الصيفي يسأل وزير النفط عن تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط هاني حسين وجاء السؤال كالتالي:  أصدرت مؤسسة البترول الكويتية القرار رقم «23/2002» والمتعلق بتكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وتضمن القرار تحقيق نسبة لا تقل عن 25% من اجمالي العمالة الماهرة وشبه الماهرة في تلك العقود، هل تحققت هذه النسبة في العقود، وما النسب المحققة في عقود الشركات النفطية منذ صدور القرار حتى تاريخه؟ وإذا لم تتحقق النسبة فيرجى الإفادة عن أسباب ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذت تجاه الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار؟  هل قرار المؤسسة رقم«23/2002» مازال ساريا حتى تاريخه؟ وما القرارات الداعمة لاستمرار سريان القرار؟  ما الجهات المعنية بتنفيذ القرار المذكور أعلاه، وآليات التنفيذ، وما المعوقات التي واجهت تلك الجهات، وكيف تسنى لها مواجهة تلك المعوقات؟  ما الآلية المتبعة في تكويت العمالة في عقود المقاولين حتى تاريخ صدور القرار رقم 5 لسنة 2012 من وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في 28 مارس 2012، والمتعلق بتكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، والذي أحال اختصاصات التوظيف المركزي إلى الشركات النفطية، وما آلية التوظيف في تلك الشركات، وبيان تأثير ذلك على ما صدر من إجراءات ونظم ولوائح خلال السنوات الماضية؟  كم عدد العقود الخاضعة لقرار المؤسسة رقم «23/2002» وكم عدد الكويتيين بها، وما نسب التكويت في كل منها، وما الضوابط التي تحدد خضوع هذه العقود للقرار المذكور من عدمه؟  ما عدد الشواغر بعقود المقاولين في الشركات النفطية، ونسبتها إلى الأعداد الكلية في تلك العقود؟