«التشريعية»: 8 سنوات لشغل مناصب الوكلاء

اتفقت اللجنة البرلمانية المشتركة بين اللجنتين المالية والتشريعية مع الحكومة على تحديد مهلة ثماني سنوات بحد أقصى لوكلاء الوزارة لشغل هذا المنصب، بينما تم إرجاء البند المتعلق بالوكلاء المساعدين الى اجتماع مقبل، في وقت طلبت اللجنة من «الخدمة المدنية» رفع قمة الزيادة المخصصة للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة ناقشت مقترح تعديل شروط تولي الوظائف القيادية، وتم الاتفاق على تحديد مهلة ثماني سنوات للوكيل فما فوق، فيما تم ارجاء القرار في شأن الوكلاء المساعدين، حيث طلبت الحكومة مهلة 12 سنة، بينما تصر اللجنة على 8 سنوات، وتقدر حسم هذا الموضوع الأسبوع المقبل وإحالة تقرير الى المجلس يتضمن شروط تولي الوظائف القيادية من خلال لجنة تم تشكيلها لدراسة طلبات ملء الشواغر، وترشح اللجنة بعض المرشحين، ليختار مجلس الوزراء أحدا من هؤلاء المرشحين. وذكر الطبطبائي ان اللجنة توقفت عند دور القطاع الخاص الذي أصبح كادرا للعمالة الوطنية، مبينا ان «الخدمة المدنية» أبلغ اللجنة بأن اجتماعا سيعقد غدا (اليوم) لدراسة هذا الموضوع. وقال «ان إقرار زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي أصبح من الضرورة بمكان التوسع في توجه الكويتيين الى القطاع الخاص، وهذا يتطلب زيادة أكبر من تلك المقرة سابقا على العلاوة الاجتماعية والبالغة 25%، مضيفا ان جهاز الهيكلة سيعرض الأسبوع المقبل على اللجنة بضرورة تحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص منها إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة».