زيباري للوفد الإعلامي: الكويت اقترحت اللجوء إلى لجنة تحكيم دولية في موضوع ميناء مبارك ونحن نقر بأنه يقع في الأراضي الكويتية لكننا نبحث في تأثيره علينا

حضور صاحب السمو كان له تأثير كبير شعبياً وإقليمياً ودولياً وصلنا في العلاقات الثنائية إلى مرحلة النضج وسنقطف الثمار قريباً العراق ملتزم بكل التعهدات الدولية والقضايا المفروضة عليه تحت أحكام الفصل السابع بغض النظر عمن يحكم البلاد الشعب العادي يرى أنه ظلم دون ذنب بتحمله نتائج الأعمال العدوانية التي اقترفها النظام البائد لذلك يحتاج إلى تهيئة لإدراك هذه الأمور نؤكد التزام العراق واحترامه لحدود الكويت كما جاءت في قرارات مجلس الأمن لم ولن نطلب الانضمام إلى مجلس التعاون مستعدون لمزيد من التعاون للكشف عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في أي مكان بالعراق نتعامل مع قضية الأرشيف والممتلكات الكويتية تحت عنوان «البند الإنساني» في العلاقات الثنائية سنبحث التعاون مع الكويت حتى يأتي يوم نذهب فيه معا إلى مجلس الامن لإبلاغه بإيفاء العراق جميع التزاماته تجاه الكويت عقد اجتماع «5+1» في العراق خلال مايو يؤكد استقلالية القرار العراقي ويعكس أنه يمكن أن يكون جسراً بين أميركا وأوروبا  بغداد ـ منى ششترأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت في جميع المجالات والتوصل الى حلول مناسبة للقضايا العالقة بينهما بما يرسخ لعلاقات مستقبلية متينة وبناءة. وقال زيباري خلال لقائه الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور بغداد حاليا ان اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية ـ الكويتية التي ستجتمع في بغداد امس ستبحث كل القضايا والملفات العالقة بين البلدين الشقيقين. واكد التزام العراق بكل التعهدات والالتزامات الدولية المترتبة عليه بما فيها قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت «وهذا ما نص عليه دستور العراق ووفق نظامه السياسي» مضيفا ان التصعيد السياسي والاعلامي ليس في مصلحة اي من الطرفين. وقال ان «هناك امورا وقضايا مفروضة على العراق تحت احكام الفصل السابع لابد من الالتزام بها بغض النظر عمن يحكم البلاد ولا خيار لنا في ذلك لان القرارات تتعلق بالبلد ولا تتعلق بالحاكم». واوضح ان ذلك الامر يستوعبه السياسيون والمفكرون لكن لا يستوعبه الشعب العادي الذي يرى ان الظلم واقع عليه دون ذنب ارتكبه وانه يتحمل نتائج الاعمال العدوانية التي قام بها رئيس النظام البائد صدام حسين مضيفا انه لذلك يحتاج الشعب العراقي الى تهيئة لادراك هذه الأمور. وذكر ان الكويت كانت من اوائل الدول التي وقفت مع العراق الجديد ودعمته في كل المحافل العربية والاقليمية والدولية «وهذه حقيقة يجب الاشارة اليها». وتطرق الى وجود قضايا اشكالية في آليات تنفيذ القرارات الاممية مستذكرا الجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة العراقية والديبلوماسية العراقية لتخليص العراق من بعض القرارات المفروضة عليه نتيجة غزو صدام حسين وقواته دولة الكويت. وقال ان العراق كان محكوما بأكثر من 70 قرارا دوليا صادرا عن مجلس الامن تحت احكام الفصل السابع في مسائل اسلحة الدمار الشامل ومسألة نزع السلاح والاسلحة النووية وآثار الغزو والعدوان ومسألة النفط مقابل الغذاء وغيرها مبينا ان جزءا كبيرا من تلك القرارات كان يتعلق بعلاقة العراق مع الاسرة الدولية. وافاد بان العراق استطاع في نهاية عام 2010 وبجهود جبارة من حكومته وديبلوماسيته الخارجية وبالتراضي وبتسويات مع اعضاء الدول الخمس الدائمة في مجلس الامن اسقاط ثلاثة قرارات دولية خلصت البلاد من عشرات القرارات الدولية المفروضة عليه تحت احكام الفصل السابع. واوضح زيباري ان ما تبقى الآن هو عدد من القرارات ذات العلاقة بالحالة بين العراق والكويت والتي تتضمن مسألة الحدود والقرار رقم 833 والاسرى والمفقودين والممتلكات والارشيف والتعويضات. وذكر ان الخارجية العراقية بذلت جهودا حثيثة ليستعيد العراق مكانته ووضعه ويندمج مع عالمه العربي ومحيطه لاسيما ان النظام الجديد جاء الى الوجود بانتخابات وارادة شعبية مضيفا ان العراق سعى الى التفاعل بايجابية مع الدول العربية لاقناعها بان النظام الجديد «هو من يمثل شعب العراق وشرعيته تأتي من كونه خرج من صناديق الاقتراع»، واضاف ان الشرعية الوطنية العراقية كانت محور نقاشات في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية وفي مؤتمرات القمة، مضيفا ان عقد القمة العربية الأخيرة في بغداد في مارس الماضي «بحضور جيد جدا» كان ثمرة لتلك الجهود. وأشاد بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قمة بغداد، ما كان له تأثير كبير شعبيا وإقليميا ودوليا، مضيفا ان سمو الأمير كان من اوائل القادة العرب الذين وعدوا بتلبية الدعوة الى القمة والمشاركة فيها اذا عقدت في بغداد. وقال انه على الرغم مما صاحب عقد القمة من تغيير في الموعد وتأخير وتأجيل وتشكيك الآخرين في امكانية عقدها فإن موقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لم يتغير، مؤكدا ان هذا الموقف كان ولايزال موضع تقدير الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء الحكومة العراقية والشعب العراقي كافة. وذكر ان زيارة المالكي الى الكويت قبل عقد القمة واجتماعاته مع المسؤولين الكويتيين تضمنت حوارات صريحة حول القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين وجاءت لتمثل مبادرة وصفحة جديدة من العلاقات الثنائية في اتجاه المعالجة البناءة بعيدا عن الضجيج الإعلامي والكسب السياسي. وقال «ان هذا الجو لايزال مستمرا وسيتوج بالاجتماع الوزاري المهم وسنبني عليه اكثر للمستقبل»، مبينا ان كل القضايا التي تمت دراستها «قابلة للحل والمعالجة ولم تصل اي منها الى طريق مسدود». وأكد التزام العراق واحترامه حدود الكويت كما جاءت في قرارات مجلس الأمن وكذلك التزاماته المالية وغيرها تجاه الكويت. بيد انه اوضح ان ثمة أمورا وقضايا «يمكن الاتفاق عليها ثنائيا لأنه لا يجوز ان يبقى العراق بسببها تحت احكام الفصل السابع الى ما لا نهاية كما لا يجوز ان تتهم الكويت وشعبها وأميرها بأنهم هم من يعطلون خروج العراق من هذه الأحكام». وقال ان الامور والقضايا التي سيطرحها اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة «جوهرية وليس فيها مجاملات ولا شكليات» ومنها التزامات العراق بالقرارات الدولية كالقرار 833 والحدود وقضية المزارعين. وأضاف ان «خور عبدالله» يعد الممر المائي الوحيد الذي تستفيد منه العراق وحرية الملاحة في هذا الممر ضمنها القرار 833 «ويجب البحث في هذا الموضوع بشكل مشترك من دون المساس بسيادة وحقوق الكويت لاسيما ان هناك أرضية وتفاهما مشتركا لتنظيف القناة الملاحية». وعن ميناء مبارك أوضح زيباري ان العراق لا يعترض على انشاء الميناء لاسيما انه للكويت وعلى أراضيها ويتبع سيادتها لكننا نريد ضمانا بالا يلحق انشاء الميناء أي ضرر بمصالح العراق او موانئه او اقتصاده. وأضاف «ان القيادة الكويتية اقترحت اللجوء الى لجنة تحكيم محايدة للبحث فيما اذا كان الميناء سيلحق ضررا بالجانب العراقي ام لا»، مشددا على ان العراق يؤكد ان الميناء للكويت وعلى أراضيها ويتبع سيادتها «لكن نبحث عن تأثيره علينا». وشدد على دعمه زيارات الوفود الشعبية سواء كانت اعلامية او رياضية او ثقافية او غيرها، مبينا ان من شأن تلك الزيارات مساندة الجهود الرسمية في هذا الجانب وتعزيز أواصر التعاون والترابط بين الشعوب. وأعرب عن الأمل في ان تعالج الأمور بين البلدين بشكل نهائي بما يمكن من تجاوز مرحلة الماضي المؤلم في العلاقة العراقية ـ الكويتية. وأشار الى وجود مسائل اخرى بين الجانبين منها حركة التجارة والتبادل التجاري، واضاف ان هناك «توجها جيدا من الطرفين للتنسيق في هذا الجانب حتى في شأن المعابر والمنافذ الحدودية». وقال ان العراق تعاون مع الجانب الكويتي والممثل الخاص للأمم المتحدة الى أقصى درجة للكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين لدى العراق لمعرفة العراق مدى حساسية هذا الموضوع وأهميته للكويت والالتزامات المترتبة عليه. وأبدى زيباري استعداد العراق لمزيد من التعاون في الكشف عن هؤلاء في اي مكان أو بقعة في العراق، مضيفا اننا «اثبتنا هذا التعاون سابقا في الكشف عن رفات العشرات منهم». ودعا الى ضرورة معالجة قضية الأرشيف والممتلكات الكويتية بشكل ثنائي بين البلدين «لاسيما ان هذا الموضوع نضعه تحت عنوان البند الانساني في العلاقة بين البلدين وأرى اننا سنتوصل الى نتائج افضل جدا مما لو ربطناه بقرارات مجلس الامن». وذكر ان العراق التزم بقرارات مجلس الأمن الخاصة بدفع ما نسبته 5% من عوائد النفط للتعويضات، وان ما تبقى منها هو 17 مليار دولار يرى بعضهم ضرورة استثمارها في العراق و«نحن نتقبل كل الأفكار الخاصة بالتعويضات حتى لو تم الطلب بتسديدها». وقال ان العراق بدأ يستعيد موقعه ومكانته تدريجيا «وان كانت هناك مشكلات سياسية وتوترات وخلافات لكن مبدأنا يقوم على ان معالجة تلك الخلافات يكون من خلال الحوار والنقاش والدستور والمؤسسات دون اللجوء الى القوة والسلاح». وأضاف انه بعد عام 2003 (سقوط المقبور صدام) فإن أي طرف واحد او حزب واحد لا يستطيع ان يحكم العراق «بل لا بد من مشاركة وائتلاف وتعاون ونحتاج الى فترة للتأقلم مع حكم الأغلبية والمعارضة وغيرها». وردا على سؤال عما اذا كانت التجاذبات السياسية لاتزال تعوق قدرة انفتاح العراق على جيرانه والأشقاء والأصدقاء قال زيباري ان السياسة الخارجية في اي بلد هي انعكاس لوضعه الداخلي فإذا كان الوضع الداخلي قويا فهذا يعني ان السياسة الخارجية قوية. وأضاف انه في بعض الأحيان تؤثر السياسة الخارجية على الوضع الداخلي، مشيرا الى مساعي المسؤولين في بلاده لتوظيف الوضع الخارجي لخدمة الوضع الداخلي في عدد من المسائل. وقال ان العراق ذهب في السابق الى جامعة الدول العربية وطلب عقد مؤتمر للوفاق والمصالحة العراقية، مشيرا الى ما أحدثه المؤتمر من تأثير على الأطراف المتنازعة «حيث كانت تلك المرة الأولى التي يجلس فيها رئيس جمهورية العراق وحكامه وقياداته مع معارضين متهمين بالقتل اليومي». وأوضح ان «هذا هو المبدأ الذي طرحناه لمعالجة الوضع في سورية وانه لابد ان يكون هناك حوار تحت سقف الجامعة العربية وتناقش الحكومة مع المعارضة افضل السبل للخروج من الأزمة». وأشار الى ذهاب القيادة السياسية العراقية الى السعودية ومنظمة التعاون الاسلامي «وجمعنا كل قيادات الشيعة والسنة في مكة في رمضان لاصدار وثيقة مكة». وقال ان قمة بغداد العربية حظيت بتأييد كل العراقيين رغم خلافاتهم وتوجهاتهم ومواقفهم المسبقة وأدخلت الفرحة الى بيت كل عراقي، مضيفا ان ذلك «مثال على ان الوضع الخارجي يؤثر على الوضع الداخلي». وذكر ان احدى أهم مشكلات العراق هي من يمثل الحكومة، مشيرا الى ضرورة التعامل مع المواقف الرسمية والتصريحات الصادرة عن جهات حكومية عراقية وعدم الاعتداد بتصريحات تصدر عن أشخاص غير مسؤولين لديهم توجهات او خلفيات معينة. وأكد زيباري اتفاق القيادة العراقية مع متطلبات الكويت على ضرورة ازالة آثار العدوان الصدامي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مبينا ان حل الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين يحتاج الى آليات، مبينا ان «لدى العراق رؤية في حل بعضها من خلال البحث في المساحات المشتركة بين الجانبين وليس من خلال فرض امر معين او التهرب من الالتزامات». وقال ان رسالة العراق في اجتماع اللجنة المشتركة اليوم (أمس) ستكون مساعدة الكويت له حتى يأتي اليوم الذي يذهب فيه البلدان معا الى مجلس الأمن لابلاغه بايفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت. ونفى زيباري ما يثار في شأن طموح العراق الدخول كعضو فاعل في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان العراق قريب من دول المجلس جغرافيا واجتماعيا وثقافيا الا انه لم يطلب الانضمام الى منظومة مجلس التعاون سابقا ولن يطلب ذلك مستقبلا. وقال ان العراق ودول المجلس «شركاء وربما حلفاء ومتعاونون لكن مبدأنا في العراق يقوم على اساس عدم الانضمام الى اي محور ضد محور آخر او معه» في اشارة الى ما عانته بلاده سابقا «وكانت ضحية لاختيار صدام حسين الانضمام الى المحاور». وأضاف «نتحسس حقيقة من هذا الموضوع ونرى ان العراق مقتدر وغني وعنده من الامكانات ما يمكنه من ان يكون حليفا وشريكا وقويا من اجل الخير وليس من اجل الشر». وأضاف ان قوة العراق لا تتمثل في قوة جيشه من حيث الأسلحة والصواريخ بل في تماسكه في الداخل وعطائه في الخارج واندماجه مع محيطه العربي والاقليمي وتقدمه. وأفاد بأن العراق كان دائما يمتلك الامكانات التي تؤهله لأن يكون قوة في المنطقة لكنه كان يفتقد الحكم الرشيد «وهذا ما نحاول تصحيحه لأنه مع وجود الحكم الرشيد العادل والمنتخب فإن العراق لا ينقصه اي شيء اقتصادا وبشرا وامكانات». وأشار الى اجتماع (5+1) الذي يستضيفه العراق في الـ 23 من شهر مايو المقبل، مبينا انه لا يقل عن مؤتمر القمة العربية في أهميته الدولية ومعالجته لقضية من اخطر القضايا حساسية وهو الملف النووي الايراني. وقال ان عقد الاجتماع في العراق وفي هذا التوقيت يؤكد استقلالية القرار العراقي وان العراق يمكن ان يكون جسرا بين أميركا وأوروبا وايران وكذلك بين ايران والدول العربية الشقيقة اذا أرادت ذلك. وأضاف ان العراق يعول بشكل كبير على النتائج التي سيخرج منها الاجتماع على دول مجلس التعاون وعلى المواجهة او التصعيد، مبينا ان نقل مكان الاجتماع من اي دولة أوروبية الى بغداد وجعله قريبا من نبض المنطقة امر مهم جدا. وعن دور الديبلوماسية الكويتية ـ العراقية في الاسراع بحل المشكلات العالقة بين البلدين قال زيباري ان «اليد الواحدة لا تصفق»، مضيفا ان تعاون الاخوة في الكويت والتفاهم المشترك على مستوى العلاقات الشخصية الثنائية يؤثر بشكل كبير جدا في معالجة الكثير من الامور. وأشاد بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «الذي نسميه شيخ الديبلوماسية العربية»، منوها بحكمة سموه وتجربته الغنية جدا التي نستفيد منها. وأثنى زيباري على الجهود التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتعزيز العلاقات الثنائية، مستذكرا في الوقت ذاته ما قدمه وزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح. وقال انه «لولا التزامنا وصبرنا لما وصلنا الى ما وصلنا اليه من علاقة طيبة لاسيما ان المسيرة لم تكن سهلة.. ووصلنا الى مرحلة من النضج وسنقطف الثمار قريبا». وعن مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين أوضح ان ما كان ينقص هذه العلاقات هو غياب الارادة السياسية، مضيفا ان هذه الارادة متوافرة وحينما تتوافر الإرادة لحل القضايا ومعالجتها يصبح الامر سهلا اضافة الى حسن النوايا والثقة والاحترام المتبادل.