الفقه يحسم عقوبة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم

مريم بندق يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي أجّل إلى اليوم بدلا من موعده الاعتيادي أمس لسفر وفد وزاري إلى العراق في مهمة رسمية بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» أمس. وفيما قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المجلس يناقش في جلسته الطلب النيابي بشأن عقد جلسة برلمانية خاصة الخميس المقبل للتصويت على المداولة الثانية للتعديلات على قانون الجزاء، والتي تنص على تغليظ العقوبات على المسيئين للذات الإلهية ومقام النبوة فقد أكدت المصادر ذاتها أن الحكومة تعهدت بحضور الجلسات البرلمانية الخاصة رغبة في التعاون وتحقيق انجازات بصفة عامة، وبالنسبة لتعديلات قانون الجزاء فإنها ترى ضرورة الاستئناس برؤية الجهات المختصة وآراء الباحثين وتحديدا الفقهاء لمراعاة الخلاف الفقهي بين المذاهب عند صياغة المواد المعدلة، من قبل لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية. وردا على سؤال حول موقف الحكومة من الاستجواب المقدم لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أوضحت المصادر ان الاستجواب مدرج على جلسة 8 مايو ومازال هناك وقت أمام النائب الأول لإبلاغ قراره للمجلس بطلب التأجيل أسبوعين من عدمه وهو حق دستوري له مثل حق النائب في تقديم استجواب، مشددة على ان الشيخ أحمد الحمود عام 1991 هو الشيخ أحمد الحمود نفسه عام 2012 بمبادئه وحسه الوطني الرفيع وضميره اليقظ وإيمانه بالتمسك بالقانون وتطبيقه على الجميع. هذا، ويرفع وزير النفط م.هاني حسين تقريرا إلى المجلس حول عمليات تهريب الديزل، وكشفت المصادر ان الوزير أحال الموضوع إلى النيابة وطبق إجراءات صارمة أسفرت عن الحد من هذه العمليات، وتقريرا آخر حول تسرب الغاز في منطقة الأحمدي وتحديدا القطعة (1) ويطمئن التقرير سكان المنطقة بأنه تمت معرفة السبب الرئيسي للتسريب ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، ويعرض الوزير أيضا إجراءات التعيين الجديدة التي تحقق العدالة والمساواة واختيار الأنسب للوظيفة دون أي اعتبارات أخرى. وبناء على طلب المجلس يشرح وزير الكهرباء م.عبدالعزيز الإبراهيم الإجراءات التي تطبقها وستطبقها الوزارة عند توقيع العقود مع الشركات المتخصصة لانجاز مشاريعها والتي تراعي اللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة كلجنة المناقصات وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع. وتوقعت المصادر أن تشمل إجراءات المجلس اعتماد أسماء تجنيس أبناء المطلقات والأرامل إضافة لإجراءات تجنيس غير محددي الجنسية من العسكريين والعاملين في شركات النفط من أصحاب الخدمات الجليلة للكويت، وإحالة قياديين إلى التقاعد ممن بلغت خدمتهم 35 عاما أو من أكملوا السن القانونية 65 عاما وذلك بناء على طلب مقدم منهم. وعن الطلب النيابي بإلغاء قرار إغلاق نادي الاستقلال أشارت المصادر إلى أن إلغاء القرار يعود إلى تعليمات من مجلس الوزراء لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وعن كيفية تعامل الحكومة مع قرار المجلس رفض الخطة السنوية الثالثة أجابت المصادر: ستعقد الحكومة اجتماعات منفصلة لهذه القضية لإعطائها حقها من المناقشات للتوصل إلى قرارات معالجة المعوقات أمام طرح المشاريع والشركات وتطبيق القوانين الصادرة والمتفق عليها.