الحكومة العراقية تفرج عن رئيس مفوضية الانتخابات بعد اتهامات الصدر للمالكي بالوقوف وراء اعتقاله

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى «العمل لصالح العراق وليس لصالح حزب او شخص»، معتبرا ان توليه لعدة مسؤوليات امر «يدعو للقلق». وقال الصدر في بيان وزعه مكتبه في النجف امس الاول ان المالكي «صاحب مسؤوليات كثيرة مثل رئاسة الوزراء والمناصب الامنية كالدفاع وكذلك الداخلية اضافة الى (...) بعض الهيئات وغير ذلك من رئاسة حزبه وما شابه». واعتبر ان هذا الامر «يدعو للقلق»، وان السعي لضم هيئات مستقلة والبنك المركزي العراقي الى الحكومة «مؤشر خطير جدا»، ناصحا المالكي «بالعمل من اجل العراق لا من اجل حزب او شخص». وكان الزعيم الشيعي اتهم المالكي في وقت سابق بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري الذي اوقف مساء الخميس على خلفية قضايا فساد، وذلك بهدف «تأجيل او الغاء الانتخابات»، وفقا للصدر. وفي فبراير، وصف الصدر المالكي الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2006 بالديكتاتور، معتبرا ان هذا الاخير يحاول ان ينسب كل المنجزات الحكومية له. في غضون ذلك اطلقت السلطات العراقية سراح الحيدري وعضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي. وذكر مصدر في المفوضية ان السلطات الامنية اطلقت سراح الحيدري والتميمي بكفالة مالية بعد مضي ثلاثة ايام على اعتقالهما على خلفية تهم بالفساد. واثار اعتقال الحيدري والتميمي ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية لاسيما كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني اللتين اعتبرتا اعتقالهما ذي اهداف سياسية. ونفى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذه الاتهامات مؤكدا في بيان امس الاول انه (المالكي) «لم يكن على علم باعتقال الحيدري والتميمي قبل اعتقالهما ودعا السياسيين الى عدم التسرع وتوجيه الاتهامات الى هذا الطرف او ذاك رغم العلم ببطلانها». وكان مجلس القضاء الاعلى افاد بان اعتقالهما جاء على خلفية قيامهما بصرف مكافآت من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات لموظفي عقاريين من اجل تسجيل اراض لهما. الى ذلك عقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اجتماعا مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مدينة اسطنبول التركية. ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية امس عن مسؤولين برئاسة الوزراء التركية قوله ان اردوغان والهاشمي بحثا التطورات الاخيرة في العراق، في الاجتماع المغلق الذي جرى الليلة قبل الماضية. يشار الى ان الهاشمي هو صاحب اعلى منصب من بين المسلمين السنة في العراق، الا ان الحكومة المركزية في العراق تسعى لمحاكمته بتهم ادارة ما عرف بـ «فرق الموت» في قضية اثارت مخاوف من زيادة التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الاميركية في ديسمبر الماضي. وأصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي عشية انسحاب القوات الاميركية، مما ادى الى ازمة سياسية شهدت اعلان كتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي مقاطعة جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.