Note: English translation is not 100% accurate
ارتفاع عدد المضربين في سجون الاحتلال والأمم المتحدة تدين هدم منازل الفلسطينيين
23 ابريل 2012
المصدر : عواصم ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ
يواصل 1350 معتقلا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية اضرابا عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي بحسب ما اعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية امس.
وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس انه بدءا من صباح امس «هناك 1350 اسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام».
واشارت وايزمان الى ان «150 اسيرا فلسطينيا انضموا في نهاية الاسبوع الماضي الى 1200 اسير اعلنوا اضرابهم الثلاثاء الماضي».
من جهتها قالت اماني سراحنة من نادي الاسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس «لدينا معلومات الآن بان اكثر من 1200 اسير مضربون عن الطعام ولكننا ما زلنا نجمع المعلومات من الاسرى».
وكان 1200 معتقل فلسطيني بداوا الثلاثاء الماضي اضرابا عن الطعام في يوم الاسير الفلسطيني.
وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الاداري. وهناك 534 معتقلا محكومين بالسجن المؤبد.
في غضون ذلك، قال مسؤول في الأمم المتحدة امس إن أكثر من 1500 فلسطيني فقدوا منازلهم جراء عمليات هدم إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس منذ بداية عام 2011.
وحذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية «أوتشا» رامش راجاسينجهام، في بيان صحافي، من أن عمليات الهدم والطرد القسرية تسبب تعميق المعاناة الإنسانية إضافة إلى احتياجات إنسانية متزايدة.
وأكد راجاسينجهام على أن عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت الفلسطينيين «تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة».
وفي هذا السياق أدان مكتب (أوتشا) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهجير السلطات الإسرائيلية 67 لاجئا فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي بسبب تدمير منشآتهم في مضارب حي «الخلايلة» في مدينة القدس.
وأعلنت المنظمتان ان اسرائيل هدمت الاسبوع الماضي 21 منزلا تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين بدو ما ادى الى تشريد سكانها ومن بينهم 35 طفلا. ودانتا كذلك طرد عائلة من منزلها في القدس المحتلة.
من جهته، قال مدير الاونروا في الضفة الغربية فيليبه سانشيز في البيان ان «الطرد القسري للاجئين فلسطينيين وهدم منازل فلسطينية ومبان مدنية اخرى في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يتعارض مع القانون الدولي».
واضاف «نحض السلطات الاسرائيلية على ايجاد حل فوري لتمكين السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من عيش حياة طبيعية مع تمتعهم بكامل حقوقهم».