«العدل»: لجنة لتقصي الحقائق حول العمل بـ «الأوقاف» و«شؤون القصر»

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما يثار حول سير العمل بوزارة الأوقاف والهيئة الامة لشؤون القصر برئاسة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد وعضوية وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية د.بدر الزمانان وعضوي المكتب الفني بوزارة العدل المستشار محمد خيري الجندي والمستشار جودة عبدالمقصود فرحات.. وقد حدد القرار اربع مهام للجنة أولها تقصي الحقائق عما يثار بشأن كل من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات والهيئات الخاضعة لإشراف الوزير الشهاب والهيئة العامة لشؤون القصر سواء في الصحف ووسائل الاعلام او في شكاوى العاملين والمواطنين المتعاملين مع الجهات من مخالفات متعلقة بإساءة استعمال السلطة أو المحسوبية أو الفساد وأوجه القصور الإداري أو المالي حالة وجوده.    والمهمة الثانية بيان ما اذا كان ثمة مخالفات للقوانين أو اللوائح فيها ومدى مسؤولية الوظائف القيادية والإشرافية عن ذلك وتحديد المسؤولين عنها، والمهمة الثالثة للجنة التحقق من أمر مثيري الشائعات التي لا تقوم على اساس من الواقع او القانون ويكون القصد منها مجرد الكيد والاضرار بسمعة المسؤولين وتحديد المسؤولية عن ذلك والمهمة الرابعة للجنة اقتراح ما تراه من اجراءات تحفظية اثناء التحقيق ضمانا لمصلحته وسلامته. وقد فوض القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات الخاضعة لاشراف الوزير او الهيئة العامة لشؤون القصر وسماع اقوال من تراه من مسؤولي هذه الجهات وموظفيها والمتعاملين معها وغيرهم والتزام هذه الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من مستندات او ملفات تراها لازمة للتحقيق. وأن تحرر اللجنة محاضر بما تجريه من أعمال وفوضها أيضا أن تندب من تراه من الموظفين للقيام بمهام السكرتارية والطباعة وغيرها وألزم القرار اللجنة ان تقدم خلال ثلاثة اشهر تقريرا بنتائج أعمالها يتضمن تحديد ما ظهر لها من مخالفات وأوجه قصور أو فساد أو محسوبية أو استغلال نفوذ في العمل الاداري أو المالي وما تقترحه من معالجات لهذه المخالفات ومساءلة المتسببين فيها والمسؤولين عنها ووضع الأسس اللازمة لتلافيها مسقبلا ضمانا لحسن سير العمل في هذه الجهات.وطالب القرار الوزاري في مادته الأخيرة وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وذوي الشأن والاختصاص في الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار والعمل به ابتداء من11 مارس الجاري تاريخ صدوره.