع ملموس بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية ابرز عوائق التطبيق العبرة ليست بطرح القوانين والقرارات التي تمتلئ بها أدراج مؤسسات الدولة ولكن العبرة في التنفيذ الذي يصطدم بالمعوقات المرتبطة بمؤسسات الدولة بعد ثلاث سنوات على مبادرة سمو الأمير يحق لنا أن نسأل القائمين عن مصير المبادرة بإنشاء صندوق المشروعات الصغيرة وحجم التنفيذ فيها المشروعات الصغيرة لها القدرة على الانتشار دون حصرها داخل العاصمة وتشجيعها سيحد من البطالة الحكومة الكويتية تبنت نهجاً داعماً للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تنمية القطاع ودعمه دعماً مالياً وفنياً عبر تشكيل اللجان وتوفير البنى التحتية اللازمة التنمية المنشودة التي نحلم بها لأجيالنا وشبابنا مازالت تحتاج إلى وقفة تأمل وقرارات صارمة تضع حدا للصراعات والتجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برنامج إعادة الهيكلة هو الجهاز الحكومي الأنسب لمهمة تطبيق المشاريع د.سلطان الخلف دار الخلف للدراسات والاستشارات الزراعية تجيء دعوة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، في سياق كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في النطق السامي حيث أولى سموه، حفظه الله رعايته الكريمة كعادته لمستقبل الأمة وهم الشباب وتوجيه سموه الديوان الأميري الى عقد مؤتمر وطني للشباب يتوج مساعي الشباب لتسخير طاقاتهم الخلاقة لخدمة الوطن. إن هذه الدعوة الكريمة تجيء في ظل قلق الشباب على وطنهم في ظل عدم الاستقرار الحاصل في الوطن بسبب الصراعات المتكررة الحاصلة بين السلطتين التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وعلى مدى 7 سنوات وإن كانت بدرجات مختلفة. كما تجيء دعوة سموه هذه والشباب يعاني مشاكل الحصول على الرعاية السكنية في ظل التزايد المخيف في أعداد من ينتظرون دورهم في الحصول على سكن والتي بلغت أعدادهم 96 ألف طلب، هذا بالإضافة الى الانتظار الطويل للحصول على الوظيفة في ظل الأعداد المتزايدة بشكل مقلق للطالبين للوظيفة والتي بلغ عددهم 40 ألفا. إن هذه المنغصات التي تشغل بال الشباب يجب ان تأخذ أولوياتها لدى السلطتين وهناك شعور بالتفاؤل ولله الحمد رغم كل المتشائمين خاصة في ظل وجود التغيير في رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية في ان يقود رأس السلطتين السفينة الى بر الأمان نحو وطن مشرق بإذن الله. ان دعوة سموه للمؤتمر الوطني للشباب سيأخذ ولا شك أبعادا كثيرة وسأتناول أحد هذه الأبعاد وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم القضايا التي تهتم بها الأمم نظرا لما تشكله من أهمية في توفير فرص العمل للشباب وتخفيف الضغط على الحكومة وتنشيط الاقتصاد وإيجاد رافد مهم للصناعات الكبيرة، ولقد وضع سموه حفظه الله احدى ركائز هذا المؤتمر في مبادرة سموه حفظه الله بإنشاء صندوق الحياة الكريمة أو ما يسمى بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها سموه في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في يناير وبذلك يكون سموه، حفظه الله قد أسس بهذه الدعوة وهذه المبادرة احدى أهم ركائز الاهتمام بمستقبل الشباب الكويتي. ونحاول في هذه الدراسة انطلاقا من دعوة سموه ان نستعرض بعض المحاور المهمة التي تتركز عليها قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها احدى أهم ركائز المؤتمر الوطني للشباب. المحور الأول: مبادرة سمو الأمير حفظه الله بإنشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظرة على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والوطن العربي قبل الدخول في مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من اجل إنشاء صندوق الحياة الكريمة أو ما يسمى بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لابد لي أن أعرج قليلا لتسليط الضوء على مشكلة مازالت تعاني منها الدولة والتي ستكون عقبة حقيقية في تحقيق طموحات صاحب السمو الأمير في رؤية هذا الحلم الذي تعدى حدود الكويت إلى أقطار العالم العربي. إن الكويت لديها من القوانين التي تعتبر من أفضل القوانين في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية والزراعية وغيرها حيث تضاهي في الحقيقة الكثير من الدول العربية والنامية ولكن أين المشكلة؟ في الحقيقة ان العبرة ليست في طرح القوانين والقرارات التي ما أكثرها وتمتلئ بها أدراج مؤسسات الدولة ولكن العبرة في التنفيذ فمشاريع القوانين التي تقدمها الدولة ويتم اعتمادها من مجلس الأمة ويتم تنفيذها من خلال أجهزة الدولة المختلفة والتي تهدف في النهاية إلى تطوير العمل وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية تصطدم كثيرا بالمعوقات المرتبطة بمؤسسات الدولة، هذا بالإضافة الى عدم الاستقرار الذي يعانيه الوزراء المرتبط بالتغيير المستمر للحكومة، هذا فضلا عن انشغالهم بموضوع الاستجوابات التي ليس لها في معظمها إلا أهداف حزبية أو فئوية أو طائفية أو سياسية أو انتخابية وآخر هدف هو مصلحة الدولة. كما يشير صاحب السمو الأمير في خطابه الأخير إلى أهمية الإصلاح الداخلي، حيث يقول سموه حفظه الله: «واليوم وقد اختاركم الشعب كممثلين له لعضوية مجلس الأمة ومشاركين في مسؤولية قيادة هذه المرحلة من مسيرتنا الديموقراطية، فإن الكويت تنتظر منكم ان تكونوا على مستوى المسؤولية وترتفعوا الى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية، والأحداث والصراعات الدموية التي تجتاح المنطقة، واعين لأبعادها مدركين لتأثيرها وأخطارها على بلدنا». لذلك فإن الكويت تعيش وبالتحديد منذ 20 عاما وبعد الاحتلال العراقي الآثم على الكويت حالة من عدم الاستقرار في التنمية بل تباطؤ وتأخير وصراعات وتجاذبات بين السلطتين التشريعية (مجلس الأمة) والسلطة التنفيذية (الحكومة) وفي النهاية تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في الدولة وعدم استقرار الحكومات المتعاقبة والتغيير المستمر للوزراء، كما أشرنا، الذي انعكس سلبا بعدم استقرار القرار في هذه الوزارات وتزايد الصراع على المناصب القيادية داخل هذه الوزارات من قبل القيادات بالإضافة لتدخل النواب ومن خلال التهديد للوزير بالاستجواب لتعيين المحسوبين عليهم قبليا أو طائفيا أو حزبيا وذلك مع كل تغير في الوزارة، هذا فضلا عن توجهات كل وزير (طائفي ـ قبلي ـ ليبرالي ـ مستقل) وغيرها من التوجهات التي تؤثر بشكل أو بآخر على اختيار الأشخاص لهذه المناصب القيادية وفي النهاية الضحية تأخر التنفيذ والإهمال وضعف المحاسبة وتراجع التنمية. كان لابد لي أن أضع الأصبع على الجرح فهذه حال السلطتين في السابق والتي نأمل أن نرى تعاونا أكثر إيجابية ومن هنا نجد إن التنمية المنشودة التي نحلم بها لأجيالنا وشبابنا مازالت تحتاج إلى وقفة تأمل وإلى قرارات صارمة تضع حدا لهذه الصراعات والتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وانعكاساتها ليس فقط على حجم التنفيذ في أجهزة الدولة بل حتى في مجلس الأمة ومن خلال اللجان المختلفة التي تعاني في الكثير منها انعدام النصاب وضعف الحوار وعدم الاطلاع على التقارير والمتابعة وضعف النقاش وهذا من تجربتي في حضور الكثير من لجان مجلس الأمة وإن كان هذا الكلام لا ينطبق على الجميع بل هناك بعض الأعضاء الجادين والحريصين من خلال جدية النقاش والمتابعة وقراءة التقارير. هذه المحصلة التي أحببت ان أشير إليها كانت مهمة ليدرك أصحاب السلطتين التنفيذية والتشريعية ان هناك أمانة في أعناقهم ومسؤولية عظمى تجاه وطنهم وتجاه جيل الشباب الطموح الذي يريد أن يبني مستقبله بعيدا عن كل هذه التجاذبات والصراعات التي تقودهم الى الإحباط والخوف على مستقبلهم، ويقول سموه حفظه الله: نحن اليوم أيها الاخوة على مشارف مرحلة جديدة فاصلة في ممارسة الديموقراطية النيابية، فليس معقولا ولا مقبولا ونحن نحتفي بمرور 50 عاما على إصدار دستورنا والعمل به أن نظل نتحدث عن «تجربة» نيابية بل يجب ان نتحدث عن إنجاز حضاري مشهود ومسيرة ثابتة راسخة القواعد كاملة الأركان، مسيرة لا رجعة فيها تجاوزت مرحلة التجارب الناشئة وصمدت في وجه العواصف والأنواء الطارئة، وواجبنا جميعا اليوم ان نعمل على انضاجها وترشيدها ونتعاون لتعزيزها وتطوير وتفعيل أدائها، نستفيد من دروس الماضي سعيا للارتقاء بها الى الكمال المنشود وتحقيق أهدافها وغاياتها السامية. انتهاك القانون ويضيف سموه حفظه الله قائلا: تعرض وطننا وأمننا في الآونة الأخيرة لأعمال غير مسبوقة ليست من الحرية ولا تمت للديموقراطية بصلة، وانما تشكل انتهاكا صارخا للقانون وتنافي قيم الكويت وطبائع أهلها وتنذر بشر كبير وتهدد بإحراق ديرتنا. اننا نرفض رفضا قاطعا المس بكرامة الناس أو تجريحهم أو الإساءة اليهم، فليس هذا من الحرية أو الشجاعة، كما نرفض رفضا قاطعا أي خروج على القانون أو محاولة لأن يأخذ أحد حقه بيده أو يضع القانون بين يديه مهما ظن انه صاحب حق، او ان قضيته عادلة، فالكويت هي وستبقى دائما بعون الله دولة قانون ومؤسسات، قضاؤها مشهود له بالنزاهة والعدل وهو الملجأ والملاذ الأول والأخير لكل صاحب حق، وقد وجهت الحكومة لاتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن وصيانة ثوابته وحماية استقراره. الاخوة الأعضاء المحترمون، يواجه اليوم وطننا العزيز جملة من التحديات الداخلية والأخطار الخارجية تعرقل مسيرته على طريق البناء والتقدم وتعيق جهوده لتحقيق التنمية حاضرا وتهدد أجياله القادمة مستقبلا، ان لم نحسن التعامل معها، وننشط جميعا لمواجهتها متعاونين ومتكاتفين لدفع شرورها واتقاء عواقبها. كما يجب ان يستحوذ على اهتمامكم إصلاح الخلل في هيكل الاقتصاد الوطني وذلك بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل منتجة لأبنائنا، وان يكون اهتمامكم كذلك العمل على تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم بحيث تواكب ما وصلت اليه الدول المتقدمة. أن هناك جيلا من الشباب الواعد الذي يريد أن يبني مستقبله مستلهما عبق الماضي من آبائهم الذين بنوا الكويت وعمروها بسواعدهم وأبدعوا في رحلاتهم من أجل الغوص على اللؤلؤ والتجارة مع أفريقيا والهند فتركوا لنا ـ رحم الله الميت منهم والحي ـ تلك الآثار والبصمات الجميلة يستلهم منها الشباب جيلا بعد جيل حقيقة حب هؤلاء الكوكبة الرائدة لوطنهم وأرضهم فعاشوا على هذه الأرض الطيبة متآخين متحابين حضرا وبدوا سنة وشيعة لم يشعر أي من هذه الفئات بفئويتها وتميزها وتعاليها على غيرها... هكذا كانت الكويت بكل أطيافها وستبقى بإذن الله راسخة في تراثها العميق مهما حاول أصحاب النفوس الضعيفة النيل منها. نعود بعد هذه المقدمة للدخول إلى صلب الموضوع وهو مبادرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تجاه المشاريع الصغيرة حيث أدرك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بحسه الثاقب أهمية توجيه الشباب لما ينفعهم ويصلحهم ويكونون لبنية صالحة ومنتجة ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى الوطن العربي الكبير فكانت مبادرته الكريمة، حفظه الله، التاريخية التي أطلقها في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت يناير 2009 التي سيؤرخها التاريخ في سجله الكريم، حفظه الله، وهي المبادرة الخاصة بإقامة صندوق الحياة الكريمة أو ما يسمى بصندوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم قرار صدر عن قمة الكويت الاقتصادية والتنموية الأولى حيث أعلن سموه حفظه الله عن تبرعه بمبلغ 500 مليون دولار مساهمة من الكويت لتفعيل وانطلاق هذا الصندوق، وكما أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد التويجري فإن هذا الصندوق قد وصلت مشاركات الدول فيه إلى 25% مليار دولار وسيقوم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بإقرار لوائح الصندوق والقيام بإدارة هذه المبادرة التنموية ولا شك أن هذه المبادرة الكريمة من سموه تأتي في سياق حرص سموه على تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك والنهوض بدور القطاع الخاص في الدول العربية. وقد كان إقرار وزراء المالية العرب وممثلوهم للائحة التنفيذية لإدارة الحساب الخاص بمبادرة صاحب السمو الأمير حفظه الله لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بتاريخ 18/10/2010 تتويجا ونجاحا وخطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو التعاون العربي المشترك لحياة كريمة للشعوب العربية ولا شك أن هذا الصندوق سيكون رافدا مهما لمعالجة الفقر والبطالة في الوطن العربي. إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت قاعدة وخيارا استراتيجيا لمواجهة الازمات المالية التي تعصف بالعالم وانعكاساتها السلبية على المجتمعات العربية خاصة التي تعاني من تفاقم الفقر وتدني مستويات المعيشة فيها. إن نجاح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل أهم الصناديق التي رسخت العمل العربي من خلال نجاحاتها المستمرة في التنمية العربية يواجه الآن تحديا من نوع خاص وهو تنفيذ مبادرة صاحب السمو الأمير من جانب وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر والتي تحتاج إلى فهم ودراسة متأنية لاحتياجات الدول ووضع آلية لجذب الشباب العربي للانخراط في مجالات الاستثمار المختلفة وعلى رأسها مشاريع الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتي سيكون لها دور مهم وفاعل من أجل معالجة مشكلة الفقر التي سعاني منها الكثير من الدول العربية في ظل التحديات العالمية الناشئة من تغيرات المناخ والجفاف والأزمات المالية التي تعصف باقتصاديات الدول المانحة وانعكاساتها على الدول الفقيرة. ولا شك أن هذا الصندوق سيساهم في معالجة الكثير من مشاكل البطالة ورفع مستوى المعيشة للكثير من الدول العربية المساهمة في الصندوق إذا ما أحسن استغلال هذه المشاريع وجاءت وفق خطة مدروسة لتنمية هذه المشاريع تلامس حاجات الناس وتطلعات الشباب الذين هم ركيزة هذه المشاريع. إن أي استغلال لهذه المشاريع بعيدا عن طموحات الشباب سيفرغ هذا الصندوق من محتواه التنموي الحقيقي وسيصب في جيوب فئة محدودة من المجتمع وهنا يأتي دور الصندوق العربي في ضرورة الصرامة في تطبيق لوائح الصندوق وعدم الانحراف عن مساره الذي أنشئ من أجله وإننا على ثقة تامة بقدرة هذا الجهاز والعاملين فيه وعلى رأسهم الأخ الكريم عبداللطيف الحمد بقيادة هذا الصندوق بالشكل الذي يحقق طموحات صاحب السمو الأمير حفظه الله، ولقد جاءت مبادرة الصندوق العربي من خلال تقديمه مبلغ 100 مليون دولار والتي اعتمدها وزراء المالية العرب ترجمة حقيقية وشعورا من الصندوق بعظم المسؤولية. إننا نطالب الأخ عبداللطيف الحمد وبحسه الثاقب وشعوره الوطني ألا ينسى دور الجهات الحكومية المختصة والعاملة في المشاريع الصغيرة وعلى رأسها الشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة والبنك الصناعي ودعم هذه المؤسسات الواعدة وتفعيل دورها لمساعدة الشباب وتحقيق طموحات صاحب السمو الأمير، حفظه الله. ولابد من التوقف قليلا عند مسألة الهم الكويتي ودور السلطة التشريعية والتنفيذية للتعاون معا من أجل إنجاح مبادرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، على مستوى الكويت حيث انه ليس من المستساغ ولا من المعقول أن تخرج هذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو الأمير ومن رحم الكويت ثم تواجه المشاكل والعقبات وتكون الكويت آخر المستفيدين من هذه المبادرة، إن هناك كوكبة صاعدة من الشباب الطموح التي تحتاج إلى دعم، والكويت دائما بشبابها الطموح خلاقة في مبادراتها في إنشاء المشاريع الصغيرة وأسرة «كويتي وأفتخر» التي تضم نخبة جميلة من الشباب الواعد الذي يشرف الكويت بأعماله وصنائعه ما هي إلا نموذج صارخ على حب هؤلاء الشباب لوطنهم رغم كل التحديات والصعاب والإحباط الذي يجدونه في ظل أضواء التأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاساتها على ما يواجه القطاع الخاص من بطء في عجلة النمو خاصة في ظل القوانين التي مضت عليها سنوات دون تفعيل أو تطوير بما يتماشى مع السباق والتحدي الذي يسود العالم في ظل هذه الازمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008 ومازالت أثارها وانعكاساتها ماثلة أمام أعين الجميع. اننا اليوم وقد بلغنا عام 2012 وبعد حوالي ثلاث سنوات على مبادرة سموه يحق لنا أن نسأل القائمين على الصندوق الكويتي عن مصير هذه المبادرة وموقعها وحجم التنفيذ فهي مسؤولية الصندوق الكويتي بالدرجة الأولى ومن حق الشباب ان يعرف الى أين وصلت هذه المبادرة خاصة بعد خطاب صاحب السمو الأمير الذي افتتح فيه دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة عندما قال حفظه الله «أدعوكم للتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم وتفعيل مشاركتهم الايجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته» مضيفا سموه «وجهت الديوان الأميري لعقد مؤتمر وطني للشباب يتوج مساعي الشباب وهم يعدون وثيقة وطنية لتمكينهم من تسخير طاقاتهم الخلاقة والاستفادة منها في خدمة وطنهم». إن ظروف وتداعيات الاقتصاد العالمي التي عصفت بالعالم في 2008 وتزايد وتوسع الانفتاح العالمي وتنامي صعود غول الصين ومن بعده الهند على العالم وتعديات تطبيق نظام التجارة الدولية (الجات) ستؤدي ولا شك إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي عامة والخليجي خاصة في ظل اعتماد دول الخليج على مصدر واحد رئيسي للدخل وهو النفط وفي ظل ضعف مقوماتها كدول من حيث الارض ومصادر المياه والسكان وغيرها، كل هذه المعطبات تجعل من التفكير في مستقبل الصناعة أمرا مهما في خلق جيل قادر على التنمية. إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال ما تتميز به من عدم حاجتها إلى البنى التحتية فإنها لها القدرة على الانتشار داخل الرقعة الجغرافية في الكويت وبالتالي المساعدة في تحقيق التنمية في المحافظات المختلفة دون حصرها داخل العاصمة ومن هنا فإن تشجيع الدولة من خلال المؤسسات التمويلية المختلفة سيساعد على الحد من البطالة في مختلف المحافظات وهذا مالا تحققه المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى بنى تحتية متميزة. إن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة بارز في دعم المشروعات الكبيرة وتعظيم قدرتها الانتاجية، فاليابان تمكنت من انشاء صناعتها الحديثة بالاعتماد على سواعد حرفييها المهرة وخبراتهم كما أن عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة في الولايات المتحدة الاميركية تقوم بالإنتاج لحساب الشركات الكبرى في كل من صناعة السيارات والمعدات الكهربائية والالكترونية وصناعة الالمنيوم والمطاط والمعلبات الغذائية. كما أن 70% من قيمة تكاليف المنتجات النهائية في صناعة بناء السفن وصناعة معدات السكك الحديدية يتم التعاقد عليها من منشآت صغيرة، وان نحو 65% من تكاليف صناعة السيارات و35% من تكاليف صناعة آلات الغزل والنسيج و26% من تكاليف صناعة إنتاج معدات الهاتف يتم توفيرها من المنشآت الصغيرة المتخصصة في إنتاج قطع التجميع التي تقوم الشركات الكبيرة بتجميعها وتسويقها. وفي اليابان تنتج المشروعات الصغيرة ما يزيد على 80% من قطع سيارات تويوتا والباقي يتم تصنيعه في المصنع نفسه وفي فرنسا تشتري شركة رابشيون للصناعات الإلكترونية 56.6% من مستلزمات إنتاجها من شركات صغيرة كما ان 64% من الشركات الموردة لشركة جنرال موتورز البالغ عددها 26 ألفا هي من المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد عمالتها عن 100 عامل. كما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية الصادرات حيث تساهم بنحو 25 – 35% من الصادرات العالمية للموارد المصنعة كما تساهم بحوالي 60% (الصين) 56% (تايون) 53% (ايطاليا) 46% (الدنمارك) 40% (سويسرا) من صادرات هذه الدول. لقد أدى انخفاض تكاليف تكنولوجيا المعلومات الى حد يسهل على العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أنظمة إدارية وإنتاجية حديثة كما ساهم الانترنت على القدرة على التواصل وفتح أفاق رحبة للنمو والتسويق الخارجي مما ساهم ولا شك في زيادة طاقاتها الإنتاجية وزيادة فرص التوسع في السوق المحلي والخارجي وتخفيض التكلفة وتقليل درجة المخاطرة. إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تلعب دورا مهما ومؤثرا في محاربة الفقر والبطالة وسوء التوزيع وتحقيق التنمية وتشجيع روح المبادرة الفردية واحتواء الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلية الاقتصادية في الكثير من الدول النامية. يرى الكثير من الباحثين أن نجاح استراتيجية الصين تعزى بشكل عام وبحق إلى الأهمية التي اعطيت للزراعة والقطاع الريفي كما تشير الدراسات التي أجريت في ايطاليا وفرنسا وكندا الى ان المشاريع الصغيرة كان لها دور مهم في إدماج المناطق النائية في الحياة الاقتصادية. وهذا ما سنحاول الاشارة إليه في دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأمن الغذائي. الاستراتيجية الكبري تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول الأوروبية الصناعية وبعض الدول النامية مثل ماليزيا وتركيا باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية اخرى، وتتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقدرتها الفائقة على استيعاب الأيدي العاملة، كما انها تفتح مجالا واسعا ورحبا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل كما انها تعتبر حقلا مهما لتطوير المهارات الإدارية والفنية والانتاجية والتسويقية. وتشكل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية إستراتيجية كبرى للعديد من الدول الصناعية والنامية وذلك لعدة أسباب أهمها: 1- العمل على تقليص حجم البطالة والحد من التضخم الوظيفي وتقليل الأعباء على ميزانية الباب الأول الذي يشكل أهم الأعباء التي تتحملها الدولة في ميزانيتها. 2- تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا اقتصاديا مهما في الناتج المحلي الإجمالي GDP في العديد من الدول العربية. 3- تعتبر تكلفة الإنتاج في المشروعات الصغيرة أقل من نظيرتها في المشروعات الكبيرة. 4- تعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة عن طريق تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة مثل المخلفات الزراعية التي تستخدم كذلك في صناعة الأعلاف. 5- تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدة مهمة للعديد من المشاريع الكبيرة المستقبلية. وتسعى الأمم المتحدة ومن خلال توفير القروض الصغيرة لمساعدة الأسر الفقيرة لإنشاء مشاريع صغيرة وذلك بهدف خفض أعداد الفقراء في العالم الى النصف بحلول عام 2015 حيث يعيش 2.8 مليار من سكان العالم البالغ عددهم 6.4 مليارات شخص على أقل من دولارين، وقد أوضحت قمة القروض متناهية الصغير التي عقدت عام 2002 في نيويورك ان هناك حوالي 54 مليون أسرة حول العالم استفادت من برنامج القروض الصغيرة وتجدر الإشارة الى ان فكرة القروض الصغيرة ومتناهية الصغر تعود الى محمد يونس البنغالي الذي حاز جائزة نوبل للسلام في عام 2006 وكان يعمل في كلية الاقتصاد جامعة شيتا كونغ في دكا عندما فكر في مساعدة المزارعين الفقراء حيث أطلق مشروع «غرامين» عام 1977 الذي تم تطبيقه عام 1983 وقدم منذ إنشائه حوالي 69.4 مليار دولار كقروض صغيرة سدد المقترضون 99% منها دون الحاجة لرهن أراضيهم كما كان في السابق. قبل البدء في الحديث عن مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد من الإشارة ولو بعجالة الى ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة ان هذا السؤال عجز عن الإجابة عنه الكثير من المهتمين والاقتصاديين في تحديد ماهية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد يرجع السبب في هذا العجز هو الاختلاف في مراحل التقدم التكنولوجي والنمو الصناعي ودرجة التطور الاقتصادي وأخيرا تعدد المعايير المستخدمة في تحديد مفهوم واضح لهذه المشروعات مما ساهم في تمييع هذه التعاريف، وهذا التقييم قد يختلف من دولة الى اخرى فما هو صغير في دولة متقدمة قد يعتبر كبيرا في دولة نامية، كذلك قد يختلف داخل الدولة الواحدة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة (صناعية ـ تجارية ـ زراعية) وأحيانا ضمن الصناعة الواحدة وعموما هناك مجموعة من المعايير التي يمكن ان تحكم هذا التعريف وهي معيار عدد العاملين وهو يختلف من دولة الى اخرى وكذلك بين المؤسسات الدولية المختلفة فمثلا في كندا يعتبر المشروع صغيرا عندما يكون عدد العاملين من 1-9 بينما في اليابان 1-299 والولايات المتحدة 1-500 وهكذا. أما المعيار الثاني وهو معيار حجم رأس المال المستثمر في المشروع فيختلف هذا المعيار ايضا بين الدول والمؤسسات العالمية فمثلا في اندونيسيا يعتبر المشروع صغيرا اذا لم يتعد رأس المال 48 ألف دولار. وحسب معايير البنك الدولي فإن المشروعات الصغيرة هي التي يتراوح رأسمالها بين 3500 و35000 دولار، أما المشروعات المتوسطة فهي التي يتراوح رأسمالها بين 35000 و150.000 دولار، وفي الكويت يعتبر المشروع صغيرا إذا كان رأس المال لا يتجاوز 700 ألف دولار. أما المعيار الأخير فهو معيار المبيعات السنوية، وبشكل عام فإن المشاريع الصغيرة تتميز بانخفاض قيمة انتاجها وبالتالي قيمة مبيعاتها ففي السعودية يعتبر المشروع صغيرا اذا كان حجم المبيعات لا يزيد على 3 ملايين ريال بينما في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية يعتبر المشروع صغيرا إذا كانت مبيعاته لا تتجاوز مليون دولار. هذا بالإضافة الى معايير أخرى مثل التكنولوجيا وغيرها. أهم التعريفات وفيما يلي أهم التعريفات التي يمكن الاعتماد عليها، ومنها تعريف بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي حيث يعرف المشروعات الصغيرة بما يلي: هو كل تنظيم مستقل في الملكية والإدارة ويستحوذ على نصيب محدود من السوق ولا يزيد عدد العاملين فيه على 200 عامل ورأسماله لا يزيد على 9 ملايين دولار والأرباح السنوية لا تزيد على 450 ألف دولار والقيمة المضافة لا تزيد على 4.5 ملايين دولار سنويا. كما عرف الاقتصاديون المشروعات الصغيرة بشكل عام بأنها المشروعات التي تقوم بالإنتاج على نطاق صغير وتستخدم رؤوس أموال صغيرة وتوظف عددا محدودا من الأيدي العاملة وتتبع أسلوبا حديثا بالإنتاج، هذه المقدمة مهمة جدا لمعرفة حقيقة وماهية هذه المشروعات الصغيرة أو المتوسطة. وحتى نقف على مستقبل المشروعات الصغيرة أو المتوسطة في الكويت لابد ان نستعرض حقيقة رؤية ونظرة المتخصصين لهذه المشاريع حيث قال الأخ بدر الحميضي وزير المالية الأسبق في كلمته التي ألقاها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في افتتاح المؤتمر الإقليمي «المشاريع الصغيرة بوابة التنمية الاقتصادية عام 2006»: تمثل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة ولأنه كان من الثوابت الراسخة ان الاقتصاد الوطني في أي دولة يتكون في مجمله من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتجمعة فالمنشآت الصغيرة تشكل على وجه التحديد قاعدة الهرم الاقتصادي وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد كما تمثل المشروعات الصغيرة أبرز الحلول التي اتخذتها الكثير من دول العالم لزيادة نسبة النمو الاقتصادي فيها وخلق فرص عمل تستوعب الكثير من الباحثين عن عمل، مما جعل الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة محورا رئيسيا لتوجهات الحكومة الكويتية شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم».كما يشير الى ان المشروعات الصغيرة تواجه صعوبات وعقبات عدة من اهمها القيم السلبية التي يحملها المجتمع تجاه مفهوم العمل الحر حيث يكمن التحدي الاساسي في تغيير واعادة بناء منظومة القيم لدى الفرد الكويتي في خوض غمار العمل الحر يمكن ايجازها فيما يلي: اولا: توجه الشباب الكويتي للوظائف الحكومية بحثا عن الاستقرار الوظيفي. ثانيا: عدم توافر الخبرة والدراية في مجال ادارة المشروع. ثالثا: عدم توفير رأس المال لدى اصحاب المشاريع. ولذلك تبنت الحكومة الكويتية نهجا داعما للمشروعات الصغيرة يهدف الى تنمية هذا القطاع ودعمه دعما ماليا وفنيا مستخدمة في ذلك جميع الوسائل والسبل المتاحة لها، متمثلة في: اولا: تقديم الدعم المالي لتمويل المشاريع الصغيرة من خلال خلق مؤسسات تمويلية تنظر بعين الاهتمام الى طبيعة نشاط المشروعات الصغيرة. ثانيا: تشكيل لجان مشتركة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة لمعالجة كل المعوقات التي تواجهها. ثالثا: توفير البنى التحتية اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة. وفي عام 2010 وبعد مرور اربع سنوات على الكلمة التي القاها بدر الحميضي وزير المالية الأسبق وفي مناسبة اخرى وفي الكلمة التي ألقاها وزير المواصلات ووزير شؤون مجلس الامة السابق د.محمد البصيري نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في افتتاح مؤتمر خطة التنمية ومستقبل المشروعات الصغيرة وفرص العمل والذي نظمته الجمعية الاقتصادية الكويتية حيث يقول: «ان المؤتمر يهدف الى حث الشباب الكويتي على الانخراط في مجال العمل الحر والمساهمة في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال طرح الافكار وتحديد الاهداف وآليات وقدرة التنفيذ وفق برامج زمنية واضحة ومحددة لتحقيق خطة المشروعات الصغيرة وضمان مواكبتها لخطة التنمية الحالية، وتوفير المناخ التشريعي اللازم والمساندة التمويلية مع روافد اعلامية مميزة وفتح مجالات التسويق وتوفير المشروع الآمن ذي العائد الاقتصادي الجيد مع مراعاة وضع الاسس والضوابط للحد من تعثرها وضمان استمرارها في اداء الدور الاقتصادي الفعال من اجل خلق فرص العمل الجديدة للشباب. وأكد على دور القطاع الخاص الوطني بدعمه وتفاعله بالمشاركة القوية بتوفير كل السبل من الدعم المالي والتسويقي والخبراء المختصين لترغيب الشباب في العمل في المشروعات الخاصة والحرة مما سينعكس ايجابيا على مستقبلهم. تفعيل دور الشباب هناك توجه طيب من الدولة تجاه تفعيل دور الشباب ولكن المشكلة تكمن في الآتي: اولا: عدم وجود جهاز قادر على متابعة وترجمة تطلعات الدولة وتوجهاتها الى واقع عملي ملموس وما لم يقم برنامج اعادة الهيكلة وهو الجهاز الحكومي الذي اعتقد انه الانسب لهذه المهمة وكما اشار بذلك السيد فوزي المجدلي امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالوكالة في ذلك الوقت في كلمته التي القاها في المؤتمر وتناول فيها المجدلي خطة التنمية للسنوات 2010 – 2011 – 2013 – 2014، مشيرا الى انه وضمن اطار سياسة خطة التنمية للدولة (التي مازالت مع الاسف متعثرة لكثرة الوزراء المتعاقبين عليها) فقد اسند الى البرنامج عدد 7 مشروعات يرتبط اثنان من هذه المشروعات بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحد هذه المشاريع هو انشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي منظومة خدمية متكاملة تسعى لتقديم الرعاية والدعم لقيام اعمال جديدة تتحول تدريجيا الى مؤسسات ذات اسس ثابتة وتهدف هذه الحاضنة الى رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاهتمام الشامل بها وحمايتها من المخاطر. كما نوه السيد المجدلي بمشروع القرار الخاص بصرف مزايا مالية للمبادرين المتفرغين لمشروعهم حيث يتم صرف مكافأة مالية شهرية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة لا تزيد عن اربع سنوات تتفاوت قيمتها وفق مؤهل صاحب المشروع، هذه المشاريع اعتقد انها مازالت على الورق ولكن لابد ان تتحول الى واقع عملي بعيدا عن الاجراءات الحكومية التي عانينا منها كثيرا كمسؤولين في الدولة. ثانيا: اعتقد اننا كدولة ورغم حسن النوايا لكن مازلنا نعاني من مشكلة القدرة على سرعة اتخاذ القرار بسبب التعقيدات البيروقراطية التي تعيشها الدولة وهذا ينسحب بالضرورة على جميع مؤسسات الدولة التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة، ففي الجانب التشريعي هناك قانون بانشاء جهاز رعاية المشروعات الصغيرة يشتمل على تحديد آلية لتمويلها وتقديم الحوافز لها مع وضع نظام لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة مازال في مجلس الامة ولا نعلم متى سيرى النور، كما اشار بذلك النائب المحترم السابق عادل الصرعاوي وقبله النائب السابق ناصر الصانع وفي النهاية سيظل حلم رعاية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من السلطة التنفيذية او التشريعية حلم جميل يراود مخيلة هؤلاء الشباب الطموح الذي لم يتوقف عند هذا الحلم بل تعداه الى الواقع من خلال انطلاقة الى الافق الواسع يستنشق منه رحيق الامل بمستقبل هذا الوطن العظيم مترجما هذا الحب الى تلك المبادرات الجميلة التي سطرتها ايدي هؤلاء الشباب الطموح فانطلقت كوكبة «كويتي وافتخر» و«بلانت كويتي» وغيرها من الكوكبات ناهيك عن المبادرات الشخصية التي يزخر بها هذا البلد الطيب. اننا ومن هذا المقام نناشد المسؤولين في السلطتين ترجمة هذه النوايا الحسنة والتي لا نشك في حرص المسؤولين على اهتمامهم ورعايتهم لها ولكننا نناشدهم تفعيل هذه النوايا الى واقع ملموس ولا نكتفي فقط بالرعاية الكريمة المجردة لهذه المعارض والفعاليات بل نريد ان يشعر هؤلاء الشباب بحقيقة رعاية واهتمام السلطتين لطموحاتهم من خلال ترجمة هذه الرعاية لواقع عملي ملموس من خلال تفعيل دور المؤسسات الحكومية العاملة في هذا المجال والتي اشرنا لها سابقا وهي: البنك الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وغيرها فلقد تغيرت وجوه سواء من المسؤولين او اعضاء مجلس الامة الذين تبنوا طموحات الشباب ولكن اختفت هذه الطموحات باختفاء هؤلاء المسؤولين والنواب ولكن مازال الشباب لديهم الامل بالله ثم بالقائمين على هذا الوطن. د.الخلف في سطور شغل د.سلطان الخلف مواقع عديدة منها منصب نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة كما قام بأعمال نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة ورأس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمكتب الأوبئة الدولي بالإضافة لاختياره رئيسا لرابطة الاطباء البيطريين في الكويت وانتخابه امينا عاما مساعدا لشؤون التخطيط والمتابعة لاتحاد الاطباء البيطريين العرب. ود.سلطان الخلف هو والد شهيد أسير وله مساهمات عديدة في هذا الملف حيث شغل عضوية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين ورئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة وغيرها العديد من المساهمات والعضويات.