الرجيب: دول الخليج تستقطب 22 مليون وافد من مختلف الجنسيات

بيان عاكوم أكد وزير الشؤون الفريق اول احمد الرجيب على الاهتمام الذي توليه الكويت لشؤون العمالة التعاقدية المؤقتة مشددا على الدور الفاعل الذي تقوم به تلك العمالة بمشاركة المواطنين في تنمية المجتمع، لاسيما في ظل ارتفاع اعدادهم مقارنة بمواطني دول مجلس التعاون، موضحا ان ملامح هذا الاهتمام تظهر جلية في التشريعات القانونية الى تسنها الجهات الرسمية في الدولة لتوفير حياة كريمة للعمالة الوافدة دون اغفال الحفاظ على حقوق الانسان. وفي كلمة القاها الرجيب خلال اللقاء التشاوري الاقليمي الذي تقيمه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا تحت شعار «تحديات ادارة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي انطلق صباح اول من امس في فندق كوستا ديل سول وسيستمر على مدى يومين، ذكر ان اهمية هذا اللقاء تنبع من استقطاب دول مجلس التعاون لقرابة 22 مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية.مبينا ان تعاون الكويت مع المنظمة الدولية للهجرة في عقد مثل هذه الانشطة يدل على مدى حرصها الجاد على بحث وتداول التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون، «لاسيما حرصها على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب ذات العلاقة بالعمالة التعاقدية المؤقتة كخطوة اولى لعلاج السلبيات والممارسات التي تشوب العلاقة بين العامل ورب العمل بما يحقق العدالة للطرفين»، مشيرا الى ان القائمين على مؤسسات الدولة لا يألون جهدا في تعديل التشريعات وتطويرها لتواكب التغيرات الحاصلة على الساحتين المحلية والدولية، متمنيا ان يخرج اللقاء بتوصيات تنهض بادارة العمالة التعاقدية المؤقتة في دول الخليج العربية. ومن ثم رأى سفير مملكة هولندا لدى الكويت تون بون فون اوخسيه ان مثل هذه اللقاءات التشاورية تمثل منبرا لتبادل الخبرات والمعلومات حول وجهات النظر المختلفة المحلية والدولية ذات الصلة بأنظمة وقوانين العمالة الوافدة، حتى يتسنى الوصول الى نتائج متطورة لسوق العمل، مشيرا الى ان انظمة سوق العمل المثالية تساهم في انعاش النمو الاقتصادي المستدام، مبينا ان دول الخليج حافظت على نموها الاقتصادي خلال الازمة المالية العالمية، «ولاستدامة هذا النجاح لابد من مراعاة قوانين العمل بصورة مثالية». وأثنى اوخسيه على الجهود التي قامت بها حكومة الكويت في دعم حقوق الانسان في سياق الهجرة الدولية، «لاسيما مبادرتها المتميزة لتعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر»، مشيرا الى انها اتخذت تدابير صارمة لحماية العمال، ولم تأل جهدا في التعاون مع المجتمع المحلي والدولي في هذا الصدد، متقدما بجزيل الشكر للمنظمة الدولية للهجرة لدعمها المتواصل للكويت لتحقيق هذه الاهداف، آملا استمرار هذا التعاون حتى يتسنى تحقيق الرؤية المشتركة معا. ومن ثم بينت رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت ايمان عريقات ان اللقاء التشاوري جاء كمتابعة لورشة العمل التي عقدت في يناير العام الماضي حول فرص وتحديات نظام الكفيل، مبينة انه بعد مضي ما يزيد عن العام ارتأت المنظمة ان تجمع جميع الاطراف المعنية وعلى مستوى عال من التمثيل لمتابعة ما حصل من تطورات وتحديات «وخصوصا ان دول الخليج العربي دول جاذبة للعمالة المتعاقدة المؤقتة». واذ اشارت عريقات الى ان عقد مثل هذه اللقاءات يتناغم مع سياسة المنظمة الدولية للهجرة «والتي هي سياسة داعمة للحكومات عبر تسخير جميع امكانياتها وخبراتها الدولية لتكون حلقة وصل بين جميع الجهات المعنية بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي ليستفاد من تلك الخبرات لتمهيد الطريق للقيام بمبادرات وتشريعات وقوانين تنعكس على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مجتمعاتها بالرخاء والمنفعة» ذكرت ان مكتب المنظمة قام بتنفيذ عدد من المشاريع مع وزارات الكويت المختلفة «كوزارة الخارجية والشؤون والداخلية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية فنفذنا 17 مشروعا شملت مؤتمرات دولية وورش عمل اقليمية ودورات تدريبية اقليمية ومحلية وحلقات نقاشية»، مثمنة الدعم الكويتي لاقامة مثل هذه المشروعات.