البراك: أحد المستشارين يقدم نصائح خبيثة للخلاص من قضية الإيداعات ولن نتردد في كشفه

كشف النائب مسلم البراك عن قيام احد المستشارين المعروف «بخبثه» بقديم نصائح للخلاص من قضية الايداعات التي بدأت تظهر ملامح الرشوة فيها بشكل كبير في قضية نصب واحتيال من خلال اقناع المتهمين بهذه القضية بالاعتراف بحصولهم على هذه الاموال كمساعدات انسانية ولعلاج اسماء وهمية لمواطنين في الخارج، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيكشف اسم هذا المستشار الخبيث على الملأ وامام الجميع متى ما تقدم باستشارة وفتوى اخرى للتغطية على هذه القضية او التدخل فيها. وقال البراك في تصريح صحافي يوم امس «ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عقدت اجتماعها لبحث قضيتين الاولى بصفتها لجنة تحقيق في عقد شركة نفط الكويت مع شركة شل فيما تناولت قضية تهريب الوقود الديزل عن اعتبارها لجنة تحقيق فيها بحضور ممثلي مؤسسة البترول الوطنية». واشار البراك الى ان لجنة حماية الاموال العامة ستستمر في التحقيق بهذه القضايا لحين الوصول للنتائج النهائية فيها خاصة ان بعض الملامح النهائية فيها بدأت تتضح، متمنيا ان يتم الانتهاء من هذه القضايا بأسرع وقت ممكن. ولفت البراك الى ان لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية والتي يترأسها ستعقد اجتماعها التالي يوم الاربعاء المقبل (غدا)، وعلى ضوء ذلك وجهت اللجنة عددا من الدعوات بدء بالبنوك المحلية ممثلة بمدرائها العامين ورؤساء وحدات غسيل الاموال والرقابة الداخلية فيها تمهيدا للوصول لبعض المعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق. واستغرب البراك ان يطرح احد المستشارين في احدى مؤسسات الدولة «والمعروف عنه الخبث» نصائح ترمي الى تحويل قضايا الايداعات المالية المليونية الى قضايا نصب واحتيال خاصة بعد ان اقتربت ظهور ملامح الرشوة السياسية في قضية الايداعات المليونية بشكل كبير. وأوضح البراك ان هذا المستشار قال «مالنا وهذه القضية اختصروها وحولوها الى قضية نصب واحتيال» بمعنى انه تحول بالاتفاق مع بعض الاطراف الى قضية نصب واحتيال بحيث ان هناك اوراقا قدمت لبعض الاشخاص الذين اعطوا هذه الاموال «المتهمين بالايداعات» بناء على اسماء وهمية لمواطنين قدموا طلبات بمساعدتهم وان هؤلاء النواب بدلا من تسليم هذه المبالغ للمواطنين كمساعدات او دعوها في حساباتهم. وبين البراك ان وفقا لهذا السيناريو والنصيحة من المستشار الخبيث ومشورته الخبيثة فإن الامر سيتوقف عند قضية النصب والاحتيال وتعلقه بالامر «ونحن ننبه النيابة العامة لخطورة ما يجري فاليوم البلد ليس اداة بيد البعض». واضاف البراك ان الكويت ترى كيف تسرق اموالها في الايداعات والتحويلات وبعد ذلك يحاولون من خلال بعض الفتاوى والنصائح والمخارج، هذه القضية التي آلمت الشعب الكويتي. وأقيلت الحكومة وحُل مجلس القبيضة على اثرها، يريدون تحويلها الى نصب واحتيال. وأشار البراك الى ان من أقال الحكومة وحل مجلس القبيضة هو الشعب الكويتي «نواطير المال العام» واليوم هم يهنأون بعيدا عن هذه القضية لأنهم يثقون بنواب أقسموا على حماية الأموال العامة وللأسف ان من يسرق المال العام هو من المفترض به حماية المال العام. وأضاف البراك: نقول لهذا المستشار نحن واعون لهذه الخطة والاستشارة وكشفنا تفاصيلها قبل حدوثها و«نعلم ما يدور»، لافتا الى ان هناك أطرافا حكومية سواء موجودة حاليا في السلطة او ممن ترك السلطة «يزنون على المراجع العليا بضرورة حل المجلس الحالي لأنهم أصيبوا بمقتل من خلال نتائج هذه الانتخابات». وتابع البراك: صحيح ان المواطنين الذين دفعوا بخروج نتائج الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل يريدون مشاريع تنموية وتطوير الخدمات العامة لكن ذلك لا يعني ان المواطن الكويتي نسي او تناسى قضايا التحويلات والايداعات وكشف الحرامية الذين سرقوا المال العام والأمل من عيون الأطفال، مؤكدا ان المجلس لن يتركهم «قسما بالله العظيم قسما نحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى اننا سنكون وراءهم وسنفضحهم أمام الشعب الكويتي». وأوضح البراك «ان من لا يخاف الله ولا يستحي من عباده من الواجب فضحه لذلك نقول بأننا مستمرون بهذا الوضع ونقول لهذا المستشار الخبيث انك مكشوف واذا قدمت نصيحة أخرى فسنكشفك ونقول اسمك من هذا الموقع وفي العلن حتى تكون فضيحتك «بجلاجل» كما يقول اخواننا المصريون. وأشار البراك الى ان فضيحتي الايداعات والتحويلات الماليتين لم تتما الا في عهد وزير المالية مصطفى الشمالي الذي يقول للجنة التحقيق في التحويلات المالية انه لا يعلم عن تلك التحويلات، نقول له ان كنت فتعلم تلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم وقدرنا السيئ انك كنت ومازلت مسؤولا عن الخزانة العامة للدولة. وأشار البراك الى انه قدم للوزير الشمالي سؤالا برلمانيا ولن يمهله أكثر من اسبوعين لأنه يعلم ان هناك مبالغ مالية ضخمة حولت من الباب الخامس في الميزانية العامة للدولة وبمعرفتك، لافتا الى انه متى ما انتهت المهلة القانونية للجواب عن هذه الأسئلة «لن أنتظر عليك ولن أنتظرك» فنحن أمام مسؤوليات كبيرة وضخمة وقبل ان يكون التزامنا دستوريا فهو أخلاقي ولا بد ان لم تشعر بالتنمية ومحاسبة من استولى على الأموال العامة وخان ارادة الأمة فإن عدم وجودنا أفضل من وجودنا في هذا الموقع. وتابع البراك: اننا قررنا الا نكون في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت شهود زور ونقول لكل فاسد ومتواطئ ومتجاوز ومن سرق المال العام وضيّع مقدرات البلد وسرق الأمل والأحلام من عيون الأطفال وكل من اعتقد ان الكويت عزبة خاصة له ومن يعترض على اننا شركاء في المال والحكم ما نقول سنتصدى لهم وهي ثوابت وحقائق بالنسبة لنا. ما معايير اختيار رئيس التعويضات البيئية؟ وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا الى وزير النفط هاني حسين جاء كالتالي: ما معايير اختيار رئيس التعويضات البيئية خالد بوحمره؟ ما الخبرات البيئية التي يتمتع بها؟ هل تمت المفاضلة بين أكثر من مرشح؟ هل تمت الاستعانة بمعهد الأبحاث او جامعة الكويت او اي جهة أكاديمية لها علاقة بالبيئة؟ ما الميزانية المرصودة لإعادة التأهيل البيئي والتي ستكون تحت ادارة خالد بوحمره؟ ما جهة التمويل سواء كانت محلية او خارجية؟ من هي الشركات الاستشارية المؤهلة من وكلائها بالكويت؟ هل توجد اي علاقة مع الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي او شركة دار الاستثمار بعمل اللجنة او خالد بوحمره؟ ما أسس التأهيل لمشاريع التأهيل البيئي؟ ما علاقة الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب بعمل اللجنة؟ ..وقدمت 18 تحويلاً إلى لجنة التحقيق في «التحويلات الخارجية» أعلن النائب مسلم البراك أنه حضر مساء أمس الأحد الموافق 29/4/2012 أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تباشر تحقيقاتها الجنائية في البلاغ المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في قضية «التحويلات الخارجية». وقال البراك انه سبق للجنة التحقيق المشار اليها أن استمعت الى أقواله، وانه قدم في المرة الاولى مستندات مهمة تخدم التحقيق، كما أنه قدم مساء أمس مجموعة أخرى من المستندات ذات الدلالة القاطعة التي تثبت وجود واقعة «التحويلات» من المال العام، وانها تمت «للحساب الشخصي والخاص» لرئيس مجلس الوزراء السابق وبناء على أوامره وتعليماته. وفي التفاصيل، أوضح البراك أنه وضع بين يدي لجنة التحقيق حتى الآن نحو 18 أمر تحويل موقعة من أحد أعوان الرئيس السابق يطلب فيها تحويل ملايين الدنانير الى خارج الكويت وتسليمها لأشخاص محددين، وانه ورد في تلك الأوامر عبارة «تسجيل المبلغ على الحساب الشخصي والخاص» للرئيس السابق بصيغ مختلفة. وقال البراك انه مما يثير الريبة أن بعض أوامر التحويل مكتوبة بخط اليد، وبالتالي لا يمكن إنكارها أو التملص منها. وأضاف النائب البراك أن الغريب في الامر ان جميع «أوامر التحويل» لا تحمل أي إشارة صادر أو وارد، باستثناء «برقيات التحويل» الصادرة من وزارة الخارجية. وأكد البراك أن دفاع رئيس مجلس الوزراء السابق عن نفسه يقوم على أساس الإيحاء بأن التحويلات التي أمر بها كانت تتم لتغطية تبرعات الكويت الخارجية أو لسداد الالتزامات الدولية والعربية المستحقة على الكويت، وان تلك التحويلات تستند الى كتب صادرة من الديوان الأميري أو بناء على قرارات مجلس الوزراء. في حين ان الواقع ينفي هذا الادعاء تماما، فالتحويلات المشبوهة محل التحقيق لا علاقة لها إطلاقا بما ذكره الرئيس السابق في دفاعه أمام لجنة التحقيق، كما أن التحويلات التي أجراها الرئيس السابق والتي سجلت على حسابه الشخصي والخاص لم تتم من المصروفات السرية، بل تمت من أموال وزارة الخارجية. وأضاف النائب مسلم البراك ان التناقض كبير جدا بين أقوال الرئيس السابق وأعوانه، وبين ما تثبته المستندات، وان قضية «التحويلات الخارجية» يجب أن تحال الى محكمة الوزراء، وأن يتم استدعاء الشيخ ناصر المحمد كمتهم، وأن يطبق القانون عليه كما يطبق على غيره من المواطنين دون مراعاة لمنصبه السابق أو لاسمه، فالقانون لا يفرق بين غني وفقير، ولا بين شيخ ومواطن عادي. وفي ختام تصريحه، أكد النائب البراك أنه لن يتوانى في متابعة قضية «التحويلات الخارجية» وانه ينتظر مثول الشيخ ناصر المحمد أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ومواجهته بالاتهامات التي تحقق فيها اللجنة بعد أن وضعت اللجنة يدها على أدلة كافية لتوجيه تهم تتعلق بالمال العام.